الحكومة المقالة تفرض غرامات بملايين الدولارات على المصارف في القطاع
قضت محكمة، مشكلة من حركة حماس الفلسطينية، بفرض غرامات ورسوم تصل لمئات الملايين من الدولارات على اثنين من المصارف الرئيسية في قطاع غزة لرفضهما دفع الضرائب لحكومة حماس بدلا من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال مسؤولون مصرفيون قاطعوا جلسات الاستماع: إن القرار الذي صدر في وقت سابق من الأسبوع الحالي قد يجبرهم على إغلاق المصارف بشكل مؤقت، على الأقل، وهو ما سيزيد من صعوبة الحصول على الأموال في هذه المنطقة الساحلية المعزولة.
يأتي هذا الحكم في وقت حرج للغاية وقبيل انعقاد اجتماع بين محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المقيم في سوريا، بغية إحراز تقدم بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويأتي هذا الاجتماع، المقرر عقده في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في القاهرة، عقب قرار اتخذ في شهر مايو (أيار) الماضي بتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط لكي تتولى إدارة أمور البلاد حتى موعد انعقاد الانتخابات. ومع هذا، لم يتغير شيء منذ ذلك الحين.
ولم يتم نشر الحكم الصادر بشأن المصرفين في أي محفل عام؛ لذا فإن تفاصيل ذلك الحكم لا تزال غير واضحة، غير أن مسؤولين قد صرحوا بأن بنك فلسطين، الذي يعتبر واحدا من أكبر المصارف في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد صدر بحقه حكم بدفع ضرائب وغرامات بقيمة 113 مليون دولار.
وعلاوة على ذلك، تضمن القرار منع 11 عضوا من أعضاء مجلس إدارة المصرف من مغادرة قطاع غزة.
وقد أصدرت المحكمة نفسها حكما مشابها ضد البنك الإسلامي الفلسطيني، ولكن لم يتسنَّ لنا معرفة حجم مبالغ الغرامات المفروضة عليه، ورفض مسؤولو المصرف التعليق على الحكم. وقد تصدر المحاكم هنا أحكاما مماثلة على 9 مصارف في قطاع غزة، جنبا إلى جنب مع الشركات التي تستورد الوقود والكهرباء وشركات الهواتف الجوالة؛ حيث تنظر المحاكم في القضايا المتعلقة بهذه الهيئات في الوقت الحالي.
وتنبع تلك الخلافات من الانقسام الذي حدث عام 2007 بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية. كانت حماس قد فازت في الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2006، مما اضطر حركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية والرئاسة والكثير من الهيئات الحكومية والأجهزة الأمنية، لتقاسم السلطة معها للمرة الأولى. وكانت هناك محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها فشلت في نهاية المطاف، وبعد اندلاع حرب أهلية قصيرة، قامت حركة حماس بطرد مسؤولي فتح من قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، رفضت السلطة الفلسطينية الاعتراف بحكومة حماس، لكنها استمرت في دفع رواتب عشرات الآلاف من الأشخاص بشرط البقاء في المنزل وعدم العمل في الوزارات وأجهزة الدولة؛ لذا قامت حركة حماس بتعيين موظفين جدد، بمن في ذلك قضاة المحاكم. كان عباس قد أصدر أمرا لجميع المصارف والشركات الخاصة في قطاع غزة يطالبهم فيه بالتوقف عن سداد الرسوم لحكومة حماس.
وقال أحد المسؤولين في بنك فلسطين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، من مدينة رام الله بالضفة الغربية، التي تم نقل مقر المصرف إليها عام 2007: «إننا ندرس القرار، وسوف نتعامل معه من خلال التنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية». وتريد تلك المصارف أن تنأى بنفسها عن التعامل مع حركة حماس التي يتم تصنفيها كمنظمة إرهابية من قبل أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل تلك المصارف عرضة للعقوبات في حال تعاملها مع الحركة.
وفور فوز حركة حماس بالانتخابات، فرضت إسرائيل قيودا صارمة على حركة السلع والأشخاص من غزة وإليها، وقامت بشن هجوم عسكري على غزة في أواخر عام 2008 لوقف إطلاق الصواريخ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص. وعلى الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على غزة العام الماضي، إثر ضغوط دولية كبيرة، لا تزال القيود الإسرائيلية تؤدي إلى وجود عجز مالي كبير، كما تقوم المصارف في كثير من الأحيان باستخدام الدولار بدلا من الشيقل الإسرائيلي.
وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية في رام الله، طلب عدم ذكر اسمه: إن الحكم الصادر بحق المصارف يهدد استقرار النظام المصرفي في غزة. وأضاف أن الوضع الضريبي سوف يتضح بمجرد تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرلمان. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من الغموض تحيط بمدى التقدم الذي قد يتم التوصل إليه في القاهرة الأسبوع المقبل، في ضوء التوترات بين الحركتين.
وقال معين رجب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، إنه فوجئ بصدور هذا الحكم في الأسبوع الذي سيشهد عقد اجتماع للمصالحة. وأضاف: «يتعين احتواء تلك المشاكل في الوقت الذي نقترب فيه من المصالحة». وقد امتنع مسؤولو حماس عن التعليق على الحكم أو نتائجه، لكن صحيفة «الأيام» التي تصدر من الضفة الغربية قد نقلت عن متحدث باسم حكومة حماس قوله إنه يتعين على المصارف «أن تختار بين الشرعية الفلسطينية والأميركية».
كانت حركة حماس قد أرسلت قوات أمنية إلى المصرفين العام الماضي، بدعوى أنها تنفذ أمر المحكمة، وقامت بمصادرة أموال من أصول المنظمات المحلية غير الربحية. وقد فرضت الحكومة أيضا قوانين جديدة على الصحافيين الذين يريدون دخول قطاع غزة؛ حيث أصبح يتعين عليهم الحصول على تأشيرات من حماس.
المصدر: وكالات
