الوزير الجرباوي :القيود الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني كلفته سبعة مليارات دولار في 2010
قال وزير التخطيط والتنمية الادارية الفلسطيني علي الجرباوي يوم الاثنين إن القيود الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني كلفته سبعة مليارات دولار على الاقل في 2010 فيما وصفه بأنه "سرقة خالصة".
وأضاف الجرباوي في كلمة أمام ندوة تنظمها الامم المتحدة بالقاهرة على مدى يومين وتتناول التكلفة الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية أن القيود المادية والادارية الاسرائيلية على الفلسطينيين والتفتيت الناتج للاقتصاد والمجتمع "كلفت الاقتصاد الفلسطيني سبعة مليارات دولار على الاقل في 2010 وهو مبلغ يقترب من ناتجنا المحلي الاجمالي السنوي."
وأضاف "حوالي 4.5 مليار دولار من هذه الخسائر هي نتيجة للقيود الثقيلة المفروضة على الفلسطينيين في الوصول لمواردهم الطبيعية الخاصة بهم.. بما في ذلك مياهنا وأرضنا ومعادننا واحتياطياتنا من الغاز الطبيعي."
وتابع هذه الخسائر "لا يمكن ببساطة تبريرها على أساس الاحتياجات الامنية لاسرائيل.. انها سرقة خالصة اذ أن كثيرا من هذه الموارد يستغلها مواطنو اسرائيل وشركاتها وحتى اعضاء في حكومتها."
وقال الجرباوي أمام الندوة التي يحضرها ممثلون لكثير من البعثات الدبلوماسية في القاهرة ووكالات الامم المتحدة ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة "يمثل تكلفة اقتصادية كبيرة وأيضا هجوما عسكريا وحشيا على المواطنين العاديين."
وتقول إسرائيل إن الحصار الذي تفرضه منذ أكثر من أربع سنوات على قطاع غزة حيث يعيش 1.6 مليون فلسطيني اجراء احترازي يستهدف منع وصول أسلحة الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى.
وقال الجرباوي ان الحصار يخلق ايضا "اقتصادا أسود" يحرم الخزانة الفلسطينية من أكثر من ثلث ايراداتها من الجمارك.
وأكد الوزير الفلسطيني أنه بدون الخسائر الناتجة عن الاجراءات الاسرائيلية "كان سيصبح لدينا فائض مالي بعدة مئات الملايين من الدولارات كان يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من احتياجنا لاكثر من مليار دولار من المساعدة السنوية لتمويل الانفاق الحالي لمجرد الحفاظ على المستوى الحالي لخدماتنا العامة."
وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة لفرض الامر الواقع على الارض بهدف "منع حل الدولتين وأن تمنع للابد عودة الارض الفلسطينية والموارد والحرية."
ودعا الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي الى اتخاذ تحرك مشترك لازالة العقبات أمام اقامة دولة فلسطينية اذا كان جادا بشأن حل الدولتين "ويريد أن يراه يتحقق قبل أن يتحول الى عبارة جوفاء تبطلها الوقائع على الارض."
ومن جانبه حذر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في كلمة تليت أمام الندوة من خطورة استمرار الاوضاع الحالية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ودعا الى ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقال ان الوضع الراهن "غير مقبول ولن يؤدي سوى لاستمرار الصراع والمعاناة."
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ماكسويل جايلارد نائب منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط ومنسق الامم المتحدة للانشطة الانسانية والانمائية في الاراضي الفلسطينية المحتلة قال بان الذي زار الاراضي الفلسطينية الاسبوع الماضي أثناء رحلة الى الشرق الاوسط "أثناء زيارتي رأيت بوضوح التكلفة الاقتصادية العالية للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية."
ومن جانبه قال عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في افتتاح الندوة ان الفلسطينيين ممنوعون من الاستفادة من أكثر من 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية حيث انها تخدم احتياجات نصف مليون مستوطن اسرائيلي.
وقال ديالو إن الاحتلال الاسرائيلي "يسبب ضررا اقتصاديا واسع النطاق يشمل اهدار النواتج ونهب الموارد الطبيعية والتدهور البيئي ويصل الى مليارات الدولارات سنويا. ولولا هذا الضرر لكان الاقتصاد الفلسطيني ضعف حجمه الحالي ولانتفت الحاجة للمساعدة" الخارجية.
وأكد أن القطاع الاقتصادي الفلسطيني يتسم بالهشاشة. وقال "أجمع كل من الامم المتحدة والبنك الدولي ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي على أن القيود التي تفرضها اسرائيل هي العائق الرئيسي الذي يعرقل استدامة الاقتصاد الفلسطيني."
وأضاف أن اسرائيل تجني "كل ثمار الاحتلال حيث تتوافر لمشروعها الاستعماري سوق أسيرة وعمالة رخيصة وموارد طبيعية وأراض ولكنها تظل مع ذلك بمنأى عن التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الفلسطينيون والجهات المانحة."
