أوروبا تستهدف الشرايين المالية للنظام السوري
يعد الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري قد تستهدف مختلف الشرايين المالية التي تشتبه الدوائر المتخصصة في تمويلها الحملة الدموية ضد الشعب السوري.
ويتوقع أن تستهدف النظام المصرفي بصفة شاملة من أجل شلل القنوات التي مكنت النظام من تحويل عوائد التجارة الخارجية إلى خزانة سداد رواتب ميليشيات "الشبيحه" والقوات الموالية.
ويجري بحث العقوبات الأوروبية في وقت تتواصل فيه المشاورات الدبلوماسية بين الدول الأوروبية وبين الدول العربية حول المخرج من مأزق الفيتو الروسي الصيني الذي أفشل جهود جامعة الدول العربية في مجلس الأمن.
وقد خلق الفيتو المزدوج شرخا كبيرا في العلاقات بين الدول الغربية والعربية من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى. ورأت فصائل المعارضة في موقف الدولتين "ترخيصا" للنظام السوري مواصلة أعمال التقتيل.
ويرى مراقبون من جهة أخرى بأن الدولتين لا ترغبان استنساخ تجربة العمليات العسكرية على ليبيا حيث بدأت بحماية المدنيين وانتهت بتغيير النظام.
ويعد النظام السوري الركيزة الرئيسة للنفوذ الروسي الموروث عن أطلال نفوذ الاتحاد السوفياتي السابق. وتحتل سوريا موقعا مميزا ضمن شركاء موسكو في تجارة الأسلحة.
كما تُمكِن الأسطول الروسي من التسهيلات الوحيدة التي يتمتع بها في المياه الدافئة من خلال التواجد والرسو في القاعدة البحرية في طرطوس، في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط. وإذا فقدت روسيا النظام السوري فهي قد تخسر واحدا من أهم أسواق مبيعاتها العسكرية وتفقد ايضا بوابتها للاضطلاع بدور في عملية التسوية في الشرق الأوسط.
لكن سير الأحداث بوتيرة تصاعدية في سورية يؤكد، مثلما حدث في التجارب العربية القريبة الأخرى، بأن أعمال التقتيل ضد المدنيين لن تفيد النظام سوى في زيادة استدامة إيذاء السكان المدنيين.
وأعربت المفوضية الأوروبية، مثل غالبية أعضاء المجموعة الدولية، عن "الامتعاض الشديد إزاء تقارير المذابح التي ارتكبت في سوريا" حيث أحصت المنظمات الحقوقية ما لا يقل عن 200 قتيل في حمص في اليومين الماضيين.
ودانت المفوضية بكل شدة ظهر الاثنين "دوامة العنف" التي بلغها الوضع في سورية، خاصة بعد إفشال روسيا والصين مشروع القرار العربي الأوروبي الذي عرض على الرئيس بشار الأسد التنحي لفائدة نائبه فاروق الشرع من أجل تيسير بدء مرحلة انتقالية قد تمكن من وقف إراقة الدماء.
وقال المتحدث الرسمي الأوروبي مايكل مان إلى "العربية ـ نت" إن الاتحاد "يواصل دعم الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل للأزمة" وتتجه الأنظار نحو المباحثات التي يجريها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء مع القيادة السورية. وقد تؤثر نتائجها في المباحثات التي ستجريها جامعة الدول العربية في نهاية الأسبوع حول سبل التحرك بعد نكسة نيويورك.
ولكسر الجمود الدبلوماسي، تقترح فرنسا تشكيل "مجموعة أصدقاء سوريا" من أجل بحث الصيغ المشتركة لتشديد الضغط على النظام في دمشق ونزع مشروعيته لفائدة فصائل المعارضة. لكن تفاصيل الاقتراح الفرنسي لم تتضح بعد.
وقد يكون استنساخا لتجربة "مجموعة أصدقاء ليبيا" التي توصلت بريادة فرنسا في العام الماضي إلى تعبئة الجهود الأوروبية والعربية من أجل قبول المعارضة الليبية محاورا رسميا. وهو ما يتم اليوم مع المجلس الوطني السوري.
وقد تتضمن الفكرة الفرنسية في طياتها احتمالات عديدة منها الاعتراف بشرعية المعارضة وتزويد "الجيش السوري الحر" بالعتاد والذخيرة والخبرات للدفاع عن السكان المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات النظامية. وتحتاج المجموعة المقترحة إلى توسيع نطاق صداقاتها الدولية قبل التخطيط للقيام بعمل عسكري خارج نطاق الأمم المتحدة. فالخيار الدموي الذي يسلكه النظام لا يترك سبيلا آخر أمام المعارضة سوى محاولة التزود بالسلاح من "الأصدقاء".
وفي كلتا الحالتين، تقطع سورية كل يوم خطوة أخرى في حرب أهلية سبق أن عانى ويلاتها لبنان والعراق المجاوران.
