مهنا يعتبر اختيار عباس رئيسا لحكومة التوافق تجاوز للتشريع والقانون
اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا الاتفاق على تسمية الرئيس محمود عباس لرئيسا لحكومة التوافق بمثابة تجاوز للتشريع والقانون الذي أقره المجلس التشريعي عام 2003، وفصل فيه بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة.
وقال مهنا إنه في ضوء عدم توافق فريقي الانقسام على اسم رئيس الحكومة الانتقالية دون أي مبرر مقنع، فإن تسمية عباس رئيسًا لها يجب أن يترافق معه مشاورات عاجلة مع كافة الأطراف التي وقعت على اتفاق المصالحة من أجل تسمية أعضاء الحكومة.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك حاجة إلى اجتماعات ولقاءات جديدة للتأكيد على ما سبق إقراره من آليات، معربًا عن "خشيته من أن تكون الحسابات الإقليمية هي الدافع وراء ما جرى الإعلان عنه من اتفاق".
ورأى أن الدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لها الأولوية على ما عداه من ارتباطات أدت إلى تأجيله إلى موعد لاحق، وذلك حتى يتمكن من القيام بمسئولياته السياسية والمقررة له في الاتفاق، ومتابعة أعمال وإسناد اللجان التي تشكلت لتنفيذ اتفاق المصالحة.
وتابع مهنا "رغم ذلك فإن الجبهة مع أي جهد يعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة بشكل سريع وأمين، ووفقًا للآليات التي أقرتها اجتماعات القاهرة في 20-22 ديسمبر الماضي.
المصدر:وكالات
