3.5 مليار دولار حجم واردات الضفة من اسرائيل

رام الله-رايـة:

أمجد حسين:  قال سمير حليلة الرئيس التنفيذي لشركة "بديكو" القابضة أن  عدة أمور بحاجة إلى ان تتم لاستمرار عملية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية منها تحسين المنتج المحلي، وإيصال رسالة اقتصادية متكاملة  وهي تشغيل الايدي العاملة الفلسطينية و تشغيل الاقتصاد الفلسطيني بأقصى طاقاته لوقف التبعية الاقتصادية لاسرائيل بمانسبته 75% خلال عامين، من خلال تدعيم الانتاج المحلي وزيادة قدرته على الاستمرارية والمنافسة.

وقال حليلة، خلال برنامج "تسعون دقيقة في الاقتصاد" الذي يبث على اثير اذاعة راية اف ام، كل خميس في تمام الساعة الثانية عصراً، ويقدمه الاعلامي طلعت علوي رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي، أن "اسرائيل قادرة على ان تقوم برد فعل معاكس وافشال هذه المقاطعة من خلال اغلاق المعابر في وجه استيراد المواد البديلة والاساسية من الخارج لذلك يجب ان تكون حملة المقاطعة هي حملة شعبية مؤسساتية وان تقوم الحكومة بتهيئة الدور لها لتفادي رد الفعل الاسرائيلي".

ويشار إلى أن حجم استيراد الضفة من اسرائيل ما قيمته 3.5 مليار دولار سنوياً،  وبما يقدر بـ  1.2 مليار دولار حجم الواردات التي تمر على عبر إسرائيل، مقابل 650 مليون دولار حجم صادرات الضفة الى اسرائيل.

وأكد حليلة على ضرورة  وجود موقف شعبي مؤسساتي يحدد مطالبه من صندوق الاستثمار الفلسطيني في سبيل استيراد المواد التي لا يوجد لها بديل، من دول اخرى، موضحا أن اتفاقية باريس الاقتصادية  تتيح استيراد الحديد والبترول من دول اخرى، والتي تعد جزء أساسي في كثير من الصناعات، كالاستيراد من فنزويلا مثلا والتي قدمت فرصة استيراد البترول منها مؤخراً.

وبين حليلة أن ما قيمته 100 مليون دولار اعلاف تستوردها الضفة من اسرائيل، في الوقت الذي لا تغطي فيه المصانع المحلية الا 25% من حاجة السوق الفلسطيني من الاعلاف،  اننا نستطيع ان نزيد قدر بالرغم من أن القدرة المحلية الانتاجية بمقدورها تغطية هذا المنتج 100%، عبر الضغط على التجار للشراء من المصانع المحلية.

وفي السياق ذاته، قال "بلغ حجم استيرادنا للملابس الاسرائيلية ما قيمته 50 مليون دولار، و 148 مليون دولار من الادوات كهربائية، و165مليون دولار أدوات اتصال، و50 مليون دولار أجهزة وأدوات مكتبية، و90 مليون دولار مستحضرات تجميل،25  مليون دولار فواكه، رغم أن حاجة السوق المحلي لا تحتاج لهذا الاستيراد الضخم، كونه لدينا أراضي وزراعة قادرة ان تفي بالغرض".

وبين تجربة غزة في مقاطعة المنتجات الاسرائيلية واعتمادها على ما تستورده من الخارج من خلال الانفاق حيث أنه في عام 2013 اصبحت غزة تستورد مليار و800 الف دولار من الدول العربية والاسلامية وتسورد فقط 257 مليون دولار من اسرائيل مثل الاسمنت مواد البناء، وبذلك انقلبت المعادلة واصبح موضوع المقاطعة جوهره تخفيض التبعية الاقتصادية لاسرائيل للحد الاقصى وخلق بدائل للمنتج الاسرائيلي في السوق المحلي، أوضح حليلة أنه "قد تكون هناك بدائل اقليمية دولية، خاصة من الدول الصديقة. والمرحلة الاخيرة تكون بتوطين هذه التجربة وجعلها جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الفلسطيني مثل تجربة الاحذية من الخليل."

وختم حليلة بأن القطاع الخاص الفلسطيني هو صاحب المصلحة ويجب ان يكون صاحب الدعوة وبالتحديد اتحاد الصناعات، داعيا لعقد ورشة عمل فنية بهذا الموضوع والضغط باتجاه  القطاع الخاص كونه هو المستفيد الاول، والحكومة هي الشريك في الدعم.