صناع القرار والحساسية لاحتياجات الإنسان

الكاتب: صلاح هنية

الاساس ان يكون صانع القرار على المستوى الحكومي والقطاع الخاص أكثر حساسية وتحسسا لقضايا الناس واحتياجات الناس وليس الاستسلام لها والانصياع لها، وهذا مهم فلسطينيا في ضوء غياب دور المجلس التشريعي وضعف مؤسسات المجتمع المدني عن القيام بدورها الرقابي ودور الضغط والتأثير الواضح، والحساسية ليست وصفة محددة المكونات وذات خلطة محددة مسبقا، هي قضايا تتعلق بالاحساس ان صانع القرار يجلس في موقعه ومطلوب منه أن يخدم الناس ويوفر لهم الظروف الامثل لضمان الانتماء والمواطنة وفي حالتنا الفلسطينية توفير عوامل الصمود والثبات والاستمرار في الانخراط في النضال الوطني لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.
ما يقع اليوم في البلد يوميا وساعة بساعة يعكس غياب الحساسية لاحتياجات وامكانيات الناس، هناك من يصنع قرارا يتوافق تماما مع موضوع زيادة الايرادات للخزينة كيفما تيسر وتوفر دون الاخذ بالحسبان المؤشرات الاقتصادية والمالية ومستويات المعيشة والقدرة الشرائية، ولا اعتراض هنا على ضريبة الدخل على الدخل المتحقق حقيقة، وضريبة القيمة المضافة على واقعة البيع، ولكننا ضد ان تتحول مكونات الايرادات سيفا مسلطا على رقاب الناس أما أن تدفع وأما أن نعيد التقييم وبالتالي ستكون الامور أكثر تعقيدا وأي نقاش بخصوص إعادة التقييم سيضع أي مراجع في دوائر الشبهة لأنك ستخفض من مبلغ مضخم لاقل منه بكثير للعودة الى التقييم الاول فتصبح شبهات الفساد حاضرة بقوة.
هناك رسوم تجبى من الناس في هيئات الحكم المحلي ومن مؤسسات قطاع خاص على تماس مباشر مع المواطن/ة والجواب دائما أما ان نرفع ايراداتنا ونستمر أو ان نستمر كما نحن وننهار، والمواطن هو الوحيد الذي يستطيع أن يتحمل!!!!!! ويستطيع أن يتدبر امره!!!! بينما المؤسسة لا تستيطع ان تتحمل بعد هذه السنوات من الانفاق على جمع النفايات وزادت تعقيداتها وبات علينا جمعها وارسالها صوب مكب زهرة الفنجان في جنين، احسب نحن نحصل 20% من الكلفة الاجمالية بالتالي يجب ان نغطي التكلفة، والالتزام برسوم الحد الادنى للتأمين على المركبات والعمال سيمنع انهيار قطاع التأمين في فلسطين وكأن عوامل الانهيار هي فقط ثمن البوليصة ولا يوجد إدارة وإدارة مالية وإدارة استثمارية عالية الجودة في هذا القطاع ليزدهر ولا يوجد جودة في التعويضات على الاضرار والحوادث الا بعد محاكم ومتابعات قنونية بالامكان اختصارها.
ولغياب الحساسية لحقوق الناس يجري رفع ضريبة على السيارات الحديثة المستوردة بنسبة 5% وهذه النسبة تشكل رقما بسيطا في ذهن من قررها ولكنها ترفع ثمن السيارات مبلغ وقدره يتحمله المواطن وهو لا يستطيع.  وسيعاد تنظيم سوق المطورين العقاريين من قبل هيئة سوق رأس المال  استنادا لمؤشرات حاضرة لديهم بقوة من حيث المستحق ماليا على عوائد الاستثمار والمستحق جراء واقعة بيع العقار خصوصا ان هذا الامر لم يكن متابعا بحزم سابقا، وحتما سيقوم المطور العقاري بعكس هذه العملية التنظيمية التي كانت غائبة وكان لا يتحمل عبئها ولا يعكسها انخفاضا على المستفيدين من خدمات التطوير العقاري واليوم سيعكسها ارتفاعا.
ترى من منا لا يرى عمالة الاطفال وتسربهم من المدارس حاضرة بقوة امامه كل صباح عندما يمد ذلك الطفل يده ليبيعك علبة محارم وقية، أو حاوية بطاقة الهوية، أو علكة، أو يمسح زجاج سيارتك، لماذا لا يمتلك المجتمع ككل وصناع القرار الحساسية لاولئك الا عندما يصبح هذا معيارا عربيا ودوليا وبرنامجا ويوما دوليا لنهتم به ونشكل له المجالس والهيئات.
ما هو الجهد الذي يبذل لمحاربة عادة التدخين في فلسطين وجعل فلسطين نظيفة من التدخين، وخصوصا التدخين لدى القاصرين، والاتسمرار بتقديم الارجيلة وبيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة فيما تعمل دول الجوار جهدا غير مسبوق في هذا المجال، واتحدى ان يقدم مقهى أو مطعم في العاصمة عمان ارجيلة لمن هم دون الثامنة عشرة، لماذا لا نمتلك الحساسية لقضايا الطفولة والشباب.
ما زلنا نكابر ونقول ان البلد بخير ولكن بكل تواضع، فإن من يتحمل مسؤولية العمل في العمل العام يجد العجب العجاب من فرط الاعباء الملقاة على جيب المواطن/ة والاستحقاقات التي تزداد يوما بعد يوم على اعتبار انها الاكثر قدرة على تدبير امورها من خلال الاقتراض من البنوك أو الاقتراض من افراد الاسرة أو غيره لتسديد اعباء مستحقة وان تأخرت عن موعدها تصبح متراكمة دون اية تخفيضات، لم نعد قادرين على فهم مكونات ما ندفع ثمنا للمياه والكهرباء والاتصالات لأن الفواتير باتت طلاسم وبات الاستفسار يدخلك في تعقيدات أكبر وأكبر.
وحتى لا نلقي بالكرة في مرمى القارئ الذي يعيش الحالة يجب ان تتوحد الجهود المجتمعية للدفاع عن هذه الحقوق، ورفع درجة الحساسية لدى صناع القرار لحقوق الناس دون أن يكون ذلك مربوطا بمؤتمر دولي أو عربي أو أقليمي، دون أن يكون ذلك مربوطا بالانحياز لقطاع التأمين وقطاع التطوير العقاري وقطاع البنوك وقطاع المصارف وقطاع الاتصالات وقطاع المياه والقطاع الصحي على حساب المستفيدين من تلك القطاعات وغيرها، دعونا نكون منحازين للمصلحة العامة نوازن خلالها بين حقوق الاطراف كافة، كما هو الاصل والوضع الطبيعي ان تكون الحياة في أي مجتمع إنساني متوازنة بين جميع الأطراف التي تشغل هذه المساحة الحغرافية في هذه البلد.  يجب ان نعيد الاعتبار لمبدأ التكافل والتضامن بين الشركاء بحيث يكون الجميع شريكا في الربح ومسؤولا عن الخسائر أن قصر طرف من اطراف المعادلة بحسن الادارة والمتابعة وأن قصر طرف باداء مستحقاته وواجباته وتوقف عن المساءلة والضغط والتأثير لتوفير الحساسية للحقوق والاحتياجات.
باختصار، نحو قرارات حكومية وخاصة أكثر حساسية لحقوق الناس واحتياجاتهم .