لا حماية .. ولا محكمة ؟

الكاتب: حسن البطل- جريدة الأيام

بصراحة، ثمة مطلبان فلسطينيان يتم الالحاح عليهما مع كل مواجهة/ معركة/ مجزرة.. وحرب، وهما: حماية دولية للشعب (للمدنيين والأطفال) ومحكمة جنائية دولية.
المطلبان محقان قانونياً وإنسانياً، لكنهما ـ لشدة أسفي ـ غير واقعيين. لماذا؟ الأول يجب أن يصدر، أصولاً، بقرار من مجلس الأمن، وقرارات مجلس الأمن في الموضوع الفلسطيني ـ الإسرائيلي إنشائية وأخلاقية ومعنوية.. أي "بلا أسنان". لماذا؟ هل لأن حق النقض (الفيتو) الأميركي بالمرصاد.. أم لأن فلسطين ليست دولة، علماً أن ملفها هول الأثقل والأقدم في الجمعية العامة ومجلس أمنها؟
للمقارنة، فإن مجلس الأمن اتخذ قرار 242 بعد حرب حزيران 1967، وقراري 383 و389 بعد حرب اكتوبر 1973، بل وبشكل خاص، اتخذ سلسلة قرارات عراقية بين أعوام 1991 ـ 2004 بعضها مسلح بأسنان "الفصل السابع" خلاف قراري 242 383. أيضاً، اتخذ قرارات لبنانية ملزمة بعد حرب تموز 2006، حيث قرّر وضع قوات دولية على "الخط الأزرق".
حتى أن الحوار الدولي ـ الإيراني حول المشروع النووي يتم خارج مجلس الأمن، وعن طريق ما يعرف بـ 5 + 1 (أي الدول دائمية العضوية في مجلس الأمن مضافاً إليها ألمانيا).
كما أن اتفاقية الحد من الأسلحة النووية بين الاتحاد السوفياتي (ثم روسيا) وبين أميركا جرت ثنائياً بين الدولتين.
إسرائيل ترفض ليس فقط قوات حماية دولية بينها وبين الفلسطينيين، بل حتى قوات أطلسية، ولو كان بقيادة أميركية أيضاً، رغم، أن أميركا أوثق حلفاء إسرائيل، وهي معنية بتفوق جيشها، وأيضاً ترفع شعار "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" من أعمال المقاومة الفلسطينية المسلحة.
الحال، أيضاً، أن محاكمة إسرائيل على "جرائم حرب" أمام محكمة الجنايات الدولية تعتبر أمراً معقداً قانونياً، حتى لو وقعت فلسطين اتفاقية الانضمام للمحكمة الجنائية بعد أن صارت دولة غير عضو.
توافق أميركا على "إدانة" استخدام إسرائيل "قوة غير متكافئة" بما يقرب من "جرائم حرب" أحياناً، لكن عندما تشكلت لجنة تحقيق دولية، بعد حادث السيطرة الإسرائيلية بالقوة القاتلة على السفينة "مرمرة" التركية، وكانت برئاسة القاضي غولدستون، وقد كانت المسألة بين دولتين: تركيا وإسرائيل وهما حليفتان لأميركا.
المسألة أن إطلاق المقاومة صواريخ على إسرائيل يعتبر عملاً عدائياً يستهدف مدنيين إسرائيليين دون تمييز، مع أن هذه الصواريخ لا تلحق إصابات قاتلة بالمدنيين.. إلاّ نادراً، وفي الحرب الناشبة الآن قتل مدنيان أو أكثر، مقابل عشرات القتلى من جنود الجيش الإسرائيلي وبالمواجهة القتالية وليس بالقصف.
تدّعي إسرائيل أن الضحايا المدنيين الفلسطينيين يسقطون على هامش صراع عسكري، لكن العمليات الانتحارية غير التمييزية تعتبر في القانون الدولي نوعاً من "جرائم حرب".. ولو اعتبرها الفلسطينيون رداً على أعمال "قتل مستهدف" وتصفية إسرائيلية للنشطاء!
في هذه الحرب بلغ عدد ضحايا الفلسطينيين نحو نصف ألف، وآلافا من الجرحى، لكن للمرة الأولى يقوم المقاومون بأعمال فدائية، شجاعة وجسورة وناجحة، داخل الخطوط الإسرائيلية بلغت أربعة حتى الآن، وكبّدت قوات النخبة الإسرائيلية (لواء جولاني) خسائر ملحوظة.
مع ذلك، يظل مفهوم "النصر" مراوغاً عسكرياً، وأقلّ مراوغة سياسياً، لأن مطالب المقاومة عادلة ومحقة لوقف إطلاق النار، وهي محددة أيضاً، برفع الحصار عن قطاع غزة، وأن تكون أية اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار ذات شروط سياسية، مع صرف رواتب موظفي حكومة حماس، ووضع قوات السلطة على المعابر بموافقة إسرائيل.
المشكلة أن المبادرة المصرية تقدم ما تراه الأهم على المهم، أي وقف إطلاق النار أولاً، ثم النظر في مطالب المقاومة، التي لا تثق بالتزام إسرائيل بهذه المطالب دون تسويف، بدليل إعادة اعتقال كوادر حماس في الضفة، ومحرري صفقة شاليط (وفاء الأحرار).
تقود أميركا، برئاسة كيري، جهوداً سياسية نشيطة ومحمومة للتوصل إلى صيغة تقبلها المقاومة لوقف إطلاق النار، عن طريق التجسير بين الأفكار المصرية والأفكار التركية والقطرية، أو على مرحلتين "هدنة إنسانية" تليها هدنة عسكرية.. وتليها سياسية.
ملاحظة: كان الإسرائيليون يستخدمون "المستعربين" في تنفيذ عمليات اغتيال أو اعتقال للمتظاهرين الفلسطينيين.. وهذه المرة ارتدى 12 مقاوماً زي الجيش الإسرائيلي كاملاً، عدا السلاح، وخاضوا قتالاً جسوراً شجاعاً وناجحاً خلف خطوط العدو، أسفر عن استشهاد 10 فدائيين، وحوالي سبعة جنود وضباط إسرائيليين.
"ما غزي قوم في أرضهم إلاّ ذلّوا" وقد جارينا الغزو بالغزو.