بعد انتخابات الكنيست.. "محلك يا واقف" ورخاء اقتصادي

الكاتب: الراية

فيما تحسم انتخابات الكنيست العشرون مستقبل اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نيتانياهو، اليوم، كما لو أنها استفتاء على ولايتين له وما تخللها من اجراءات وقوانين ومخططات على الصعيد الداخلي أو اتجاه الفلسطينيين، ينظر بعض الساسة والمراقبين في السلطة الفلسطينية لهذه الإنتخابات كما لو أنها الفيصل والمخرج من حالة الجمود و"محلك يا واقف"، وهو الأمر المُستبعد.

لكن أياً كانت النتيجة سواء لصالح حزب "المعسكر الصهيوني" بزعامة "هرتسوغ" أو الليكود بزعامة نيتانياهو، فإنه لن يتغير شيء واقعي على مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة، سوى كثرة الحديث عن مشروع سلام جديد مبني على "مبادرة السلام العربية" وإعطاء فرصة جديدة للمفاوضات برعاية حصرية أمريكية التي لن تختلف عن سابقاتها ولن تؤدي لجديد، لترسخ بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.

هذا إن علمنا أن "المعسكر الصهيوني" - الذي يدعي بأنه يمتلك خطة لإحياء عملية السلام للإستهلاك الإعلامي والإنتخابي فقط أمام الرأي العام الداخلي والعالمي- لن يحسم تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة لوحده كونه لن يفوز بشكل حاسم عن الليكود سوى (3-4) مقاعد فقط.

وحسب توقعي للمرحلة القادمة لما بعد الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية، فإن التغير الجديد سيتقصر فقط على إعادة الوضع بخصوص الضفة لما قبل عام 2000 حيث تاريخ اندلاع انتفاضة الأقصى، ما يعني تحسين الوضع الإقتصادي للمواطن الفلسطيني، والذي بدأنا نرى بوادره تزامناً مع الاجوءا الإنتخابية الإسرائيلية، من حيث إعطاء تصاريح عمل داخل الخط الأخضر، والإعلان عن نية الإحتلال إزالة حواجز كانت تعيق حركة المواطنين لسنوات، علاوة على تسهيل دخول من هم فوق الخمسة والخمسين عاماً للرجال وخمسين عاما للنساء، وكذلك استيراد منتجات زراعية من قطاع غزة للمرة الأولى منذ عام 2007. وتسعى تل ابيب من وراء هذه الإجراءات سالفة الذكر إلى تحقيق مفهوم "السلام الإقتصادي" دون اعلان رسمي عن ذلك، وإلى تسهيل "التطبيع الشعبي" غير الرسمي نكاية بالسلطة الفلسطينية التي بدأت تقاطع منتجات اسرائيلية، وتلوح بوقف التنسيق الأمني وبخطواتها التوجه للمؤسسات الدولية للحصول على اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.

وبينما تعول القيادة الفلسطينية على دعم "القائمة المشتركة" ورفع عدد مقاعد اليسار الإسرائيلي ليشكلوا مانعاً أمام تمدد اليمين الإسرائيلي ومخططاته العنصرية والإحتلالية حتى لو شكل حكومة جديدة، كونه سيلقى جبهة معارضة يسارية قوية على خلاف الدورة السابقة، فإن الأمر ليس بحجم ما تعول عليه السلطة بأفضل السيناريوهات، فالمرحلة الإقليمية الحالية لا تشجع أي طيف سياسي اسرائيلي بالمغامرة نحو تحريك عملية السلام بشكل يؤدي للحل النهائي، هذا إن عرفنا أن اليمين اصلا وعلى مساوئه أثبت التاريخ انه الأكثر جرأة من اليسار للإقدام على خطوات سياسية عملية على الأرض.

فرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "مناحيم بيغن" الليكودي هو الذي وقع اتفاقية السلام مع الرئيس المصري الراحل السادات عام 1979، كما أن نيتانياهو هو الذي انسحب من "نصف" الخليل عام 1998 عندما كادت اتفاقية السلام أن تتوقف عندما كان رئيساً للوزراء آنذاك، وهو الذي تمت في عهده اتفاقية تبادل الأسرى مع حماس مقابل الجندي "غلعاد شاليط"، ولا ننسى الإنسحاب من مستوطنات غزة رغم غضب المستوطنين خلال تسلم رئيس الورزاء الأسبق ارائيل شارون، وامثلة كثيرة حول ذلك.

إن التغير السياسي الذي سيحصل بعد الإنتخابات الإسرائيلية وبغض النظر عن شكل الحكومة الإئتلافية القادمة والمكونة من احزاب يمينية متعددة، يتمثل بإستئناف ضخ أموال الضرائب للحكومة الفلسطينية، مقابل التوقف عن خطواتها في الجنايات الدولية والمؤسسات الأممية الأخرى بضغط عربي وأمريكي، يتلوه إحياء للمفاوضات قبل سنتين من نهاية ولاية الرئيس الامريكي باراك اوباما، ولكن دون أن تؤدي لاي حل نهائي للأسباب سالفة الذكر.

ومن هُنا، لا يجب أن يكون الجانب الرسمي الفلسطيني متحمساً أكثر من المتحمسين انفسهم حيال تراجع اليمين الإسرائيلي، لأن مرحلة "محلك يا واقف" ستبقى هي العنوان للأسف، ليس على سبيل التشاؤم، بل منطق الواقع والسياسة يقول ذلك، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتهيأ لفترة 1994 وحتى 2000 من حيث الرخاء الإقتصادي للمواطنين الفلسطينيين المقصود بها اسرائيلياً ترويض السلطة بالطريقة التي تريدها تل ابيب، علاوة على تحريك المفاوضات تحت عنوان "المبادرة العربية للسلام" ولكن بدون ضمانات أو نتائج، فاستعدي يا قيادتنا لهذين السيناريوهين المتوقعين.