الموقف الأوروبي من الاستيطان
الكاتب: حديث القدس – القدس
جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الأول التزامهم بمبدأ عدم شرعية الاستيطان، وهذا إعلان ليس جديدا فقد سبقته تصريحات أخرى مماثلة خلال السنوات الثماني والأربعين التي انقضت على الاحتلال، وهو موقف ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية التي عقب حرب العام ١٩٦٧، وتوالى صدورها خلال العقود الماضية.
غير أن بين التصريحات الأوروبية التي هي أكثر وضوحا من التصريحات الأميركية بخصوص الاستيطان، وبين الأفعال الحاسمة التي يفترض أن تقوم بها الدول الأوروبية، هناك بون شاسع. وما يريده الفلسطينيون هو إجراءات فعالة تحاصر الاستيطان وتضع له حدا، وتجعل الاستيطان صفقة خاسرة سياسيا واقتصاديا ومعنويا.
لقد نشرت تقارير عن منظمات يشترك فيها الفلسطينيون مع ناشطين أوروبيين وأميركيين هدفها نزع الشرعية عن الاستيطان والضغط على اسرائيل من خلال سحب الاستثمارات الخارجية، ومقاطعة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.
كل ذلك يمكن القيام به من أجل وقف مقومات الحياة عن المستوطنات، وإعادة المستوطنين إلى داخل الخط الأخضر، لأن الأراضي الفلسطينية هي الأراضي التي يفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية العتيدة، وفقا لحل الدولتين ولقراري مجلس الأمن الدولي ٢٤٢ و٣٣٨.
ومن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي، ككتلة واحدة أو دوله منفردة، لم تتعامل بالجدية الكافية مع هكذا منظمات، ولم تتجاوب معها بالقدر الكافي. هذا مع العلم أن اوروبا تحتل المرتبة الأولى من حيث صادراتها ووارداتها من اسرائيل، وبإمكانها استخدام هذه الورقة الاقتصادية المؤثرة لتحجيم الاستيطان، والضغط على الحكومة الاسرائيلية لتغيير نهجها الاستيطاني الذي يشكل العقبة الكبرى أمام أي تسوية سلمية بالحد الأدنى من العدالة للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.
وهناك مقترحات طرحها ناشطون معتدلون حول إجراءات أخرى تستطيع دول الاتحاد الأوروبي القيام بها لبلورة موقفها المعارض كلاميا للاستيطان، ومنها حرمان المستوطنين من تأشيرات الدخول للدول الأوروبية. وإذا كانت أوروبا هي المتنفس التجاري والسياحي لكثير من هؤلاء، فإن مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثيرها وفعاليتها في التنفير من الاستيطان، وإظهار عدم الرضا الأوروبي عن هذه الظاهرة ومن يمارسونها.
والمهم، في كل الحالات، هو أن لا يكتفي الاتحاد الأوروبي بالبيانات والتصريحات الكلامية والوسائل الدبلوماسية حول معارضته للاستيطان. لأن هذه البيانات والتصريحات والاتصالات مع المسؤولين الاسرائيليين، على أهميتها وترحيبنا بها، لا تكفي لمواجهة زخم المد الاستيطاني الاسرائيلي، خصوصا في ظل حكومة يمينية جعلت من الاستيطان محور سياساتها، والبند الأهم في برنامجها السياسي المعتمد على دعم المستوطنين وأنصارهم.
وقد أصبح اتخاذ مواقف عملية فعالة من الاستيطان ضرورة أساسيا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن هذه الظاهرة تحول دون أي اتفاق على إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن تداعياتها ستتسع إلى خارج الساحة الفلسطينية- الاسرائيلية لتشمل الشرق الأوسط وما وراءه. وهذا يفرض على من يعنيهم السلام والأمن إقليميا ودوليا التحرك لاحتواء الظاهرة الاستيطانية بأسرع وقت، وبأكثر الوسائل تأثيرا، قبل فوات الأوان.
