المغرب يبدأ إصلاحات اقتصادية بعد الانتخابات لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة
قد تبدأ الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة في المغرب بعد الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر في تنفيذ إصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للاقتصاد لكن من المستبعد أن تكون لديها الإرادة لإصلاح المالية العامة للبلاد.
وقد تسفر الانتخابات المقررة يوم 25 تشرين الثاني الجاري عن أكثر حكومة ممثلة للشعب حتى الان، ما يعطيها فرصة جديدة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المتأصلة في المجتمع. وبموجب التغييرات التي أقرت في استفتاء أجري في يوليو تموز الماضي سيسلم الملك محمد السادس بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين في حين يحتفظ بحق البت في القرارات الاستراتيجية.
وسيتولى رئيس الوزراء بدلا من الملك تعيين رؤساء الشركات الحكومية الإستراتيجية مثل الشركة التي تحتكر انتاج الفوسفات في البلاد والبنك المركزي وشركة الطيران الوطنية فضلا عن كبار المسؤولين بالوزارات. وسيراجع الملك هذه التعيينات لكن يؤمل أن يؤدي هذا النظام الجديد الى أسلوب أكثر تماسكا لوضع السياسات الاقتصادية.
ويأتي تغيير الحكومة في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد. فالناتج المحلي الاجمالي ينمو بمعدل يتجاوز قليلا أربعة بالمئة وهو غير كاف لخفض معدل البطالة البالغ نحو تسعة بالمئة كما أن أزمة ديون منطقة اليورو قد تضر بدرجة كبيرة باقتصاد المغرب. فالاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة وتحويلات نحو مليوني مغربي يعملون هناك.
وتحدث صندوق النقد الدولي هذا الشهر عن تحديات أمام المغرب "تشمل عدم التيقن بشأن التوقعات الاقتصادية في أوروبا والمنطقة والحاجة لتعزيز الاوضاع المالية في مواجهة مطالب شعبية كبيرة وضرورة تطبيق جدول أعمال طموح لتشجيع التوظيف والنمو".
وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ان المغرب يواجه مخاطر عالية بسبب اختلالات في بعض القطاعات وعدم توازن جودة الائتمان.
ويقول حزب العدالة والتنمية وهو حزب اسلامي معتدل معارض من المتوقع أن يحصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات وأن يقود الحكومة المقبلة انه يرغب في تصحيح الاجراءات التنظيمية لجذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في مشروعات التنمية الكبيرة.
وتشمل هذه المشروعات توسعة ميناء طنجة وشق طريق سريع ومد الكهرباء الى القرى. وقال حسين داود الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية وأحد خبرائه الاقتصاديين ان مشاركة القطاع الخاص مطلوبة لان الدولة لا تملك الموارد اللازمة لتمويل مثل هذه المشروعات وحدها.
وقال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وهو من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "سنعمل على زيادة مساهمة الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في تمويل مشروعات التنمية". ويعتزم حزب العدالة والتنمية اذا ما حقق نتائج قوية في الانتخابات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزبين اخرين.
ويبدو أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ بين أغلب الاحزاب السياسية على تسهيل عمل القطاع الخاص. وقال التحالف من أجل الديمقراطية الذي يضم ثمانية أحزاب تنافس العدالة والتنمية انه يريد اصلاحات قانونية واجرائية لطمأنة المستثمرين.
وقال الحسين حداد المسؤول بالتحالف ان المغرب يحتاج لتنظيف مناخ الاعمال مشيرا الى أن المحاكم المغربية تحتاج لنحو 500 يوم في المتوسط لحل نزاع تجاري عادي.
ومن بين المسائل المتفق عليها على نطاق واسع بين الاحزاب كذلك الحاجة لمكافحة الفساد.
وقال داود من حزب العدالة والتنمية "الفساد يكلف الاقتصاد 15 مليار درهم "8ر1 مليار دولار" سنويا أي نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012".
ومن المتوقع أن يعطي البرلمان الجديد صلاحيات جديدة للهيئات المختصة بمكافحة الفساد والاحتكار لبدء تحقيقات في أي مخالفات. وعين الملك رؤساء الهيئات لكنها ستتبع الحكومة.
وقد تتعارض بعض أهداف الاحزاب لكن كثيرا منها يقول انه يدرس فرض ضرائب على ارباح شركات الاتصالات والبنوك وزيادة الضرائب على الاسمنت لتوفير السيولة لصندوق برأسمال ملياري درهم لتلبية احتياجات 5ر8 مليون مغربي محتاج. وقد تقلق هذه الضرائب الجديدة - حسب حجمها - القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تواجه بعض الاصلاحات التي يطرحها البرلمان معارضة كبيرة. فعلى سبيل المثال يتفق الساسة من مختلف الاتجاهات على ان اصلاح القضاء أمر حيوي لتحسين مناخ الاعمال لكن ذلك يتطلب الحمل على مصالح قوية ومتأصلة في البلاد.
وقال حداد "بعض الاشخاص "في القضاء" يستفيدون من الوضع الرهن".
وقد تكون بعض الاصلاحات الاخرى أكثر اثارة للجدل من ان يتمكن البرلمان من معالجتها. ويقول حداد ان تسهيل تسريح الشركات للعمال عند الحاجة أمر ضروري لتحسين مناخ الاعمال لكنه سيكون الاصعب في تحقيقه. فالنقابات العمالية ستعارض ذلك عن طريق ممثليها في البرلمان.
وكذلك يتوقع العديد من الاحزاب اصلاحا ضريبيا ويقترح حزبا العدالة والتنمية والتحالف زيادة ضرائب الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة وخفضها على الطبقة المتوسطة. لكن الاحزاب تقر بأن زيادات ضريبية كبيرة على الاغنياء قد تضر بمعدلات الادخار في البلاد لذلك سيبدو ان المجال ضيق أمام مثل هذه الاصلاحات.
لكن الامر الاكثر صعوبة على الاطلاق والذي من المستبعد ان يعالجه البرلمان بحسم هو الانفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعي. فاستجابة لثورات الربيع العربي حاولت الحكومة شراء الاستقرار بزيادة دعم الغذاء والوقود وارتفع مثل هذا الانفاق الى ما يقدر بنحو 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 1ر2 بالمة المنصوص عليه في الميزانية. ويري صندوق النقد ان ذلك سيرفع عجز الميزانية هذا العام الى 7ر5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الاعلى في عقود.
وقالت ليز مارتن كبيرة الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط ان تمويل عجز الموازنة الضخم قد يزداد تعقيدا لان البنوك المغربية "محملة بالكثير بالفعل" واقراضها للحكومة قد يضر بالسيولة في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وأضافت انه لا يمكن الاعتماد على مساعدات المانحين الدوليين خاصة الاتحاد الاوروبي "ومن المرجح أن تطلب أسواق السندات عائدات مرتفعة في ضوء ما يحدث في منطقة اليورو".
وسيكون خفض الدعم مسألة خلافية تنطوي على مخاطر بالنسبة للبرلمان الجديد فالاحزاب تخشى فقد شعبيتها في الوقت الذي تتيح لهم فيه الاصلاحات الاقتصادية مجالا للمنافسة على السلطة.
وهناك اتفاق عام على ضرورة خفض عجز الميزانية الى اربعة بالمئة بحلول 2013 وثلاثة بالمئة بحلول 2016 لكن حتى الان مازال العديد من الاحزاب يدرس فرص تحقيق وفورات بزيادة معدلات الكفاءة وتغييرات سياسة التوظيف في القطاع العام بدلا من خفض الانفاق العام.
