حكومة وفاق أم حكومة وفاض

الكاتب: رأي الرايـة

بالتزامن مع المشاورات الفصائلية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بدأ التسابق بين الفصائل على كراسي الحكومة قبل أن يتفق الفرقاء حركتي فتح وحماس على شكل ولون الحكومة المقلبة.

وتبقى الانباء حول تشكيل الحكومة القادمة إن شكلت غير رسمية، ونأمل أن تشكل بأسرع وقت ممكن، وأن لا تكون الولادة عسيرة ككل مرة لأن وضعنا الداخلي لا يسرُ صديقا ويفرح عدواً.

الأحاديث تدور عن التوجه لتكليف محمد اشتية ووزير الاشغال السابق ومدير بكدار لرئاسة الحكومة الوحودية ان اتفق  عليها، وإن كان الأمر هكذا فإن توجه لدى  اللجنة المركزية لحركة فتح هو ان تحكم الحركة وتقود المرحلة الصعبة، من وجهة نظر فتح إنها دائما متهمة حتى لو كانت هي خارج الحكومة، وهي المسوؤلة وإن كانت خارج المسؤولية، فهي ترى من المعطيات السابقه أنه وقع ظلما عليها، فقادت المشورع الوطني منذ 65 وحتى بدأت الحكومات الفلسطينية، تتقلب بعد الانقلاب في غزة. باتت خارج  الحكومة الرسمية وان كان لها مواقف او متابعات عن بعد.

وما يدور في الأروقة الداخلية وخاصة في الوسط الحكومي، وفي وسط عدد من قيادات فتح ان هناك مؤشرات وملامح لبعض من سيتبوأ مقاعد حكومة الوحدة الوطنية، فمثلا، صائب عريقات وزيرا للخارجية، ومحمد اشتية ريئسا للوزراء، وجمال محيسن وزيرا للداخلية، وحسين الشيخ يرغب بوزارة  الداخلية، وأحمد مجدلاني يعود وزيرا للعمل، وبسام الصالحي يعود للثقافة ومحمود اسماعيل عضو تنفيذية لمنظمة عن جبهة التحرير، يرغب بالمشاركة في الحكومة الوطنية القادمة والجبهة الديمقراطية ستُعيد وزيرا لها صالح زيدان او رمزي رباح العائد إلى رام الله بعد فترة  عودته من غزة .واخرين لهم غايات وطموحات  ان يكلفوا بوزارت لانهاء حاله الازدواجيه  في المؤسسه الواحدة (الوزارة)

وتكثرُ الاشاعات، والانباء في ظل خضم الجدل والنقاشات  الاحاديث عن تشكيل حكومة جديدة.
فالبعض يرى ان الرئيس أراد من تشكيل حكومة وحدة وطنية بين منظمة التحرير وحماس أن يساعد تشكيلها بإنهاء الانقسام، والتسريع بالمصالحة، وممارسة الحكومة عملها، بإعادة الإعمار والإعداد للانتخابات، وتنظيم الأمن الداخلي في غزة المنكوبة، لعل مثل هذه الحكومة أن تُخرج الحالة الفلسطينية من التشرذم والاستهتار والقرف من الأداء الداخلي الفلسطيني، كون الحكومة الحالية ورغم انها حكومة وفاق وطني، كانت حكومة وفاض وطني لا انسجام بين اعضائها، ويرى الواحد من اعضائها أنه الأجدر برئاسة الحكومة أو انه الأجدر بالصلاحيات وتقديم الروؤية، وهو ما جعل الكثير من الوزاراء في صدام مع رئيس الوزراء المثقل بالاعباء، وفي كل يوم يلجأ للرئيس عباس للحل إشكالاته مع وزرائه المتمردين إن جاز التعبير.

والبعض الأخر يرى أن الرئيس أقدم على حركة تشكيل حكومة جديدة، هو لأطالة امد حكومة الحمد الله عله ينجح في تذليل العقبات الداخلية، بين الحكومة والوزراء المتخاصمين  في ظل قناعة الرئيس ان حركة حماس سترفض أي طرح للخروج من الحالة الفلسطينية، لتنفيذ مشورعها الخاص، وبالتالي ليس امامه إلا الحفاظ على حكومة التوافق الوطني.

وهناك تحليلات واراء اخرى أن الرئيس أقدم بعد وجع رأسه من مشاكل الحكومة أن (يضرب عدة عصافير بحجر واحد)، أولا تمكين الجبهة الداخلية ان وافقت حماس على حكومة وحدة وطنية، وثانيها أن يرسل بذات الوقت رسالة إلى حركة حماس، مفادها أن أبتعدوا عن اي اتفاقات احادية مع اسرائيل، كون اسرائيل ستنفرد بنا طرفا تلو الاخر، كقصة الثور،( أكلت يوم أكل الثور الأبيض.)

والرسالة الثالثة، للحكومة الاسرائيلية ومن يدعمها عالميا، انكم تعطلون المسيرة السياسية، وانا بدوري استطيع ان أكون قادرا على مسك مفاتيح الحركة السياسية، إن أقمتم مستوطنات او ماطلتم في مفاوضات.

أيا تكن الاسباب حول تشكيل حكوكة وحدة وطنية، فان تشكيها في النهاية سيدفع باتجاه تمتين الجبهة الداخلية، إن رغب الفرقاء بتقويتها وتحصينها، فلا ميناء غزة أفضل من الضفة والقدس،  ولا فتح المعابر أفضل من الأرض، ولا أي سلطة منفصلة عن سلطة لم ترى في كيانتها الجغرافية الاستقلالية أفضل من الكل الفلسطيني.

لدينا عدو قاهر وظالم، ولدينا شعب صابر ولكن  إلى متى سنبقى في رباط، رباط الحكومة والرباط مع اسرائيل، وكما يقال أما حان لهذا الفارس أن يترجل سياسيا، وداخليا، وحقوقيا.

لهذا المسؤولية كبيرة إن وجد من يحملها بأمانة ووطنية حقه بعيدا عن التلاعب بالألفاظ والمسميات.