اسرائيل تُصر على "الإعتراف" بها كدولة يهودية..كيف يُمكن لجمُه قانونياً وسياسياً؟؟

رام الله-خاص- رايــة:

متابعة: أدهم مناصرة

تعاظمت في السنوات الأخيرة ومع سيطرة اليمين المتطرف على مقاعد الكنيست الإسرائيلية الدعوات للقيادة الفلسطينية بالاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، فيما يصر الجانب الفلسطيني على رفض هذه المطالبة بصفتها عنصرية وتطال حقوق ما يقارب المليون والنصف مليون فلسطيني داخل الخط الأخضر.

ولكن هل هذا الرد الفلسطيني كافي؟،، وماهي المستندات القانونية والسياسية الواجب على القيادة ادراكها للجم اسرائيل عن هذه المطالبة العنصرية؟

الزميل أدهم مناصرة تابع هذا الموضوع مع الخبير بالقاون الدولي الدكتور محمد الشلالدة في برنامج "ستون دقيقة في السياسة" الذي يُبث على أثير راية اف ام كل سبت الساعة الحادية عشرة صباحا.

شلالدة: الاعتراف بيهودية الدولة مخالف للقانون الدولي

وفي هذا الإطار قال الخبير بالقاون الدولي الدكتور محمد الشلالدة إنه لا يجوز بالقانون الدولي لإسرائيل كجهة محتلة المطالبة من شعب محتل قبل أن ينال دولته المستقلة أن تطلب منه الاعتراف بها كدولة يهودية.

واضاف الشلالدة ل"راية" أن هذه المطالبة الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي لأسباب ثلاثة، والتي أشار إليها قائلا: "أولا: يحق لإسرائيل المطالبة بالاعتراف بها كدولة يهودية فقط عندما نصبح كفلسطينيين دولة كاملة السيادة، وبعدها يحق للدولة المحتلة أن تطالب بالإعتراف بها تحت هذا العنوان، وبالتالي لا يجوز لها ذلك الآن، ونحن ما زلنا تحت الإحتلال".

وأما المستند القانون الثاني، يوضح الشلالدة أن "وثيقة الاعتراف كانت بين منظمة التحرير كجهة ممثلة للشعب الفلسطيني وليست كدولة من ناحية والحكومة الإسرائيلية من ناحية أخرى، وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية أوسلو".

وأما المستند القانوني الثالث الذي يجعل مطلب اسرائيل الاعتراف بيهوديتها غير منطقي، فإنه يتمثل كما يقول الشلالدة: "عندما تطالب اسرائيل بيهودية الدولة فإنني اتفق معها فقط أن يكون مُستندا لقرار التقسيم رقم 182/2 الصادر بتاريخ 29/11 من عام 1947، والذي ينص على تقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية".

واشار الدكتور "شلالدة" إلى أن إسرائيل قبل أن تتحدث عن يهودية الدولة فإنها الدولة الوحيدة في العالم التي تم قبولها بالأمم المتحدة بشرطين، الأول احترامها وتطبيقها لقرار التقسيم وهذا لم يحدث، وأما الشرط الثاني فهو احترام اسرئايل وتطبيقها لقرار حق العودة للاجئين وتعويضهم رقم 194.

واضاف: "إذا كنا نتحدث عن حل نهائي وشامل فيجب أن يكون استنادا لقرارات الشرعية الدولية المرتبطة بقرار التقسيم وهو سند قانوني لقيام الدولة الفلسطينية، ولكن أن تطلب اسرائيل الاعتراف بيهودية الدولة وهي متمردة ولم تسمح بقيام الدولة الفلسطينية على اراضي 1967 وغيرها، فإنني كمواطن فلسطيني وقانون دولي أرفض هذه المطالبة العنصرية التي تقوم على طرد الفلسطينيين المقيمين على اراضي 1948 وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي تماما".

وحول كيفية لجم ووقف اسرائيل عن مطالبتها للجانب الفلسطيني بالاعتراف بها كدولة يهودية، أكد الدكتور محمد الشلالدة أن هذا الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على المفاوض الفلسطيني ومنظمة التحرير، داعيا منظمة التحرير لعدم الإكتفاء بتلقي الضربات من اسرائيل والإكتفاء بالتعليق عليها فحسب.

وتساءل الشلالدة: "لماذا  لم نتمسك كفلسطينيين بقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة كسند قانوني وكورقة ضغط على اسرائيل"؟!، وبيّن أنه يتحدث بالجانب القانوني وعلى القيادة والمستوى السياسي أن يضع الاستراتيجية الفلسطينية في منع اسرائيل من المطالبة بالاعتراف بيهوديتها، كون هذه المطالبة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنتقص من القيمة القانونية لحق تقرير المصير.

يهودية الدولة تعني التنازل عن الحقيقة التاريخية

وبدوره، قال استاذ الإعلام في جامعة القدس/ ابو ديس إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية اسرائيل يعني التنازل عن الحقيقة التاريخية التي تؤكد ارتباط الفلسطينيين بهذه الأرض، وبالتالي ضياع الوطن.

واضاف الدكتور عوض أن اليسار الإسرائيلي انضم إلى اليمين في الإصرار على هذه المطالبة العنصرية، وهذا يعني أن اليسار الاسرئايلي هو الآخر عنصري وجبان.

وكان المحلل السياسي الإسرائيلي شاؤول منشة زعم أن القيادة الفلسطينية هي متعنتة وتتسب في تعطل العملية السلمية، بسبب رفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مُتناسيا السند القانوني في ذلك، وأن الولايات المتحدة نفسها ودول الغرب لم تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وتحت هذا العنوان.

جدير ذكره أن وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي يتزعم حزب «يش عتيد» يمين الوسط الإسرائيلي، أنه "لا يتوجب على تل أبيب أن تطالب الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية، وذلك على اعتبار أن كل الإسرائيليين يقرون بأن دولتهم يهودية".

وقال «لابيد»، في حديث للقناة الثانية العبرية قبل نحو شهرين، إنه لا يتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع، زاعما أن إسرائيل لا تحتاج إلى اعتراف من الفلسطينيين أنها الدولة القومية للشعب اليهود.

وادّعى "لابيد"، قائلا: "جاء والدي لحيفا من الحي اليهودي في بودابست دون الحصول على الاعتراف من أبو مازن، ودون الاعتماد على الآخرين وجرى إعلان استقلالنا وهويتنا وتحديد مستقبلنا".

وحول المفاوضات الجارية برعاية امريكية، أشار يائير لابيد، إلى أن "المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فشلت حتى الآن والسبب هو أن الأطراف لديها أهداف مختلفة، حيث يسعى الفلسطينيون من وراء المفاوضات للحصول على السلام والعدالة في حين يريد الإسرائيليون السلام والأمن، وفي الحالتين، فإن الحل هو دولتان لشعبين، لكن يجب معرفة كيفية تحقيق هذا السلام".