دمشق تتهم الأمم المتحدة بعرقلة جنيف 2 وترفض تدخل أي “جهة خارجية” في الانتخابات

رام الله- رايــة:

حملت دمشق الأربعاء الامم المتحدة ومبعوثها الأخضر الابراهيمي مسؤولية عرقلة مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة، ورفضت تدخل أي “جهة خارجية” في اجراء الانتخابات الرئاسية السورية الذي وصفته بـ(القرار السيادي)، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وبدا واضحا أن الخارجية ترد على انتقادات الامم المتحدة ودول غربية لقرار تحديد موعد لاجراء انتخابات رئاسية في سوريا في الثالث من حزيران/ يونيو يتوقع أن يفوز فيها الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة.

وجاء في البيان الذي اوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا) “ان الجمهورية العربية السورية تؤكد أن قرار اجرائها الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه”.

واضاف “اذا كانت هذه الدول وعلى رأسها الدول الغربية تدعى الديمقراطية والحرية والشفافية، فان عليها ان تستمع إلى رأى السوريين ومن سيختارون عبر صناديق الاقتراع، ما يمثل أعلى درجات الديمقراطية والحرية”.

وتابعت الخارجية “من رأى أن إجراء الانتخابات وفقا للدستور والقوانين المرعية سينسف الجهود الرامية إلى انجاح مؤتمر جنيف، عليه ان يتأكد ان من يتحمل مسؤولية عرقلة جنيف2- هو الامم المتحدة ووسيطها الاخضر الابراهيمي الذي جعل من نفسه طرفا متحيزا لا وسيطا ولا نزيها”.

وفي منتصف اذار/ مارس الماضي، اعلن الوسيط في الملف السوري الاخضر الابراهيمي أمام مجلس الأمن أن الانتخابات الرئاسية في حال اجرائها في سوريا ستنهي عمليات المفاوضات لوقف نزاع تجاوز السنوات الثلاث. واعتبر ان المعارضة سترفض العودة الى طاولة المفاوضات في حال اعادة انتخاب الاسد.

وتابع بيان الخارجية السورية “كما ان الدول التي ترسل السلاح للارهابيين في سورية وتدعم اجرامهم وترفض سماع صوت الشعب السوري عبر الانتخابات هي التي تقوض بذلك كل الحلول السياسية”.

ووجهت الامم المتحدة انتقادات شديدة الاثنين الى اعلان دمشق حول الانتخابات الرئاسية، واعتبرت ان هذا القرار سينسف الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي.

واعرب الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عن الاسف الشديد للاعلان، معتبرا ان الانتخابات ستفتقد إلى أدنى مصداقية مع استمرار الحرب الدامية.

ورأت الولايات المتحدة الاثنين في الانتخابات الرئاسية المقررة “محاكاة ساخرة للديموقراطية”، مؤكدة انه “لن تكون لها اي مصداقية او شرعية سواء في داخل سوريا او خارجها”.

وبدأت في منتصف آذار/ مارس 2011 حركة احتجاجية شعبية ضد نظام الاسد طالبت بتنحيه، وما لبثت ان تطورت الى نزاع مسلح اوقع اكثر من 150 الف قتيل.

وجرت في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير جولتا تفاوض في جنيف باشراف الابراهيمي بين وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين بهدف ايجاد حل للنزاع، من دون ان تفضيا الى نتيجة. وتمحور الخلاف خصوصا حول اصرار المعارضة على البدء بعملية انتقالية تتولاها هيئة حكم لا يكون الاسد جزءا منها، بينما يرفض النظام اي بحث في مصير الاسد، معتبرا أن هوية الرئيس يحددها الشعب من خلال صناديق الاقتراع.

 

ا ف ب