القطاع الخاص في نابلس يرفض نقل ملفات الشركات الكبرى الى رام الله والدمج الضريبي

رام الله- رايــة:

اعلن القطاع الخاص في محافظة نابلس امس رفضه لنقل ملفات الشركات الكبرى الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية برام الله، كما جدد رفضه للدمج الضريبي.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته محافظة نابلس يوم امس، وشارك فيه كل من محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي واعضاء مجلس ادارة الغرفة، ومدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم والوفد المرافق له، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة واعضاء مجلس ادارة الملتقى، ورئيس غرفة تجارة طولكرم حسن القيسي، وامين سر غرفة تجارة قلقيلية اسامة صبري، وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ، ونقابة مدققي الحسابات ، ونقابة المحاسبين في نابلس، اضافة الى اصحاب ومدراء الشركات الكبرى المنوي نقل ملفات شركاتهم الى مدينة رام الله .

وقد جاء الاجتماع بطلب من غرفة تجارة وصناعة نابلس للدفاع عن التجار ورجال الاعمال الذين شملهم مؤخرا قرار مدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم بنقل ملفات شركاتهم الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية برام الله، بموجب سياسة وزارة المالية الاخيرة والمتمثلة بالعمل على تطبيق الدمج الضريبي وتطبيق سلسلة من السياسات الهادفة الى زيادة جباية الضرائب.

وأكد  اللواء جبرين البكري على ان الاجتماع جاء بمبادرة من الغرفة التجارية للخروج بنتائج بناءة تخدم المصلحة العامة الاقتصادية في نابلس وغيرها، منوها الى ان محافظة نابلس تسعى لجمع كافة الاطراف من اجل ايجاد حلول للمشاكل والتطورات بوجود كافة الجهات المعنية.

من جهته ، عبر رئيس غرفة تجارة نابلس حسام حجاوي عن شكره الى الاخ اللواء جبرين البكري لاحتضانه هذا اللقاء الهام، وحرصه على تلبية طلبنا بانعقاده للاهمية، معبرا عن الامل في ان نصل الى الغاء الاجراءات الخاصة بنقل ملفات الشركات الكبرى والذي عبر القطاع الخاص عن رفضه كاجراء صادر عن وزارة المالية.

وفي سياق كلمته، اكد حجاوي على سلسلة من القضايا وهي:

1. توجه وزارة المالية للمركزية، في الوقت الذي نتطلع الى اللامركزية من اجل تبسيط الاجراءات ، وتسهيلها على المكلف وتوفير في الوقت والجهد والمصاريف.
2. المطلوب عدم ارسال الملفات الى رام الله وابقائها في المحافظات.
3. الاصرار على نقلها يعمل على تفتيت الشركات وكذلك تغيير صفتها القانونية (تحويل الشركات الى عادية) لكي لا يصل الى صفقات المكلف الكبير حسب تصنيفكم للمكلف الكبير الذي يصل الى 10 مليون شيكل.
4. يجب ان يكون هناك ثقة بين المكلف والمخمن.
5. عدد الملفات الكبيرة توازي 80% من الدخل، لذا فان هذا الاجراء يصب في باب التوسع الرأسي وليس الافقي.
6. لا يساهم نقل الملفات الى رام الله بتشجيع الاستثمار داخليا او خارجيا، أو التوسع في الانشاءات القائمة للاسباب السابقة وعدم اطمئنان المشاريع القائمة.
7. لسنا مع الدمج الضريبي وهو مخالف لعدم قانونيته، ونعتبر نقل الملفات الى دائرة كبار المكلفين وتوسيعها انما هو تنفيذ لمخطط الدمج الضريبي غير الموافق عليه.
8. الاصرار على اجراءات النقل سيترك آثار سلبية على دخل المالية ويضعف مكاتب المحافظة.
9.  إن عدم الالتزام من الحكومة بتسديد مستحقات القطاع الخاص يخلق حالة من القلق، ويزيد من اعباء التكاليف الزائدة، ويهدد استمرارية عمل المتعهدين والموردين بكافة قطاعاتهم.

وعبر حجاوي عن الامل في ختام مداخلته في ان يكون الاجتماع مثمرا، ويحقق جوا من الثقة ويساهم في العمل على تشجيع الاستثمار، وتحقيق عدالة في السياسات الضريبية، كما طالب بردود ايجابية لمطالبنا الملحة في القطاع الخاص والتي تعززت في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية يوم اول امس، إضافة الى دعم مؤسسات القطاع الخاص ومشاركتها في المتابعة، والغاء الاجراءات المتخذة بخصوص نقل ملفات الشركات الكبرى.

بدوره ، قال حمزة زلوم ان اللقاء يأتي لتوضيح الامور المتعلقة بقضية نقل ملفات الشركات الكبرى الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية في رام الله لتقديم الخدمات لها، مبينا ان الدائرة تأسست عام 1997 وبدأ العمل فيها منذ عام 2011 لتوحيد الملفات فيها، وقد آلت تبعية الدائرة الى مدير عام ضريبة الدخل منذ بداية عام 2013، موضحا انه ينفذ سياسة وزارة المالية بموجب تعليمات ادارية داخلية وضمن معايير خاصة بحجم مبيعات الشركات. واضاف زلوم اننا جميعا في قارب واحد، ونمر باسوأ ظرف مالي، مطالبا بحل المشاكل بالتفاهم وضمن القانون.

ونوه الى ان وزارة المالية تعمل على تنفيذ سياسة زيادة التوسع الافقي في جباية الضرائب، واشار الى ان المكاتب الضريبية تقدم الخدمات للمكلفين كلٌ في محافظته، وتسعى الى تقديم المزيد منها. 

وفي ضوء ما جرى، جرت الدعوة الى اجتماع عاجل سيعقد في غرفة تجارة نابلس مساء اليوم الاثنين للمتابعة، وتحديد الموقف، واتخاذ الخطوات المنوي السير فيها من قبل القطاع الخاص.