توافق لإبقاء حكومة فياض وهنية حتى اجراء الانتخابات
حقق كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل أهدافه من لقاء المصالحة الذي عقد أول من أمس في القاهرة من دون أن يقدم أي منهما تنازلات حقيقية للآخر. فمن ناحيته، وجّه عباس عبر هذا اللقاء رسالة واضحة لكل من الإدارة الأميركية وإسرائيل بأن لديه خيارات أخرى في حال واصلتا سياستهما الراهنة في تجاهل المطالب والمصالح الفلسطينية والتلويح بقطع المعونات وفرض العقوبات. في الوقت نفسه، استجاب عباس في هذا اللقاء للمطلب الشعبي بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وهو المطلب القديم الذي اكتسب دفعة قوية بعد توجه عباس الى الأمم المتحدة، وتوصل «حماس» الى صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
من ناحيتها، استجابت «حماس» في هذا اللقاء للمطلب الشعبي الجارف في قطاع غزة المطالب بإنهاء الانقسام والعودة الى الوحدة مع الضفة الغربية. اذ تشير استطلاعات الرأي، بما فيها استطالاعات رأي داخلية أجرتها «حماس» في قطاع غزة، الى أن الغالبية العظمى من أهالي القطاع ترى أن إنهاء الانقسام أولوية قصوى بسبب الحصار المفروض على القطاع والقيود على حركة المواطنين، سواء في اتجاه مصر أو في اتجاه الضفة. ويتوقع اهالي قطاع غزة رفع الحصار مع عودة السلطة الى القطاع، كما كان عليه الامر قبل الانقسام.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اختبار لكلا الطرفين، خصوصا في شأن إطلاق المعتلقين والتقدم خطوات نحو الشراكة في منظمة التحرير. وقال احد المشاركين في اللقاء لـ صحيفة «الحياة» اللندنية : «اللقاء كان مريحاً للطرفين، كلانا حقق أهدافه من دون تنازل». واوضح مسؤولون في «حماس» أن النية تتجه لدى الطرفين الى إبقاء حكومتي الدكتور سلام فياض واسماعيل هنية لحين إجراء الانتخابات العامة في أيار (مايو) المقبل.
وقال مسؤول رفيع ان الجانبين اتفقا على بحث تشكيل حكومة مشتركة، لكنهما اتفقا أيضا على إبقاء الحكومتين الحاليتين تعملان، كل في موقعه لحين اجراء الانتخابات في حال تعذر تشكيل حكومة موحدة. واضاف ان عباس يميل الى إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه لحين اجراء انتخابات عامة. ونقل عن الرئيس قوله إن الاوضاع الداخلية والخارجية لا تسمح بإجراء تغييرات حكومية في المرحلة الحالية، مشيراً الى ان «حماس» رحبت باقتراح الرئيس الذي يحافظ على مصالح الطرفين في كل من الضفة والقطاع.
واتفق عباس ومشعل على وقف الحملات الاعلامية المتبادلة، ووقف الاعتقالات وإطلاق المعتقلين والشروع في عقد سلسلة لقاءات لبحث سبل إعادة بناء منظمة التحرير وتوحيدها وتطويرها واجراء الانتخابات في موعدها. لكن الاتفاق الذي لا ينهي الانقسام يتوقع أن يواجه مطبات كثيرة في الطريق ربما تؤدي الى إفشاله، منها احتمال الخلاف على بناء شراكة حقيقية في منظمة التحرير، أو عدم القدرة على إجراء انتخابات عامة، أو ربما الفشل في قبول نتائج الانتخابات عند إجرائها. ويرجح كثيرون ان يخفق الطرفان في عقد الانتخابات العامة في موعدها بسبب رفض حكومة اليمين في إسرائيل اجراء انتخابات في القدس. وطالب الطرفان (حماس وفتح) مصر بالعمل للحصول على ضمانات أميركية وإسرائيلية تسمح بإجراء الانتخابات بحرية ومن دون قيود في الضفة والقطاع والقدس كما أُجريت عام 2006.
