مؤسسات وفعاليات الخليل تصدر بيانا بخصوص باب الزاوية

الخليل-رايــة:

تداعت المؤسسات الأهلية والمدنية والشخصيات الاعتبارية وممثلو العشائر والمؤسسات الرسمية والفصائل والقوى الوطنية وعدد من المواطنين والتجار وتحديداً من منطقة باب الزاوية والبلدة القديمة وذلك لمناقشة الوضع الراهن لمنطقة باب الزاوية والخطر المحدق بها نتيجة الاطماع الاسرائيلية والمخططات الرامية الى تهويد المنطقة وتوسيع رقعة منطقة H2 والناتجة عن بروتوكول الخليل المشؤوم والاحداث التي تجري على الارض والممارسات التي يجب الوقوف عندها لمعرفة مدى خدمتها للاهداف الوطنية والمصلحة العامة.

والقى العديد من رؤساء المؤسسات كلماتهم، ثم فتح الباب للنقاش الذي جاء فيه التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية في الوقوف أمام المخططات الاسرائيلية حماية لشعبنا ومقدراتنا، وضرورة منع الامتداد الاستيطاني ومنع توسيع رقعة منطقة H2 والتي لا تخدم إلا المخططات الصهيونية الهادفة الى تهويد مدينة الخليل.

كما أكد الجميع على حساسية منطقة باب الزاوية كونها منطقة محاذية لمنطقة H2 والبلدة القديمة في مدينة الخليل مما يجعلها مستهدفة بشكل اساسي لتوسيع منطقة رقعة H2 والمد الاستيطاني، وعلى أهمية منطقة باب الزاوية كبوابة للبلدة القديمة وكمنطقة تجارية بامتياز تمثل القلب التجاري للمدينة.

اضافة لتأكيدهم على ضرورة تعزيز التواجد العربي الفلسطيني في منطقة باب الزاوية وتحفيز الحركة التجارية فيها، وضرورة منع الممارسات التي من شأنها تقليص التواجد العربي وتقويض جهود محاولة اعادة احياء البلدة القديمة والمساس بحيوية منطقة باب الزاوية كمنطقة تجارية بامتياز ويشمل ذلك القاء الحجارة واشعال الاطارات وغيرها من الممارسات.

وبيّنوا أهمية دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ضبط الأمن ومنع الممارسات التي قد تمس بالمنطقة وبوضعها القائم، بالإضافة لأهمية المقاومة ودورها بجميع أشكالها وأن هذا الموقف لا يجب أن يُفسر أو يُفهم بأية طريقة كانت أنه ضد المقاومة والاحتجاجات والمظاهرات ضد الاحتلال الاسرائيلي إلا أن صدوره من باب الحرص على حماية منطقة لطالما عمل الاحتلال على مصادرتها وضمها لتكون حزاماً أمنياً للبلدة القديمة في الخليل.

هذا وأكدوا على ضرورة أن تقوم المؤسسات المعنية كل بدوره لدعم التواجد العربي في منطقة باب الزاوية وتهيئة الظروف الملائمة لتحفيز المواطنين لتعزيز تواجدهم فيها.

واعتبر البيان أن اجماع الحضور يعتبر ملزماً لجميع الاطراف والقوى والفصائل الوطنية، ويلزم المؤسسات الرسمية والمدنية المعنية بمتابعة دورها كل في مجاله لحفظ الامن في المنطقة، ويتحمل من يخرج عن هذا الاجماع تبعات وعواقب اعماله وتصرفاته القانونية والرسمية والوطنية.