13% نسبة الإرتفاع في أرباح مجموعة البنك العربي و25% نسبة التوزيع
حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية طيبة خلال العام 2011 على الرغم من الظروف العامة غير المواتية التي تشهدها المنطقة العربية وبعض المناطق الاخرى من العالم وخاصة منطقة اليورو.
فقد بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 305.9 مليون دولار أمريكي في نهاية 2011 مقارنة مع 270.8 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2010 وبنسبة نمو بلغت 13%. علما بأن صافي الارباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب قد بلغت 922 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه النتائج الايجابية كدليل واضح على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الأقليمية والدولية نتيجة السياسات المحافظة و الحصيفة التي يتبعها البنك.
وبالرغم من تواجد البنك في أكثر من دولة من الدول التي شهدت تطورات سياسية وإقتصادية وإجتماعية خلال عام 2011، إلا أن البنك استطاع أن يحقق نموا في الارباح التشغيلية في معظم هذه البلدان مما إنعكس بشكل إيجابي على أرباح المجموعة.
ولا تقتصر إنجازات ونتائج مجموعة البنك العربي خلال العام 2011 على النمو في صافي الارباح بنسبة 13% بل تعدت ذلك إلى زيادة وتحسين المؤشرات المالية التي تظهر متانة المركز المالي للبنك. هذا وبلغت نسبة كفاية رأس
المال 15.1% وهي أعلى بكثير وتقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقا للجنة بازل والبالغ 8% وأعلى من الحد الادنى المطلوب من البنك المركزي الاردني والبالغ 12%.
ومن جهة أخرى، فقد حققت المجموعة نمو في الودائع بما يزيد عن مليار دولار أمريكي ليصل حجم الودائع الاجمالي إلى 31.7 مليار دولار أمريكي مما عزز من سيولة البنك والتي كانت دائما من أهم الاهداف الاستراتيجية لمجموعة البنك العربي من خلال الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة.
ولم تتأثر نتائج البنك بالتطورات التي حدثت في ليبيا حيث أن البنك العربي قد إتخذ قرارا استراتيجيا منذ بداية الاحداث بعدم إدراج مصرف الوحدة في ليبيا ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة البنك العربي، مع العلم بأن مساهمة مصرف الوحدة في أرباح المجموعة قبل الأزمة كانت هامشية.
وفي تعليقة على نتائج المجموعة أكد اعبد الحميد شومان رئيس مجلس الادارة بأن النمو في حجم الودائع يعكس الثقة العالية والراسخة لعملاء البنك بمتانة المركز المالي للبنك العربي، كذلك أوضح بأن هذه النتائج قد جاءت ضمن جهود البنك التي تتركز في تعزيز معدلات السيولة وكفاية رأس المال والادارة الفعالة للمخاطر بكافة أنواعها.
وأشار عبد الحميد شومان بأن هذه النتائج ستعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للبنك والتي بلغت 7.7 مليار دولار في نهاية العام 2011 .
وقد أوضح نعمة الصباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك قد إستطاع خلال العام 2011 تحقيق جملة من الاهداف المهمة على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي ظهرت مع بداية العام 2011 والتي لم تكن متوقعة. فقد ركز البنك على تحقيق زيادة في الارباح من خلال الزيادة في الارباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في الايرادات وضبط المصاريف التي لم تسجل أية نسبة نمو خلال العام 2011 .
وأضاف نعمة الصباغ بأن البنك قد استمر في تحسين جودة المحفظة الائتمانية ، وقام برفع نسبة التغطية للديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
ونظرا لهذه النتائج الايجابية، ولما يتمتع به البنك من صلابة ومتانة في المركز المالي، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع. بزيادة نسبة توزيع الارباح على المساهمين لتبلغ 25% للعام 2011 مقارنة بنسبة 20% للعام 2010 .
