لقاء قانوني حول انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية

رام الله-رايــة:

ناقش عدد من الباحثين والأكاديميين والقانونيين اليوم الخميس، الفائدة التي تعود على دولة فلسطين بعد انضمامها لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في لقاء نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بعنوان: 'انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية: الآثار والخطوات التالية'.

وتطرقت الخبيرة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان الأستاذة ميرفت رشماوي في كلمتها في اللقاء، إلى الخبرة الفلسطينية في مجال القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وتحدثت عن فوائد التوجه إلى المجتمع الدولي، مبرزة تبعات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإجراءات والخطوات المطلوبة في ظل هذا الوضع.

وقالت: انضمام فلسطين يترتب عليه تبعتين؛ التزامات وطنية 'داخلية'، والتزامات دولية 'خارجية'، تتمثل الأولى بضرورة مواءمة التشريعات والإجراءات الداخلية مع القانون الدولي، وهو التزام فوري ومباشر للانضمام، ويشمل جميع سلطات الدولة، الأمر الذي يتطلب معرفة صناع القرار بمحتوى الاتفاقيات وطبيعة الالتزامات الناشئة عنها، بالإضافة إلى استحداث أدوات قانونية وإدارية فعاله.

وأشارت رشماوي إلى أن مثل هذه الالتزامات تشكل فرصة لتحسين الإرث القانوني في فلسطين، داعية إلى ضرورة فتح نقاش يشارك فيه جميع مؤسسات المجتمع المدني فضلاً عن مشاركة المستوى السياسي، في ظل غياب المجلس التشريعي.

وفيما يخص، التبعات الخارجية للانضمام للاتفاقيات الدولية، أشارت إلى أنها تتمثل بالتزام فلسطين بتقديم تقرير أولي وتقارير دورية عن الأوضاع التي تعالجها الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها، وعن وضع حقوق الانسان والإجراءات والخطوات الإدارية والتشريعية التي تتخذ في هذا الإطار وفقا لمدد زمنية محددة في الاتفاقيات.

أما ما يتعلق بالتقارير التي تتعلق بانتهاكات الاحتلال، فقالت رشماوي: يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التقارير تقتصر على الانتهاكات المرتكبة بعد الانضمام وليس قبله، باستثناء الانتهاكات المستمرة كالاستيطان.

وتحدثت عن أهمية 'إيجاد جسم في الدولة يضطلع بمهمة التنسيق مع الأجسام المختلفة المعنية بحقوق الإنسان كما هو الحال في بعض تجارب الدول، فضلاً عن تقديم التقارير للجهات المعنية'.

من جانبه، استعرض د. مصطفى مرعي من جامعة بيرزيت أهمية هذا النقاش، كونه يأتي في ظل انضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وتابع: هدف معهد الحقوق من عقد هذا اللقاء هو نقاش موضوع الانضمام الفلسطيني للاتفاقيات الدولية من زاويتين رئيسيتين، هما: بيان القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في ظل المنظومة القانونية السارية في فلسطين، وبيان الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها فلسطينيا للاستفادة من انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

وتخلل اللقاء، الذي نُظم  بدعم من مؤسسة 'كونراد إديناور'، عدد من المداخلات والأسئلة، تمحورت حول أهمية الانضمام، والنتائج المترتبة عليه وكيفية استغلالها في تحسين الوضع الفلسطيني بشكل عام.

وفا