العلاقه بين ظروف العمل وجودة المنتج الصحفي

الكاتب: احمد زكي العريدي

رام الله - راية :

الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية

تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة "قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية" لإحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل منذ عام 1967، وعليه، فإنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي الإنساني بعام، وإتفاقية جنيف المذكورة بصورة خاصة، يهدفان إلى توفير الحماية لضحايا الحروب، وتحديداً للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
فإتفاقية جنيف المذكورة تؤكّد على أنّ: "دولة الإحتلال ليست مطلقة اليدين في إستخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حدّ حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وان لا  تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي".

ومع ذلك دأبت الحكومة الإسرائيلية على الإدعاء بأنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بحجة أنّ أحكام الإتفاقية لا تتمتع بالسمو والأفضلية علي القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية.

إلاّ أنّ عدم الإعتراف الإسرائيلي هذا لم يغيّر من حقيقة الإنطباق القانوني لإتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شيء.

هذا الوضع القانوني للأراضي المحتلة يقودنا الى الحديث عن تجربة العمل الصحفي في الاراضي الفلسطينية وعن الشكل القانوني الخاص بالعاملين في هذا المجال.

ثانيا :الصحفيون في الميدان

إذا كان القانون الدولي يضمن حماية المدنيين وقت الحرب فإن هذا القانون لا بد ان  ينطبق على الصحفيين بإعتبارهم مدنيين أولا  ولا يشاركون في الأعمال الحربية ثانيا سوى انهم يغطون ويرصدون الاحداث الدائرة في اي نزاع بين طرفين متحاربين.

وكصحفي مطلع على بنود اتفاقية جنيف  ولست قانونيا دارسا لها فاقول ان المادة 79 من بروتوكول جنيف الاول للعام 1977 والمكمل لاتفاقيات جنيف الاربع وتحت عناوين تدابير حماية الصحفيين تعتبر المادة: الصحفيين وحسب البند "1" اللذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة اشخاصا مدنيين وذلك حسب الفقرة الاولى من المادة "50" من اتفاقية جنيف ايضا.

والبند الثاني يوجب حمايتهم بهذه الصفة وبمقتضى احكام الاتفاقيات وهذا الحق شريطة ان لا يقوموا باعمال حربية الى وضعهم كمدنيين، لكن البند الثالث من المادة "79" في اتفاقية جنيف يجيز للصحفيين الحصول على بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم "2" ،على ان تصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها او التي يقيم فيها اذا كانت هذه هي الاتفاقيات المنصوص عليها عالميا وكل الدول التي وافقت على بنودها واسرائيل كدولة احتلال لأراضي الغير يجب عليها ان تطبق مثل هذه الاتفاقية
الا انه وبعيدا عن هذه الاتفاقيات مارست قوات الاحتلال اعتداءات على حرية  الصحفيين والعاملين في وكالات انباء محلية وعالمية .فالصحفيون العاملون في الوكالات المحلية تعرضوا  لإطلاق نار عليهم من قبل قوات الاحتلال ما أدى الى مقتل واصابة عدد منهم كما تعرض الصحفيون للضرب والاهانة ومنعوا في كثير الاحيان من تغطية بعض الاحداث او المنع من الدخول الى بعض اماكن وقوع الاحداث.

سحب البطاقات من الصحفيين
كما وقررت سلطات الاحتلال سحب البطاقات الصحفية من عشرات الصحفيين العرب والفلسطينيين بعد اتهامهم بالتحيز وعدم الموضوعية في تغطية الاحداث في الاراضي المحتلة هذا وقد اعد مكتب الصحافة الاسرائيلي قائمة سوداء تتضمن أسماء الصحفيين والمراسلين والمصورين الذين تقرر عدم منحهم بطاقاتهم.

