من يحكم غزة وكيف؟
الكاتب: من يحكم غزة وكيف؟
لا احد يعرف على وجه الدقة، أي اتفاق سوف ينجز خلال شهر الهدنة، ذلك ان الذي تم التوصل اليه حتى الآن لا يرقى الى مستوى اتفاق، بل هو في حقيقة الامر "فسحة انسانية" لوقف نزيف الدم والدمار، وفتح المعابر لدخول مواد اغاثة مع بعض مواد يمكن ان تنسب لإعادة الاعمار.
وفق المقدمات التي بدأت بالظهور، فان ما يبدو ان اجماعا يتبلور حوله.. هو عودة السلطة الشرعية ، "سلطة رام الله" الى غزة، تحت يافطة حكومة الوفاق الوطني، كي تتولى تطبيق الاتفاق الذي سينجز، خصوصا في الامور التي تتصل بعلاقات اطراف عديدة، سيكون لها دور في معالجة ملف غزة، مثل مصر واسرائيل والولايات المتحدة وغيرها، وفي مرحلة الشروع في تنفيذ الاتفاق المرتقب، سوف يخضع الفلسطينيون الى اختبار دقيق وحاسم، فاما ان ينجزوا ملف غزة وفق المواصفات الاقليمية والدولية التي ستطرح كشروط وضوابط، واما ان يدب الخلاف في صفوفهم وهذا يؤدي الى تعطيل إن لم أقل تقويض الاتفاق، واغراق غزة في دوامة جديدة، يدفع ثمنها كل من يوجد على أرضها من بشر وسلطات ومؤسسات.
وهنا يجدر وضع النقاط على الحروف، قبل ان يبدأ تنفيذ أي اتفاق سوف يبرم، ويستحسن ان يتم التفاهم التفصيلي المسبق على وضع السلطة في غزة، وان يوثق هذا التفاهم باتفاق موقع من كل الاطراف وملزم للجميع، كي لا نجد انفسنا في اليوم التالي، امام مشكلات تعيد العجلة الى الوراء، وتعفي العالم من مسؤولياته تجاه غزة، تلك المسؤوليات التي يستحيل الوفاء بها اذا ما نشأ خلاف فلسطيني ـ فلسطيني.
لهذا ... ينبغي اولا، عدم استنساخ تجربة الوفد المشترك لتطبيقها على حكم غزة، وقيادة العمل الاغاثي والتنموي فيها.
فلا يصح والعالم يراقب عن كثب، ان تتحول غزة الى مناطق نفوذ للأمر الواقع، بمعنى ان تشاهد السلطة الشرعية التي هي سلطة حكومة الوفاق فعالة في جزء، وقليلة الفاعلية في جزء آخر، او ان تكون كالوفد المشترك، مجرد اطار أملته الضرورة المؤقتة ، بحيث لم يصدق أحد بأن الوفد كان موحدا او فعالا.
وبوسعنا اعتبار عدم فاعلية الوفد ، عنصرا يمكن التغاضي عنه، نظرا لعدم توحد الاطار السياسي الذي يمثله ، فكان الوفد وهذا يحسب له صدى للميدان، ووسيطا بين المقاتلين والمصريين وعلى نحو ما الاسرائيليين، وفي هذه الحالة يكون الوفد مجرد مسهل للامور، وهذا ما لا تصح رؤيته حين نجيب عن سؤال من سيحكم غزة؟
اذا لا مناص من ان يكون لغزة عنوان واحد لا لبس في صلاحياته وشرعيته، وينبغي ان لا يكون هذا العنوان رمزيا، بل قائدا فعليا لكل امر في غزة، تماما مثلما هي الحكومات الشرعية التي لا تتوقف صلاحياتها عند حد معين.
كذلك فان العالم الذي سئم حروب غزة ، وسوف يلقي بثقله لعدم تكرارها، يرغب في رؤية معادلة انسجام سياسي جديدة بين منظمة التحرير وحركة حماس، ومعنى الانسجام السياسي ان تؤكد حماس التزامها بما التزمت به منظمة التحرير، دون ان تمنع عن نفسها حق المعارضة والنقد، وينبغي ان يكون لها في سنة حكم الاخوان لمصر ما يغطي التزامها بالمنظمة وبرامجها، فلا يصح ان يمارس كل فصيل برنامجه على هواه وما ينطبق في هذه الحالة على حماس ينطبق حكما على فتح واخواتها.
ربما لا يكون للوضع في غزة، صلة مباشرة وشرطية في هذا الامر، الا ان سعينا كفلسطينيين للبناء على ما حدث يحتم هذا الانسجام السياسي، بل سوف يكون شرطا جديا لاحراز أي تقدم فعلي على صعيد القضية الفلسطينية وهدف الحرية والاستقلال.
ان ما سيحدث في غزة بعد الاتفاق العتيد ، لن يكون مجرد انتقال سلس من حرب مدمرة ، الى اعادة اعمار سهلة، كما لن يكون اغلاق ملف غزة مقنعا اذا لم يقدم الفلسطينيون اثبات جدارة ليس فقط في حكم غزة، وانما في تسويق واقع جديد يشجع العالم على الرهان علينا، كأناس جديرين بالدعم وتبني اهدافنا الوطنية العادلة.
ان تعظيم النفوذ الفصائلي ، تحت يافطة وحدة هشة او مظهرية او وحدة امر واقع على غرار وحدة الوفد، سيؤدي حتما الى الرجوع كثيرا الى الوراء وفي هذه المرة لن نجد من يرحمنا ويمد يد العون لنا.. ليس فقط في امر اعادة الاعمار بل في أي مواجهة محتملة ربما تقع بيننا وبين الاسرائيليين.
الامر يحتاج الى مغالبة الذات والاقلاع عن العادات الذميمة التي فرضها وكرسها الانقسام والصراع على النفوذ ، واذا كان هذا الامر شرطا اساسيا لخدمة قضيتنا ، فبعد حرب غزة صار شرطا حتميا لبقائنا
