بسبب الاستعلائية... شركات المقاولات في غزة تعلق العمل في مشروع "حمد السكني"

غزة- رايـــة:

رمزي ابو جزر- النزاع في بيئة العمل أمر صحي لكن عندما يتحول إلى ازمة فأن ذلك يؤكد أن الخيارات وصلت إلى طريق مسدود فغزة التي تشهد فيها كافة القطاعات حالة ركود وشلل بسبب الحصار، واهمها قطاع الإنشاءات الذي تضرر بشكل كبير دفعت الكثير من هذه الشركات إلى الانخراط في مشاريع إنشائية تجري في القطاع بتمويل دولي وعربي فهي الوحيدة التي لم يطالها الحصار، لكن ذلك وبحسب الشركات جاء اليوم تحت الحاج وضغط الواقع الصعب.

هذه المعطيات ترجمتها العلاقة المضطربة بين الشركات واللجان القائمة على هذه المشاريع والتي دفعت بشركات المقاولات الى تعليق العمل في واحد من اكبر المشاريع السكنية في قطاع غزة هو مشروع " حمد السكني " الذي يجري إقامته في مدينة "خان يونس" جنوب القطاع بتمويل من دولة قطر اثر خلاف نشب بين الشركة القطرية المشرفة على المشروع وعدد من شركات المقاولات.

اتهامات بالابتزاز والاستعلائية :
رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل اتهم في حديث لـ"رايــة"  اللجنة القطرية بالاستعلائية والابتزاز واستغلال حاجتهم للعمل بطريقة مخالفة للعقود والاتفاقات الموقعة بينهم، والذي انعكس سلبا على العمل وأداء الشركات عبر جملة من القرارات تتعلق بالخصومات وانعدام التواصل.

كحيل وفي معرض حديثة قال أن اللجنة القطرية تحاول استغلال الظروف الراهنة التي تعيشها الشركات بسبب الحصار من اجل فرض هيمنتها مما ادي إلى اهدار كرامتنا.

ضبط الجودة عنوان الخلاف :
اللجنة القطرية بدورها نفت أن تكون قد مارست اى نوع من الابتزاز بحق شركات المقاولات مؤكدتا أنها تحترم ارادة هذه الشركات وتقدم كل الدعم لها بوصفها شركات وطنية.

وقال المهندس احمد ابو رأس في حديث لمراسلنا ان العمل لا يخلوا من المشاحنات والتى تتعلق بضبط الجودة ومدى الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية التى تضمن سير العمل، وتنفيذ المشروع بشكل المطلوب مؤكدا انه لا توجد اى استعلائية أو ابتزاز من قبل اللجنة القطرية.

وحول غياب التواصل أوضح أبو رأس أن اللجنة شكلت مكاتب استشارية في كل مواقع العمل كحلقة وصل بين الشركات واللجنة لضمان سير العمل دون اى تعطيل.

خسائر مادية :
نفي اللجنة القطرية يقابلة نفي من بعض أصحاب الشركات الذين أكدوا مجددا ان التواصل بين شركاتهم واللجنة بات اليوم مفقوداً مما اثر على سير العمل ومتطلباته.  

احد المقاولين وفي حديث لـ "رايـة " أكد على أن انقطاع التواصل بينهم وبين اللجنة القطرية ترك اثارة على سير العمل فهناك العديد من المواد المشونه بحاجة الى قرارات بالاضافة الى تاخير في دفع المستحقات.

واضاف" لاتوجد اى ردود من قبل اللجنة القطرية حتي الان على مطالب الشركات مما دفعهم الى تعليق العمل مؤقتا حتي يجري حل الاشكالية".

الجمود واضطراب العلاقة بين طرفي العمل وصل إلى حد الازمة مما أدي إلى تعطيل جزئي لواحد من اكبر المشاريع السكنية في غزة والعلاقة هنا علاقة قابلة للترميم بشرط الحوار.

قرار شركات المقاولات تعليق العمل في هذا المشروع الضخم مرتبط بالنزاع بين سياسات وأخلاقيات العمل التي تنتهجها اللجنة القطرية والتي أدت بحسب المقاولين إلى امتهان كرامتهم والمساس بحقوقهم.