*الصحفيون متهمون
اننا في الحاله الفلسطينيه وكصحفين نواجه الكثير من صعوبات الالتغطيه الصحفيه للاحداث وذلك للاسباب التاليه
ان الجنودالاسرائيليون  لا يعتبرون الصحفين الفلسطينين مدنين او انهم جهه محايده بل هم عرضه للشبهه وان كان دون الافصاح عن ذلك علانيه احيانا بانهم جهه معارضه او محرضه خلال الحرب
وهذا يظهر في تعامل الجنود الاسرائيلين مع الصحفين كطرف داخل في النزاع باطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم ودائما هم عرضه للتفتيش ومنعهم من الدخول الى المدينه او القريه المستهدفه

*رفض منتج الصحفي  الفلسطيني في بعض  الوكالات

يواجه صحفيون ومصورون رفضا لمادتهم من قبل وكالة انباء معينه  او شركات تلفزه كون اغلب العاملين في تلك المؤسسات من الموظفين الاسرائيلين ( رئيس تحرير – مسؤول الديسك )
او هم اصحا ب القرار في رئاسة التحرير وفي مسؤلية الاقسام, كون الخبر ممكن ان يخدم الفلسطينين, فيرفض من هؤلاء ويمنع نشره ويتم التحفظ عليه
اوعادة تلجا بعض الفضائيات المؤيده لاسرائيل والناطقه بالعربيه الى استقبال المنتج المؤيدلاسرائيل ورفض المنتج الذي قد يكون لصالح الفلسطينين
او ان تلجا الفضائيات الناطقه بالانجليزيه الى تقديم خبر قصف عماره على سبيل المثال دون التطرق الى الضحايا او ان تمر على ذكرهم مرور الكرام فيما تتهافت المحطة الاجنبيه بنشر الكاميرات وتكون التغطيه كامله في الحاله العكسيه  ان كانت لصالح اسرائيل
اذا الحريه التي يمكن ان تتحدث عنها بعض الدول هي حريه مزيفه عبر تجاهل خبر وتفخيم اخر

*المنتج المسيطر عليه جغرافيا :
في احداث قتل او في مواجهات واشتباكات مع متظاهرين فلسطينين
وقوات الاحتلال الاسرائيلي فان عدم مقدرة الصحفي الفلسطيني من الوصول الى مناطق الاشتباك ونقل منتج قوي عن حدث يحرم من تغطيته الصحفي الفلسطيني  للحدث من خلال منعه من الاقتراب الى مكانه وبالتالي خروج روايه احادية منسق لها بين وسيلة الاعلام الاسرائيلي وقوات الاحتلال
وهل هناك صحفي فلسطيني او تلفزه فلسطينيه ان تبث مباشر من من منطقة مستوطنات غوش عتصيون شمال الخليل على سبيل المقال  كما هي كاميرات التلفزه الاسرائيليه التي يقدم لها كل التسهيلات والحمايه من القوه المحتله والحاميه  والمسيطرعلى الارض .

حماية الصحفين :
تلجا قوات الاحتلال الاسرائيلي الى قتل الصحفي الفلسطيني كما حصل في قطاع غزه في الحرب الاخيره فقتل اكثر 17 صحفيا ومصورا واصيب العشرات وفي نابلس اطلقت النار على مصور صحفي وتم اغتياله من عدسة الكاميرا فيما المراسل الصحفي الاسرائيلي يصور تحت حماية الجيش في طولكرم بينما يرفض دخول الصحفي الفلسطيني  وتنشر قوة الاحتلال الدخان حتى  لا يتمكن من التصويروهو ما يؤثر سلبا على طبيعة التغطيه الصحفيه .

ثالثا :السيطره على مراكز الاخبار

تعمل معظم شركات التلفزه الاجنبيه في القدس الغربيه  وعند بث القصه الصحفيه عن  حدث ما يتم السيطره على المشاهد بقص الصوره في غرف المونتاج بما يتسايق وسياسة الشبكه مع توجه الجيش الاسرائيلي
وذات الحال ينطبق على تحرير الاخبار التي يقدمها المحرر في الوكالات الاجنبيه باستخدامه مصطلحات تثبت وجود الاحتلال – جيلو- يهودا والسامره- وحبرون- وكريات اربع وغيرها الكثير

او تسمية المناطق بالاسماء  الجديده التي اطلقتها دولة الاحتلال عليها مثل جيلو وحبرون ويهودا والسامره

