معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يعقد ورشة حول " مكانة النساء في المحاكم الكنسية "

رام الله-رايــة:

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع جمعية "كيان" داخل الخط الأخضر، ورشة عمل حول: " مكانة النساء في المحاكم الكنسية "، بحضور عدد من رجال الدين والمحامين المترافعين أمام المحاكم الكنسية في الضفة الغربية والقدس والأردن، ومشاركة أكاديميين ومهتمين وناشطين في مجال حقوق المرأة والعمل النسوي.

وتركزت موضوعات الورشة الأساسية حول نتائج البحث الذي تم إعداده من قبل جمعية "كيان" على الصعيد الميداني والإحصائي، بخصوص "مكانة النساء في المحاكم الكنسية"، وذلك من خلال قراءة نقدية بحثية لعمل هذه المحاكم من منظور النوع الإجتماعي، بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والنشاطات، في مواضيع متعلقة بالمحاكم الكنسية والأحوال الشخصية في الضفة الغربية والقدس والداخل والأردن، إضافة إلى التصورات المستقبلية بهذا الشأن.

واستهلت الورشة، بكلمة افتتاحية للأستاذ جميل سالم مدير معهد الحقوق، الذي رحب بالمتحدثين والمشاركين في الورشة، وأكد على أهمية موضوع الورشة، وأثره في تطوير المواضيع المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، وما يعكسه ذلك من أثر إيجابي على تطوير القوانين والإجراءات ذات العلاقة. وأكد أن قضايا الأحوال الشخصية من القضايا الجدلية في المجتمع، وبخاصة أن هذه القوانين تستمد جل أحكامها من الديانات، وأن النقاش في هذه المسائل يجب أن يكون موضوعيا مبنياً على الحجج المنطقية التطبيقية للمواد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية أية تعديلات على القانون ليست بالضرورة رفضا للدين.

ومن جهتها رحبت مديرة جمعية كيان الأستاذة رفاه عنبتاوي بالمتحدثين والمشاركين في الورشة، وأشارت إلى أن أهمية هذه الورشة تكمن في تركيزها على أهم المواضيع والنقاشات في قوانين الأحوال الشخصية، ومنها تطوير وضع النساء من كافة الجوانب وبخاصة الجوانب القانونية، وثوثيق الإنتهاكات المرتكبة ضد النساء وانعكاساتها عليهن، والعمل على بناء برنامج يعمل على تغيير المسارات القانونية لتنعكس بشكل أفضل على النساء.

عقدت الورشة على جلسة واحدة أدارتها الأستاذة عرين الهواري، وهي ناشطة نسوية وطالبة دراسات عليا في دراسات الجنوسة، وأشارت إلى أن هدف الناشطات النسويات داخل الخط الأخضر هو تحسين قوانين الأحوال الشخصية، وبموجب التعديل الذي تم في عام 2004 وأصبح للنساء حرية الإختيار إما باللجوء إلى المحكمة الدينية أو اللجوء للمحكمة المدنية فيما يتعلق بمواضيع الأحوال الشخصية، باستثناء موضوعي الزواج والطلاق.

ومن ثم تحدثت الأستاذة روان اغبارية وهي محامية في القسم القانوني بجمعية كيان، عن دور القسم القانوني في الجمعية، في توعية النساء حول حقوقهن وتقديمه الإستشارات القانونية لهن، وإمكانية تمثيلهن امام المحاكم الكنسية والشرعية، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات المجتمعية والثقافية والقانونية التي تواجهها النساء في داخل الخط الأخضر.

وبدوره تحدث الأستاذ يعقوب الفار، وهو محامي مترافع أمام المحاكم الكنسية في الأردن، عن تجربته في الترافع أمام المحاكم الكنسية موضحاً معاناة الأسرة المسيحية في ظل قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وأن كل طائفة تخضع لقانون يختلف عن غيرها من الطوائف، ومشيراً إلى سعي المؤسسات ورجال الدين إلى تعديل تشريعات الأحوال الشخصية لتوفير الضمانات للمتقاضين وتحقيق العدالة، كما أشار إلى التعديل الذي حصل على المادة (109) من الدستور الأردني، حيث أصبح بإمكان مجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين أن تطبق القوانين الخاصة بها، كما تناول موضوعات اختصاص المحاكم الكنسية وقرارتها والطعن فيها وتعيين القضاة والإشكاليات المتعلقة بها.

من جهته تحدث الأستاذ نبيل مشحور، وهو محامي مترافع أمام المحاكم الكنسية في الضفة الغربية والقدس، ونقيب سابق للمحامين الفلسطينيين، عن بعض موضوعات الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية ومنها موضوعات الطلاق والإنفصال وبطلان الزواج والطاعة والنفقة وغيرها، وأشار إلى وضع المتقاضين في القدس واحتكامهم إلى محكمة شؤون العائلة في القدس، وأوضح أنه مع التوجه الذي يدعم ايجاد قانون أحوال شخصية جديد يرتب الإجراءات أمام المحاكم، ومع قضاة لديهم ثقافة قانونية.

وفي مداخلتها بينت الأستاذة ألحان نحاس وهي محامية سابقة في كيان ومترافعة أمام المحاكم الكنسية في داخل الخط الأخضر، التطورات التي حصلت على قوانين الاحوال الشخصية في الداخل، وآخرها تمكين النساء العربيات من التقاضي أمام محكمة مدنية فيما يتعلق بمواضيع الأحوال الشخصية باستثناء قضايا الزواج والطلاق، وأشارت إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بعدم وجود رقابة على المحاكم الكنسية في الداخل، باستثناء رقابة محكمة العدل العليا الإسرائيلية والتي تتدخل فقط في حال خرقت المحكمة صلاحياتها، إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بعدم نشر قرارات المحاكم الكنسية والرسوم الباهظة، ومحدودية اختيار الإجراء المفضل عند الطلاق، وما تتعرض له النساء من مماطلة وعدم شفافية في قضايا الطلاق مما ينعكس سلبا عليهن.

وتخلل اللقاء مشاركة من قبل المطران عطا الله حنا، الذي أيد ضرورة أن يكون هناك حضور للمرأة في المحاكم الكنسية، ودعا إلى استمرارية مثل هذه اللقاءات ليتم سماع صوت المرأة، التي لها دور في الوطن والمؤسسات والمحاكم الدينية الشرعية والكنسية.

واختتمت الورشة بنقاش من قبل المشاركين، وتمحورت أهم النقاشات والمداخلات حول ضرورة تدخل المشرع للتعامل مع هذه المسائل الحساسة وذات الآثار العميقة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عقد مثل هذه الورشات بحضور ومشاركة أكثر من جهة مؤثرة في المجتمع، والعمل على طرح المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، بهدف التوصل إلى وضع حلول للمستقبل، تراعي وضع المرأة والأسرة في ظل التطور المعاصر وبما لا يخالف أحكام الديانات السماوية. إضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة الرسمية والأكاديمية والمجتمعية وتعزيز التجربة الحالية، من خلال الاستمرار في تنسيق الجهود ما بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة وتحديدا مع المؤسسات الفلسطينية في الداخل.

وفي نهاية الورشة شكر الأستاذ جميل سالم مديرة جمعية كيان والحضور، على حرصهم وتعاونهم ومشاركتهم في هذه الورشة، كما أشاد بالإلتزام والحرص الذي أبداه المشاركون في تطوير النقاش حول العديد من المسائل المتعلقة بمكانة المرأة في المحاكم الكنسية وقوانين الأحوال الشخصية، كونها تمس الفلسطينيين جميعا.