الفلسطيني العاطل عن العمل بين فكّي كمّاشة التشغيل والتهجير

الخليل_رايــة:

طه أبو حسين: ايجاد فرصة عمل بات الشغل الشاغل لمعظم الشباب الفلسطيني، لتجمد الوظائف الحكومية وشحّ التوظيف في القطاع الخاص الذي لم يعد يسمن ولا يغني من جوع كما يصفه كثير من الشباب، في حين جاءت قطر بمنحتها التي تتيح توظيف (20 ألف) فلسطيني لتعيد الأمل ينمو في أرواح الطامحين لانفتاح نافذتها ومداعبة خيوط شمس المستقبل لخلجاته، في الوقت ذاته يقف كثير موقف المعارض منها لما تضمنه من سياسة ممنهجة لتهجير العقول والكفاءات الفلسطينية كما يزعمون.

الخليل، المحافظة الأعلى في نسبة البطالة بمحافظات الضفة الغربية على اعتبار أنها ذات التعداد السكاني الأكبر، ومنذ فتح أبواب التسجيل لهذه المنحة يتوافد المئات يوميا لمكتب التشغيل والتوظيف متعدد الخدمات التابع لوزارة العمل لتعبئة الطلبات وتقديم ما يلزم حتى يتسنى لهم الهرب من بلد لم يفتح لهم المجال استثمار إمكانياتهم وطاقتهم فيه.

المنحة القطرية ضمن المنظار الرسمي

أجرت  رايــة الإعلامية لقاء خاصا حول المنحة القطرية مع مدير مكتب التشغيل والتوظيف متعدد الخدمات فرع الخليل التابع لوزارة العمل محمد الشلالدة، والذي أشار بأن هناك إقبالا كبيرا من أبناء محافظة الخليل للتسجيل في المنحة القطرية والذين تجاوز عددهم الآلاف.

وأضاف الشلالدة: "حتى اللحظة أكثر من (4000) من محافظة الخليل وحدها سجّلوا في المنحة القطرية، لكن لم تدخل بياناتهم إلى الآن لنظام معلومات سوق العمل الفلسطيني بسبب الضغط والإقبال الكبير من المتقدمين، والعدد الذي أدخل للنظام من مختلف محافظات الوطن حوالي (7600) باحث عن فرصة عمل ما بين خريج ومهني وعامل حتى اللحظة".

وحول الأخبار المتداولة التي تفيد رفع منحة قطر من (20 إلى 40 ألف موظف)، يوضّح الشلالدة:" المعلومة نوعا ما مغلوطة، فالمنحة تقول بأن هناك (20 ألف) فلسطيني مقيمين في قطر وسيتم مضاعفة العدد إلى (40 ألف) فلسطيني حسب الاتفاق بين الحكومة القطرية والفلسطينية".

وأكّد الشلالدة أن المنحة القطرية جاءت للحد من البطالة الموجودة في فلسطين، ونتيجة الأعداد المتراكمة من الخريجين والعاطلين عن العمل فقد قررت الحكومة الفلسطينية فتح المجال أمامهم للعمل في قطر".

وأتمّ الشلالدة: " لكن تفاجئنا بالأعداد المتقدمة، فلم نكن نتوقع هذا الإقبال حسب الإحصائيات الموجودة لدينا من خلال تسجيلنا لهذه الفئات، فالعدد كبير جدا وهذا الشيء يدفعنا للنظر في أفاق أخرى للبحث عن منافذ جديدة للعمل".

وبخصوص ما يتداوله البعض من هذه المنحة التي جاءت ضمن إطار سياسة تهجيرية كما يزعمون، يدافع الشلالدة: "هذا ليس من نوع التهجير، فنحن دائما نحاول أن نعكس الصورة، والحاصل بأن هناك اتفاق بين الحكومة الفلسطينية وحكومة قطر، والموضوع جاء بعد دراسة كاملة للوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر فيه فئة الشباب".

واستطرد الشلالدة: " فعلى مستوى الحكومة لا يوجد أبواب مفتوحة لعملهم، فإما أن يبقى الشاب عاطل عن العمل وقاعد بالبيت ولا شيء يصرف عليه، أو أن يتوجه للعمل في قطر لفترة محدودة على نظام العقود تتراوح من سنة لخمسة سنوات".

المنحة القطرية، نافذة أمل للعاطلين عن العمل ...!

يعقد ألاف الشباب الآمال والأحلام بالمنحة القطرية التي يتقدمون إليها، معتقدين أنها ستشكّل نافذة المستقبل لهم بعدما ضاقت عليهم أرض الوطن لغياب الخطط الإستراتيجية التي تستثمر طاقتهم، والتي حرمتهم أدنى حقوقهم المتمثلة بالعمل.

مدير مركز شارك الشبابي في المنطقة الجنوبية بالخليل عبد الرحيم أبو حديد (30عاما)، يقول:"بعد أن أقفلت بوجه الشباب كل الأبواب المتاحة للعمل، وبعد أن بات الشباب الفلسطيني عرضة للإحباط والخوف من المستقبل، وعندما أصبح الشاب يستغل من أصحاب رؤوس الأموال من اجل زيادة ثرواتهم، فأنا أؤيّد هذه المنحة وهي في الاتجاه الصحيح، لحل إشكاليات جيش المتعطلين عن العمل، وهذه المنحة لها أثرين ايجابيين، الأول تشغيل العاطلين عن العمل، والثاني تعزيز حقوق العمال والموظفين لأن ذلك يعمل على قلة العرض بالسوق.