او تسمية الشوارع بارقام بدل طريق نابلس او رام الله او القدس كل هذا يحرم الصحفي الفلسطيني من تقديم رساله حقيقيه للمشاهدين

*الترويع:

ينطلق الصحفي الفلسطيني لتغطية الخبر وهو يفكر بحياته وبابنائه خشية ان يقتل على حاجز او يصاب بالرصاص او يختنق بالغاز المسيل للدموع او ان يعتقل بدعوى ضرب جندي كما حصل في العديد من الحالات حيث تم اتهام مصور او مراسل بالقيام بعمل يندرج في اطار الحرب او بابسط الحالات يتم الاعتداء عليه بالضرب ومصادرة الماده التلفزيونيه ولعل اكثر الصحفيين عرضه للمخاطر هم الصحفيون المصورون في ساحة الميدان
*وهنا اتقدم بسؤال ماذا لو رفض المصور تسليم مادة اجهزته للجندي الاسرائيلي
هل سيضرب ام سيحاكم بتهمة التصوير في منطقه عسكريه ام ستكسر كاميراته
في المقابل تقدم التسهيلات للصحفي الاسرائيلي  والمصور لان موضوع التقرير سيندرج في اطار خدمة دولة الاحتلال .

اللغه الاجنبيه :

اذا كانت الاحداث الجاريه في الاراضي الفلسطينيه وما تمثله هذه الصوره من وجود محتل على الارض لا تترجم الى لغات اخرى فكيف يمكن للاعلام الفلسطيني التاثير لتغير الراي العام الاجنبي الذي يجري التسابق عليه اذا لم يخاطب الاخرين بلغتهم
فكيف لروايه كاذبه اسرائيليه تصدق وروايه فلسطينيه حقيقيه تكذب .
اللهم ان هناك  سيطره على وسائل الاعلام ولغة اعلاميه مؤيده للوبي الصهيوني ومنظمات اسرائيليه استعماريه واستيطانيه .

فبقاء الاعلام الفلسطيني في بوتقة اللغه العربيه يجعل منه ماده ضعيفه غير مؤثره رغم الجهود التي تبذل في بعض وسائل الاعلام لتقديم روايه محايده .

الاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال .

لا شك ان ادوات المحتل العسكريه والسياسيه ليست بالامر السهل بل تتصف بالقوه القاتله وما دامت القوه العسكريه والسياسيه هي المسيطره فان احد ادواتها هو الاعلام والذي لن يكون اقل قوه من المؤسستين السياسيه والعسكريه في اسرائيل وهو ما يعكس ذاته في محاصرة الروايه الفلسطينيه عبر شركات التلفزه والقنوات الخارجيه في دول متعدده من العالم باعتماد رواية القوي فيما رواية الشعب الواقع تحت الاحتلال الاضعف غير مسموعه .
رواية القوي المسلح بجبروت القوه العسكريه يعكس نفسه في الوسط الترويجي .

وربما بعض الاخطاء في الوسائل القتاليه الفلسطينيه صورت في اعلام متحيز -صواريخ المقاومه في غزه هي اكثر واقوى من قوه نوويه وعسكريه تقدر من الدول العشرة  المتفوقه عسكريا في العالم *
سكين او مقص شعر يصور في الاعلام الاسرائيلي كمدفع(دوشكا)فيما الجندي المدجج بالسلاح الرشاش وكل الادوات القتاليه يصور على انه الضحيه.

وجود قنوات ناطقه باللغه الاجنبيه :

ان محدودية المورد المالي  الفلسطيني يضعف قدرة هذا الاعلام على تقديم روايه فلسطينيه بلغات اخرى مقابل امكانيات قويه لدولة الاحتلال تستطيع تقديم روايه مغايره عن طريق الانفاق المالي  على وسائل الاعلام .
وربما نرجع بالتاريخ الى الوراء كيف قدمت قنوات تلفزه وشركات تلفزه اجنبيه صورة يافا بانها مهجوره لا يوجد بها سكان وشعب .رغم ان يافا في تلك الفترة  منتجة المليون طن من البرتقال وفيها اكبر مسرح ثقافي واقدم بناء في التاريخ الفلسطيني .

