عملية ترقوميا

الكاتب: حسن البطل- جريدة الأيام

سقط قتيل إسرائيلي أوّل، منذ بداية هذا العام، وفي العام المنصرم سقط أربعة قتلى إسرائيليين في أراضينا، لكن في العام 2012 لم يسقط قتيل واحد، وكان أكثر الأعوام "هدوءاً" حسب مصادر إسرائيلية، حتى منذ الانتفاضة الأولى.. وسارعت للثناء على "التنسيق الأمني"!
قد نسأل سؤالاً يبدو عابثاً: كم عدد القتلى في حوادث الطرق في بلادنا، من الإسرائيليين والفلسطينيين خلال سنوات ثلاث. السؤال الأكثر جدية: كم عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية هذه الجولة التفاوضية في تموز المنصرم (وهناك تقدير أنهم تجاوزوا الـ 56 ضحية).
هل ترصّد الشاب، الملثّم والمسلح برشاش كلاشينكوف، سيارة الضابط القتيل باروخ مزراحي، أم أطلق النار على أي "سيارة مستوطن"؟ سواء أكان القتل مقصوداً لضابط شرطة رفيع ومستوطن يتولى مهمّات سرية في الأراضي الفلسطينية)، أم كان عشوائياً، ففي الحالتين، فالمرجّح ـ حسب المصادر الإسرائيلية ذاتها، أن العملية تندرج ضمن عمليات المبادرة الفردية، الأمر الذي يطرح صعوبة ما في الوصول إلى منفذ العملية، ولو لوقت يطول (كما في حالة بطل حاجز الحرامية في الانتفاضة الثانية) أو يقصر!
خمسة قتلى إسرائيليين خلال ثلاث سنوات، وفي جميعها لم يعلن فصيل فلسطيني، رئيسي أو هامشي، مسؤوليته، لكن في العملية الأخيرة بخاصة، تسابقت معظم الفصائل إلى إسباغ صفات البطولة على العملية ومنفذها.. وجميع بياناتها صدرت من غزة بالذات كما هو مفهوم، ولوحظ انضمام "الجبهة الديمقراطية" إلى بيانات التمجيد، ربما للتنافس مع بيانات "الجبهة الشعبية" الحادّة، بعد استشهاد معتز وشحة على سلاحه في بيرزيت.
المسألة الأساسية في الموضوع هي مسألة "الأمن" حيث لإسرائيل منطق أحادي أعوج، يرى مسؤولية السلطة، مباشرة أو غير مباشرة، عن موت كل إسرائيلي في الأرض المحتلة. لكن لإسرائيل ما يشبه "حقاً عملياً مكتسباً" منذ الانتفاضة الثانية بشكل خاص، وهي اغتيال مستهدف لنشطاء فلسطينيين، حتى في المنطقة (أ) السيادية، بدعوى أنهم "قنابل متكتكة"، أو قتل غير مستهدف لمواطنين عاديين ومعظمهم أحداث تسللوا، غير مسلحين من ثغرة في سياج مستوطنة لجمع نباتات الربيع مثلاً.. أو حتى اقتربوا من السياج كما في غزة.
.. وأحياناً، يكون القتل، كما حصل في اليوم التالي لعملية ترقوميا، من مداهمة الجنود، شبه اليومية، لمخيم عايدة ـ بيت لحم، وإطلاق وابل من قنابل الغاز، حتى عبر نوافذ البيوت، أو رش مواد كريهة على البيوت والشوارع.. وفي النتيجة لاقت امرأة كهلة مصرعها اختناقاً في بيتها.
يا لها من معادلة عرجاء: السلطة مسؤولة، مباشرة أو غير مباشرة، عن عمليات المبادرة الفردية لأنها لا تدينها في الغالب، ولكنها ليست مسؤولة عن أمن وحياة رعاياها حتى في منطقتها السيادية المخردقة، بشكل خاص، منذ بدء الانتفاضة الثانية.. وحتى الآن طيلة 14 سنة!
سنلاحظ عاملاً واحداً مشتركاً بين بيانات التمجيد الفصائلية، وتلك بيانات الإدانة والتنديد الصادرة عن مسؤولين حكوميين، وحتى رئيس الحكومة نفسه، أو تجمعات المستوطنين.
كانت الفصائل، وفي المقدمة منها "حماس" و"الجهاد"، تلقي بمسؤولية العنف الإسرائيلي على "التنسيق الأمني" وزادت عليه، منذ جولة المفاوضات الحالية، تحميل السلطة مغبّة التفاوض الفاشل، إضافة للتنسيق. بيانات إنشاء فخمة ـ ضخمة إثر كل حادث أمني أو سياسي!
إذا توخّينا الصراحة الضرورية، فإن حكم المستوطن في أراضينا قريب من حكم جندي الاحتلال، والمقاومة مشروعة في الحالتين، لأن معظم المستوطنين مسلحون، وبخاصة ضابط الشرطة القتيل قرب ترقوميا، فلا يسافر المستوطنون إلاّ مسلحين في طرق الضفة الغربية.
صحيح، خمسة قتلى إسرائيليين في ثلاث سنوات يعتبر أمراً عادياً، وربما قتل عدد أكبر من مستوطنين وجنود في الضفة نتيجة حوادث طرق.
لكن، وفي المقابل، فإن أشكال الاحتجاج السلمي أو "المقاومة الشعبية" السلمية تشهد تصاعداً في الكمّ، وانتشاراً في الجغرافية، ولو عدّها بعض الإسرائيليين "إرهاباً شعبياً" لكنه لا يقارن بـ "إرهاب المستوطنين" ضد المواطنين، الذين يتطاولون أحياناً وبشكل متزايد، حتى على حمايتهم من جنود جيشهم.
بيانات الفصائل "المنفوخة" و"الحماسية" و"التحريضية" مؤسفة بإلقائها اللوم على سياسة السلطة، لكن البيانات الإسرائيلية، الحكومية وتلك الصادرة عن المستوطنين سخيفة سياسياً وأمنياً.. وأولاً في المنطق.
في حال الهدوء يقول إسرائيليون: الوضع على ما يرام.. ما حاجتنا للتفاوض. في حالة قلقلة الوضع الأمني يقولون: لا تفاوض تحت ضغط الإرهاب. كان رابين قال: سنقاتل الإرهاب كما لا يوجد تفاوض، ونفاوض كما لا يوجد إرهاب.
قف تحت الدشّ وتلقَّ على التوالي ماءً بارداً وماءً ساخناً. ستمرض. إسرائيل مريضة، وفلسطين مريضة.