في غزة: اسطوانة الغاز الفلسطينية ممنوعة ونظيرتها الإسرائيلية تغرق الأسواق

مكتب غزة -  شبكة راية الإعلامية
كتب رمزي أبو جزر

تعتبر الصناعة في قطاع غزة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً بسبب عوامل عدة اجتمعت عليها, أبرزها الاحتلال الإسرائيلي الذي سعي وبشكل ممنهج الى تدمير هذا القطاع الحيوي عبر استهدافه بشكل مباشر تارة عبر العدوان وتارة أخري من خلال الحصار الذي أسهم في خنق هذا القطاع والحد من نموه وتطوره.

فمخاطر تشكيل بنية اقتصادية فلسطينية قوية ومتماسكة كان بالنسبة لإسرائيل هاجس لا يمكن احتماله فالاقتصاد الوطني الفلسطيني لطالما ارتبط بفكرة الكيانية والاستقلال للتخلص من ربق الاحتلال والتبعية الاقتصادية له .

لكن هذا القطاع الصناعي الذي اجتمعت عليه كل الويلات السياسية والاقتصادية لم يكن استثناء من واقع الانقسام الذي القي بضلاله على كافة مناحي الحياة المنهكة هنا فمنذ الانقلاب بداء هذا القطاع يشهد تراجعا هذه المرة تحت وطأة سياسات داخلية مازالت غير قادرة حتي ألان عن تقديم إجابات عن هذه الأزمات أو الحفاظ على ما تبقي من اقتصاد بل ذهبت إلى ابعد من ذلك عبر خلال ممارسات  أنهكت هذا القطاع الاستراتيجي .

صرخة غضب  :

هذا ليست قصة مصنع وان كانت كذلك لكنها معاناة تختصر واقع الصناعة في قطاع غزة الذي بات يشهد تدهورا خطيرا نتيجة تحديات وسياسات حكومية أدت الى تفاقم هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه  الصناعة في قطاع غزة

يوسف شرف صاحب "مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز وتشكيل المعادن " يعمل منذ الثمانينات في هذا المضمار حيث تعتبر منشئته من اكبر المصانع بل الوحيدة على امتداد القطاع والضفة الغربية المتخصصة في إنتاج اسطوانات الغاز بكافة أشكالها وأحجامها وبجودة تنافس المنتج الإسرائيلي بل وتتفوق عليه .

هذا المنتج حائز على  شهادة الجودة من المواصفات والمقاييس الإسرائيلية والمعروفة " بالتيكن " لكنه بات اليوم يتعرض للعديد من المضايقات من قبل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة بسبب ما أسمته عدم التزامه بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والذي وصل إلى حد إصدار قرار بإغلاقه بأمر صادر من الوزير في حكومة حماس علاء الدين الرفاتي .

شرف وفي حديث خاص" لشبكة راية الإعلامية " أكد لنا أن قرار إغلاق المصنع كان تعسفياً ودون أي مبرر مقبول وان ما يتحدثون عنه من مواصفات ومقاييس هم أول من اخترقها عندما سمحوا باستيراد اسطوانات الغاز الإسرائيلية واغرقوا فيها الأسواق في قطاع غزة مما تسبب لنا بخسائر مادية فادحة .

وأضاف شرف أن القانون الخاص بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية يمنع استيراد اسطوانات الغاز ذات اللون الفضي كونها إسرائيلية أولا ولتوفر البديل الوطني لها ثانيا لكن وزارة اقتصاد المقالة سمحت باستيرادها كما سمحت لبعض التجار بدهن اسطواناتهم باللون الفضي وهو ما يمنعه القانون الفلسطيني .

القرار يطحن عمال المصنع

احد أعمال في هذا المصنع أكد في حديث لشبكة راية الإعلامية أن إغلاق هذا المصنع أدي إلى تشرد عدد كبير من العمال وقطع أرزاقهم بسبب القرار التعسفي حيث ان هؤلاء العمال لا يوجد لهم أي مصدر رزق أخر غير هذا العمل

متسائلا هل يعقل أن يتم إغلاق مصنع بهذا الحجم وتشريد أكثر من 45 عاملا بسبب  3 اسطوانات أعدت للاختبار داخل المنشاة نفسها .

اقتصاد مقاوم .. بلا مقومات

الحكومة المقالة التي رفعت شعار اقتصاد فلسطيني مقاوم وتحدثت عن دعمها وتشجيعها للصناعات الوطنية فتحت الباب على مصراعيه أمام المنتج الإسرائيلي ليغزوا هذه الأسواق في ظل توفر البديل الوطني لها.

فوزارة الاقتصاد المقالة التي ما فتأت تؤكد في كل مناسبة على دعمها للمنتج الوطني ودعم صموده في وجه السياسات الإسرائيلية الخانقة رفضت التعقيب على قرار إغلاق المصنع لكنها أكدت على لسان مدير عام الصناعة في الوزارة عبد الفتاح أبو موسي حرصها دعم أي منتج محلي بشرط ان تتوفر فيه المواصفات التي حددها بالتالي ان يكون هذا المنتج ذا جودة عالية وان يكون ذا سعر منافس وان يفي بحاجة السكان

وأضاف أن أي مخالفة للمقاييس والمعايير ومفهوم الأمن والسلامة فان الوزارة ستقف سدا منيعا للحفاظ على سلامة المواطن الفلسطيني موضحا ان الوزارة تقف بشكل متوازن بين مصالح المستهلكين وبين احتياجات الصانعين وتطلعات التجار .

اذن لطالما كان النهوضُ بالاقتصاد الوطنيَّ حلم على طريقِ تحقيق الكيانيةِ السياسية لكنها فكرة بدت تتلاشي مع كل يوم يوغل فيه الحصار والانقسام في الحياة الفلسطينية