*حقوق الصحفين :

لقد قتل واصيب العشرات من الصحفين الفلسطينين دون حسيب او رقيب دولي, وان كان هناك مؤسسات حقوق انسان لكن الضحايا سجلوا كارقام اوفي  تقارير مسحت عناوينها غبار ادراج المؤسسات الدوليه .
وما دام هناك الاجحاف الدولي في القضيه السياسيه فان هذا الاجحاف ينعكس على الوضع الصحفي والاعلامي .
فقتل وحرق وانتهاك واعدام ميداني لم يلقى عقوبه في الوضع السياسي فكيف يمكن لقضيه اعلاميه او صحفيه ان تناصر ويتخذ فيها قرار عقوبي ضد مرتكب الانتهاك وهو دوله الاحتلال .

التدمير وتاثيره على التتبع :

1-تدمير مباني الاذاعه والتلفزه
2-مداهمة الاذاعات ومصادرة اجهزتها
3-مصادرة اشرطة الفيديو
4-هدم الارسالات وتفجير اجهزتها.

-التحريض على الاغلاق :
دابت المؤسسه الاسرائيليه في الاونه الاخيره على اتهام التلفزه الفلسطينيه والاذاعه الفلسطينيه بالتحريض لمجرد نقل الاحداث الجاريه .
ورغم مراقبتي ومتابعتي لتجنب التلفزيون والاذاعه الرسميه للتحريض على التظاهر والقتل وغيرها وفي المقابل تتجندالمؤسسه الاعلاميه الاسرائيليه لبث تقارير وبث مباشر والتعاون مع الاجهزه الامنيه الاسرائيليه لنقل الاحداث وهو ما يقدم كمصدر خبر لا يتوفر للصحفي الفلسطيني
ففي قاموس الاحتلال ان تبث المحطه الفلسطينيه  اعتداء لجندي  اسرائيلي على مواطن او قتل جندي لمواطن او حرق مواطن وبيته او قصه اسير او طفل يعتقل هو في قاموس الاحتلال الاسرائيلي تحريضا في حال نشرة في وسيله اعلامية فلسطينيه

*اعتداءات المستوطنين:

تقدم سلطة الاحتلال الحمايه الكامله للمستوطنين في مختلف مناطق التماس او الاحتكاك وعشرات بل مئات المشاهد التي تظهر فيها اعتداءات المستوطنين على صحفين ومصورين ومحاولات انتزاع كميراتهم منهم وفي المقابل يستخدم جيش الاحتلال اقصى وسائل الراحه  والتراخي والحمايه فماذا لو حاول صحفي او مصور فلسطيني الرد على لكمة لمستوطن
اليس السجن سيكون مصيره فيا المعتدي محمي بقوة العسكر .

*توصيات :
1-تقديم نشره عن الانتهاكات للمثليات الاجنبيه  في فلسطين وعبر  اطلاع مؤسسات دوليه حقوقيه  على عمل منظم
2-استخدام المراكز الحكوميه الاجنبيه والاتحادات الدوليه والاقتصاديه
3-اتخاذ الاتحاد الدولي للصحفيين اجراءات ومواقف اتجاه دولة الاحتلال
4-تقديم المساعده والاسناد من الاتحادالدولي للصحفين عبر تامين وسائل الحمايه من الحمايه الشخصيه وتو فير المركبات المصفحه عبر وسائل العمل او عبر مساعدة المؤسسات الرسميه في ذلك الضغط باتجاه عدم منع الصحفي الفلسطيني من الوصول الى مراكز الاحداث .
5-الضغط باتجاه قبول دولة المحتل لهوية الاتحاد الدولي لصحفين فلسطينين .
6-التاكيد على عدم المس  باي صحفي اسرائيلي بدخوله اراضي السلطه الفلسطينيه ولم يتم الاعتداء على اي صحفى  صحفي اسرائيلي  واحد لا من اجهزة السلطه ولا من عامة الناس مع ضرورة التعامل بالمثل .