نحو «قوة تدخل سريع» عربية

الكاتب: السيد أمين شلبي عن الحياة اللندنية

في استعادة تجارب المنظمات الدولية والإقليمية في التعامل مع الصراعات والأزمات نتذكر، على المستوى الأفريقي، أنه خلال اجتماع قمة الاتحاد في ديربان في جنوب أفريقيا في تموز (يوليو) 2002، أكدت المنظمة الحاجة إلى سياسة أفريقية للدفاع والأمن واقترحت تشكيل «مجلس السلم والأمن الأفريقي «للتعامل مع التهديدات الداخلية، والصراعات والتوترات بين الدول والأوضاع الإنسانية الخطيرة التي تترتب على هذه الصراعات».

ومع انعقاد قمة حلف الأطلسي في ويلز في المملكة المتحدة اختتمت القمة أعمالها في 5 أيلول (سبتمبر) الجاري، وكان الإجراء الأساسي في هذه القمة هو الاتفاق الرسمي على إنشاء «قوة الانتشار السريع المكونة من 4000 جندي، قادرة على الانتشار خلال 48 ساعة لحماية أي عضو في الناتو من العدوان الخارجي، وأن هذه القوة ستكون «رأس حربة» لقوة انتشار أوسع.

هذه التجارب تجعلنا نفكر في عدد من التجارب والأزمات التي مر بها العالم العربي حيث كان غياب قوة حفظ سلام عربية وراء تفاقم هذه الأزمات بل وآثارها المدمرة، ونذكر هنا ثلاث تجارب: التجربة الأولى تمثلت في غزو الكويت عام 1990، ما استدعى تشكيل ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وعندئذ قال خبراء استراتيجيون مثل برايان ايركهارد إنه لو كان النظام العربي يمتلك قوة حفظ سلام وقوة ردع لما شاهدنا هذه الحرب.

التجربة الثانية كانت مع الثورة الليبية حيث أدى غياب قوة حفظ سلام وتدخل سريع عربية إلى تسليم ليبيا إلى مجلس الأمن، ومن ثم إلى حلف الناتو الذي اكتفى باقصاء القذافي ولكنه لم يفكر في مرحلة ما بعد الثورة، وكانت النتيجة حال الحرب الأهلية التي تعيشها ليبيا.

وتكررت هذه التجربة في الحالة السورية، وبغياب قوة عربية للفصل بين القوى المتصارعة ورقعة انتشارها، ما أدى إلى ما نشاهده من دمار على مدى ثلاثة أعوام.
واليوم يواجه العالم العربي تصاعد موجة الإرهاب المتطرف متمثلاً في منظمة «داعش» وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تهدد كيانات الدول والمجتمعات العربية. ومع الإقرار بأن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية تتطلب التعاون والتنسيق الدولي. إلا أن هذا لا يتعارض مع إبقاء مواجهة هذه الجماعات في إطار وتحت مظلة عربية، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى تشكيل قوة تدخل وحفظ سلام عربية تشكل من الدول العربية الرئيسية ممثلة في مصر والسعودية والكويت والإمارات. ونعتقد أن هذا لم يكن بعيداً من تفكير الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأخير، إذ قال إن الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب معها أدوات فعالة واستثنائية للتعامل معها بما فيها الأداة العسكرية، وأكد الحاجة إلى اتخاذ قرار واضح وحاسم لمواجهة شاملة عسكرياً وسياسياً وفكرياً واقتصادياً. واستند الأمين العام في البعد العسكري إلى اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدول العربية عام 1945 والتي ظلت بلا تفعيل، لذلك طالب بالاتفاق على خلق «آلية لحفظ وبناء السلام» مزودة بما يلزمها للقيام بعمليات حفظ السلام المختلفة، بما في ذلك القدرة على نشر القوات المراقبة والفصل وبناء السلام عند الضرورة.

والواقع أن هذا التفكير ليس بلا سابقة، ففي قمة الخرطوم عام 2006 نوقش المشروع المعدل للنظام الأساسي لمجلس «السلم والأمن العربي»، إلا أنه لم يُفعَّل رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على إقراره.