جوال تدفع ثمن الانقسام

الكاتب: رأي الراية

فرحنا باتفاق الشاطئ تحت نشوة أن الحرب وحدتنا، وشعارات الدم يجمعنا، وتباهى الجميع بالوفد الفلسطيني المفاوض الموحد الذي عاد لنا باتفاق أقل من خفي حنين، وفرحنا أكثر بحكومة التوافق، التي لم تتمكن من القيام بدورها في قطاع غزة بسبب تعنت حكومة الأمر الواقع.

هجوم الضرائب في غزة قابلته الحكومة بالصمت، سواء تهديد المستوردين بدفع 25% على استيراد السيارات الحديثة للصندوق المجهول، ورغم ذلك صمتت وزارة المالية، وكثير من القرارات فوق الارض وتحتها التي تأكل لحم الغلابى، فيما يحاول الساسة "التوفيق بين الذئب والراعي" في معادلة كانت دوما على حساب المواطنين واحلامهم.

نيابة غزة قررت اغلاق شركة جوال بتهمة التهرب من دفع ضرائب حكومة الأمر الواقع أو "اللهو الخفي"، وفي المقابل صمتت الجهات الرسمية، وهي ترى كبرى الشركات الوطنية تتعرض للتهديد والابتزاز.

ان الزام الشركة بدفع أموالها للصندوق السحري في غزة، يعني تمويل الانقسام والإبقاء على مؤسساته مما يحمل مخاطر اقتصادية وسياسية ويرسخ جريمة الانفصال.

نعتقد أن الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة بسبب صمتها، ومواقفها البطيئة تجاه استمرار خطوات الانفصال والانقسام، ومهما كان شكل الحكومة القادمة سواء تعديل جزئي أو تشكيل حكومة جديدة عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القطاع المنكوب، والتوجه لغزة والعمل هناك ليل نهار لتفكيك الازمات والاستماع لأنين المحاصرين والاستجابة لتطلعاتهم وفق اتفاق الشاطئ وكل الاتفاقيات، نريد حكومة واحدة قوية لفلسطين تجابه المخاطروتمسح  على رؤوس  الفقراء والمشردين من خلال توفير فرص عمل كريمة ورفع التحدي الوطني ما عدا ذلك هو جريمة بحق فلسطين.