تقرير التنبؤات الاقتصادية: تباطؤ الأداء الاقتصادي خلال العام القادم بنسبة 3.2%

رام الله-رايــة:

أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2014.

وأشار التقرير الى تباطؤ الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال عام 2013 (3.7%) عنه في عام 2012 (5.9%). على الرغم من ذلك حدث تحسن نسبي خلال النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الاول، وذلك جراء تحسن عدة مؤشرات قيادية تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، أهمها مؤشرات قطاع الإنشاءات والقطاع الخارجي والعمالة في إسرائيل. 

وقد تضمن التقرير تنبؤات بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2014.

واستعرض التقرير السيناريوهات المختلفة محتملة الحدوث خلال عام 2014. وقد اعتمد سيناريو الأساس على افتراض عدم حدوث تحسن كبير في مفاوضات السلام الجارية حالياً، واستمرار القيود المفروضة على حركة تنقل الأفراد والتجارة الداخلية، واستمرار العقبات والعراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير في الضفة الغربية، واستمرار إغلاق جميع معابر قطاع غزة  بنفس معدل إغلاقها في العام السابق.

الى جانب عدم حدوث اي زيادة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل عما كان عليه في العام 2013. وبالنسبة للمالية العامة، فقد توقع هذا السيناريو استمرار الحكومة في سياسة التقشف المالي من خلال تقنين النفقات الجارية وثبات قيمة الإنفاق الاستثماري الحكومي عند مستواه في العام 2013، وحدوث تحسن طفيف في حجم الإيرادات الحكومية نتيجة للاستمرار في سياسة تحسين التحصيل الضريبي وزيادة الايرادات غير الضريبية.

ووفقاً لهذا السيناريو يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الاجمالي بالتباطؤ خلال عام 2014 ليسجل نموا نسبته 3.2% (مقابل 7.3% لعام 2013)، ولينمو بذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة طفيفة (1.6%) ليصل إلى 1737 دولارا أمريكيا.

كما يتوقع أن تنخفض نسبة النمو في القيمة المضافة للقطاع العام والخاص في عام  2014 ليصل إلى  2.9%، 2.5% على التوالي. أما بخصوص معدل البطالة فمن المتوقع ان يرتفع لتصل إلى 23.6% في عام 2014.

أمّا السيناريو المتفائل، فقد تم بناؤه على افتراض حدوث صدمة ايجابية على بعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، نتيجة لافتراض حدوث تغيرات إيجابية في المسار السياسي وتحسن كبير في مفاوضات السلام، والبدء بتنفيذ بعض المشاريع والإجراءات الاقتصادية على خلفية تخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل ملموس، وانخفاض عدد أيام الإغلاق لمعابر قطاع غزة، وزيادة عدد العمال الذين يتوجهون للعمل في إسرائيل بشكل يومي، الى جانب زيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة ولدعم الإنفاق التطويري.

ووفقاً لهذا السيناريو، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي  خلال عام 2013 بنسبة 10.9%، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.5% ليبلغ 1854 دولارا أمريكيا، وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 10.8% وارتفاعها للقطاع العام بنسبة 11.3%، وانخفاض معدل البطالة إلى 21.0%.

وتضمن السيناريو المتشائم افتراض حدوث صدمة سلبية على بعض المتغيرات الرئيسية نتيجة لافتراض تدهور الأوضاع السياسية بشكل حاد خلال عام 2014، وانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي بما في ذلك انخفاض عدد العمال المتوجهين للعمل في إسرائيل، وتشديد القيود على حركة الأفراد والبضائع وزيادة عدد أيام الإغلاق للعمال والتجارة، وزيادة العراقيل أمام عملية الاستيراد والتصدير، وامتناع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب، إلى جانب انخفاض حجم المنح والمساعدات من الدول المانحة. وكانت نتيجة هذا السيناريو انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5-% خلال عام 2014، وانعكاس ذلك على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بنسبة -2.0% ليبلغ 1675 مليون دولارا أمريكيا، كذلك انخفاض القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة -1.5% وانخفاض القيمة المضافة للقطاع العام بنسبة 0.5-%، وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 27.2%.

أمّا بشأن تنبؤات معدل التضخم، فذكر التقرير أن معدل التضخم سيرتفع قليلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014، إلا أنه سيعود الى الانخفاض خلال الربع الأخير من العام 2014 إلى ذات المستوى تقريباً المتحقق في الربع المناظر 2013.

وفي ذات السياق، وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمي للعام 2013، ومواصلة انخفاضها في العام 2014، يتوقّع التقرير أن يبلغ معدل التضخم السنوي في فلسطين 1.7% في المتوسط خلال العام 2013، وحوالي 2.2% للعام 2014.

يأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود سلطة النقد لإتاحة المعلومات والبيانات والأبحاث والتقارير الاقتصادية والمالية والمصرفية للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الفلسطيني وقطاعاته المختلفة.