بدورها عبّرت المحامية كفاح شلالدة (26 عاما) عن سعادتها لطرح المنحة القطرية التي ستقلص من حجم البطالة، مضيفة: "أنا مع منحة قطر من أجل فتح أفاق جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني ومن أجل القيام ببناء الدول العربية والتقليل من البطالة لدينا، وأنا لو تسمح لي العائلة بالسفر والعمل في قطر لا أتردد أبدا بالذهاب".

حسام الزرو، عامل في محل تجاري (23عاما)" أنا قدمت للمنحة القطرية، سأغيب بضعة سنوات، أجمع المال وأعود للوطن لأفتح مشروعي الخاص، أما لو بقيت هنا عشرة سنوات كاملة لن أجمع شيقل واحد ولن يتغيّر شيء، وهناك احتمالية كبيرة إذا ضرب الحظّ معي وسافرت لقطر أن أكون سببا في تشغيل عدد من الشباب حينما أفتح مشروعي الخاص بالخليل".

المنحة القطرية، سياسة لتفريغ الوطن من كفاءاته تحت ستار العمل

لكلّ خطوة خلفياتها السياسية كما يعتقد المواطن الفلسطيني، والمنحة القطرية لم تأتِ عبثاً، فمن ورائها أهدافا كثيرة كما يعتقد الكثير من الشباب الفلسطيني.

سوزان عويوي، مساعد إداري (35 عاما) تقول:" أنا ضد هذه المنحة، فهي تأتي من باب (اطعم الفم تستحي العين) بالنسبة للشعب وللحكومة على حد سواء، وطبعا هي توفر وظائف ورواتب دون المستوى، وعلى فترات متباعدة، بالتالي فهي تقلل من قيمة الأفراد الفلسطينيين في حال سفرهم".

في حين قال بهاء فروخ (24 عاما) :" أنا ضد المنحة القطرية، لأن هذا يتنافى مع أبجديات أي شعب تحت الاحتلال، فيجب أن تقوم قيادته على تعزيز صموده في أرضه ووطنه لمواجهة مخططات الاحتلال، وليس العمل على تفريغ الوطن من كفاءاته وعقوله بعملية ممنهجة تحت ستار العمل".

ضحى شرباتي، خريجة إدارة أعمال (23 عاما) ، تقول:"أنا ضد المنحة، لأنها تعمل على هجرة العقول وهذا انتقاص من كرامة الفلسطينيين، فبدلا من ذلك كان من الممكن توفير فرص عمل للخريجين بفلسطين، ومع كل ذلك فأنا مع بقاء الفلسطينيين على أرض الوطن".

الشباب بين سنديان التشغيل ومطرقة التهجير

قضية المنحة القطرية بتحديد مسارها وأهدافها الظاهرة والباطنة ليس بالأمر السهل، وهذه المنحة في هذا التوقيت تضع العقل بالكفّ كما يصفها المواطنين.

نصر التكروري، محاسب مالي (25عاما)، يقول: " الموضوع متداخل ببعضه، فأنا مع التشغيل لكن خوفي أن تكون القصة قصة هجرة، فأنا ضد منحة قطر بالطريقة المعلن عنها لعدم وجود شروط وبنود واضحة، وفي حال وجود نية صادقة للعمل في قطر أتمنى أن تكون هناك شروط واضحة من بداية تقديم الطلب للعمل حتى نهاية عقد العمل".

من جانبها أماني حجازي، طبيبة أسنان (34عاما) تقول: " أوقعت هذه المنحة الشباب بين سنديان التشغيل ومطرقة التهجير، ورأيي الشخصي إذا كانت ظروف عقود العمل على مستوى أفضل مما هو متواجد لا ضير، ولكن أن تكون بهذه الكمية وبهذه الأجور المتدنية فوطني وأرضي أولى ببطالتي".

أما عماد أبو تركي، مدرس لغة انجليزية (24 عاما)، فيقول: "سوق العمل الفلسطيني منهك ومهترئ وخريجي الجامعات الشباب لا يتوفر لهم فرص عمل وإن توفّر تكون المنافسة من الإناث أقوى لأنهن يقبلن برواتب اقل والهجرة ليست الحل، فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاه الخريجين وتوعية الجيل القادم لدراسة تخصصات صناعية بدلا من الدراسات الأدبية والإنسانية"

وتبقى الصورة في ظلّ انفتاح أبواب مكاتب التشغيل والتوظيف ونظام معلومات سوق العمل الفلسطيني التابعة لوزارة العمل، تجسّد تدافع الألوف من مختلف محافظات الوطن للتسجيل في المنحة القطرية نتيجة الظروف الاقتصادية التي وضعت المواطن الفلسطيني العاطل عن العمل تحديداً، بين فكّي كمّاشة، التشغيل والتهجير، كما يصفها كثير.