نتائج لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمادة الشيفارو في الخبز

شبكة راية الإعلامية - أمان:

نشرت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفحص الملابسات المتعلقة بإضافة مادة (الشيفارو) إلى الخبز ومشتقاته، تقريرها بهذا الخصوص، والتي شُكلت كلجنة مستقلة وليست كجهة وزارية، وذلك بعد ما نشرته صحيفة الحياة الجديدة بتاريخ 15/5/2011، بأن هذه المادة تعتبر من المواد المشتبه بأنها مسرطنة، حتى أصبحت قضية رأي عام في الشارع الفلسطيني.

وأوصى التقرير إلى توفير الإمكانيات الفنية في مختبرات وزارة الصحة لفحص الخبز ومشتقاته، ووضع حد للتداخل في الصلاحيات، والى ضرورة التمكين القانوني لدى الوزارات، و نشر أي مواصفات فنية أو قرارات حظر استعمال أو إضافة أي مادة ضارة بالصحة بالجريدة الرسمية.

حيث تم تشكيل اللجنة من: القاضي عيسى أبو شرار/رئيس المحكمة العليا "سابقا" والسيد طاهر الدويات عن اتحاد الصناعات الغذائية، ود.عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، والسيد حافظ عبد الحليم ممثل عن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011 لتولي فحص الملابسات المتعلقة بقضية الخبز.

وصرح القاضي عيسى ابو شرار، رئيس اللجنة، انه تم تشكيل هذه اللجنة على إثر نشر بعض وسائل الإعلام تحقيقا عن المواد المستخدمة في الخبز ومشتقاته، وأصبح هناك بلبلة في التصريحات، حتى أصبحت قضية رأي عام، مما أدى إلى تداخل في بعض الصلاحيات في المؤسسات الحكومية.

وزارة الصحة هي وزارة الاختصاص

وأشار ابو شرار بأن هذه المادة التي استخدمت في الخبز غير مسموح استعمالها في الخبز ومشتقاته في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء طبقا لقانون الصحة العامة، وأنها الجهة الوحيدة المخولة بفحص الأغذية.

مغالاة وسائل الإعلام

كان هناك مغالاة من قبل وسائل الإعلام في التعامل مع الموضوع دون الاستناد إلى حقائق علمية مما حول القضية إلى قضية رأي عام.

تعدد المرجعيات

لقد تبين من خلال هذه الأزمة بأن تعدد المرجعيات الرقابية شكلت نقطة سلبية واضحة في معالجة القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة العامة بشكل عام وقضية سلامة الغذاء بشكل خاص. كان أن التنسيق بين هذه الأجسام لا يرتقي إلى المستوى الذي يؤدي إلى حسن قيامها بما أعطاها القانون من صلاحيات، ويحافظ على حقوق ومصلحة المستهلك.

غياب الشفافية والنشر

لا يوجد آلية واضحة لإبلاغ ذوي الشأن من منتجي وتجار المواد الغذائية بالتعليمات الفنية التي تصدر عن الجهات الحكومية؛ وكذلك القرارات التي تحظر استعمال وتداول وبعض المواد التي قد تكون ضارة بصحة الإنسان مما يستدعي نشرها في الجريدة الرسمية، وكافة وسائل الإعلام التي تضمن إيصالها لذوي الشأن والجمهور.

تجاهل القانون

وزارة الاقتصاد الوطني تصدرت لموضوع الخبز من حيث التوضيح للرأي العام وأخذ العينات وفحص المواد المتعلقة بالموضوع، متجاوزة اختصاص وزارة الصحة التي أعطاها القانون صلاحية فحص هذه المواد استنادا إلى قانون الصحة العامة.

كما أن محافظ رام الله والبيرة اتخذ قرارا بإغلاق بعض المخابز إغلاقا مؤقتا دون مراعاة ما نص عليه قانون حماية المستهلك الذي أناط بالمحاكم صلاحية إغلاق المحال التي تنتج أو تبيع مواد تالفة أو خطرة.

كما أن النيابة العامة التي أحيلت إليها القضايا، عالجت الموضوع دون التقيد بأحكام القانون، حيث أنها أخذت على كل منهم تعهدا بقيمة عشرة آلاف دينار وتحمل المسؤولية في حالة معاودة استخدام هذه المادة في الخبز، دون ان تعمل على إحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة سندا للقانون.

توصيات اللجنة

وأوصى التقرير إلى إصدار قانون للرقابة على الدواء والغذاء يساعد على خلق رقابة فعالة، وتضمن عقوبات تردع كل من تسول له نفسه التلاعب بدواء وغذاء الناس.

وإنشاء إدارة عامة للغذاء تتمتع بالاستقلال المالي والإداري على رأسها مدير عام ولها مجلس إدارة برئاسة وزارة الصحة، وتنظيم هذه الإدارة بقانون.

بالطلب من وزير الصحة العمل توفير الإمكانيات الفنية في مختبرات وزارة الصحة لفحص الخبز ومشتقاته، للتأكد من خلوها من مادة برومات البوتاسيوم (الشيفارو)، مع توفير الأطقم الرقابية القادرة على تفعيل قرار حظر استعمال هذه المادة في الخبز ومشتقاته.

ويجب وضع حد للتداخل في الصلاحيات وعدم تطاول أية جهة على اختصاص وصلاحيات الجهات الأخرى، والعمل على رفع مستوى القدرات والتمكين القانوني لدى وزارات وإدارات السلطة، والطلب من جميع الإدارات في السلطة التقيد بالنصوص القانونية واحترام سيادة القانون.

كما طلب التقرير من وزارة الاقتصاد الوطني إعداد تعديل للائحة التنفيذية لحماية المستهلك وإلغاء أي نص وارد فيها مخالف للقانون أي غير دستوري وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

كما على مجلس الوزراء ايجاد جسم موحد وعلى قدر من الكفاءة العلمية والفنية لإعداد التشريعات من قوانين وأنظمة قادر على التأكد من دستوريتها وليحول دون ازدواجية النصوص.

والإيعاز الى كافة الجهات المختصة ان تعمل وباستمرار على نشر أي مواصفات فنية أو قرارات حظر إستعمال أو إضافة أي مادة ضارة بالصحة أو أية تعليمات في الجريدة الرسمية.

للمهتمين، يمكنك الإطلاع على نتائج التقرير كاملا من مؤسسة أمان .