تأجيل نقل قواعد عسكرية إلى النقب بسبب نقصٍ حادٍ في الأيدي العاملة نتيجة العدوان على غزّة

رام الله - رايــة:

كُشف النقاب اليوم الثلاثاء في تل أبيب عن تعطّل أضخم مشروع لنقل قواعد الجيش الإسرائيليّ من وسط البلاد إلى النقب جنوبًا بسبب نقص الأيدي العاملة نتيجة استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط للخدمة أثناء العملية العسكرية على قطاع غزة.

وقال موقع (WALLA) الإخباريّ، نقلاً عن مصادر عسكريّة في تل أبيب إنّ الجدول الزمنيّ لعملية نقل حوالي 100 ألف جنديّ احتياط ونظاميّ من خلال المشروع من المحتمل أن يتأجل كأحد النتائج السلبية للعملية العسكرية المسماة إسرائيليًا (الجرف الصامد) ضدّ قطاع غزّة.

وأضاف الموقع أنّ توترًا قد طفا على السطح في الأسابيع الأخيرة بعد إبلاغ مسؤولي الشركة المشرفة على المشروع  والتي تدعى (مباط لنيغيف) وقيادة الجيش بسبب تأخر افتتاح المشروع والمخطط الزمني لتسليم المباني نظرًا للنقص الشديد في الأيدي العاملة على خلفية العدوان الأخير على قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصدر في الجيش الإسرائيليّ قوله إنّ الجيش تلقّى مؤخرًا رسائل من الشركة المنفذة للمشروع بهذا الخصوص، مؤكدًا على أنّ الجيش لن يتهاون في القضية، وأنّه لن يتردد في فرض عقوبات ماليّة باهظة على الشركة المنفذّة بسبب عدم التزامها بالجدول الزمنيّ، الذي تمّ التوصّل إليه بين الطرفين. ولفت الموقع أيضًا إلى أنّ وزارة الأمن كانت تتفاخر بالتقدّم السريع للمشروع المتعلق ببناء مدينة تدريبات كبيرة أطلقت عليها مسمى (الباهديم) وكانت تُوليه اهتمامًا بالغًا حيث وصلت تكلفة المشروع إلى تسعة مليارات شيكل. وقال مسؤول عسكريّ للموقع إنّ أيّ  تأخير قد يطرأ على تسليم المشروع سيؤدي لتأخير تسليم الأراضي التي تتواجد عليها قواعد الجيش في وسط البلاد، حيث تُخطط الحكومة الإسرائيليّة إلى تحويل هذه الأراضي إلى مبانٍ سكنية بهدف تخفيف أزمة السكن وسط إسرائيل.

وجاء أيضًا أنّ أكثر من نصف الضباط، الذين يعملون في وحدات التنصت التابعة للاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة (أمان) يرفضون الانتقال من مركز إسرائيل إلى النقب، وفق خطة الحكومة، وقالت المصادر في تل أبيب إنّ معارضة الضباط الكبار لهذا المشروع قد تُحبط الخطّة الإسرائيليّة برمتها، كما أنّ الموقع نقل عن جنرال في الجيش، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ السبب الرئيسيّ في معارضة الانتقال اقتصاديّة، إذ أنّ الضابط يتقاضى مرتبًا شهريًا يصل إلى 3500 دولار، في حين أنّ مؤهلاته تسمح له بالانخراط في شركات التكنولوجيا والحواسيب المتطورّة جدًا في إسرائيل والحصول هناك على ملايين الدولارات، على حدّ تعبيره.

جدير بالذكر أنّ الحكومة الإسرائيليّة كانت قد صادقت على خطة لـ”تطوير” النقب في إطار استثمار نحو نصف مليار شيكل على مدى خمس سنوات وذلك بموازاة نقل عدد من أكبر قواعد الجيش إلى النقب، حسب القرار. وكانت لجنة مشتركة لعدة وزارات، برئاسة مدير عام ديوان رئاسة الوزراء هرئيل لوكير، والمديرة العامة لوزارة تطوير النقب والجليل أورنا هوزمان- بيخور، قد وضعت الخطة القوميّة لتطوير النقب التي سيسري مفعولها ما بين الأعوام 2013-2017. وتستهدف الخطة تطوير النقب في إطار الاستعدادات الجارية لنقل قواعد ومعسكرات الجيش الإسرائيليّ إلى المنطقة، منها نقل قاعدة (27) الجوية إلى قاعدة نفاتيم، ونقل مدينة القواعد التدريبية إلى مفرق النقب، والاستعداد لنقل مجمَّعيْ قواعد المعلوماتية والاستخبارات إلى منطقة (ليكيت) بين اللقية وبلدة عومر، وتمّ وضع الخطة بناء على تكهنات تفيد بزيادة مجموع النشاط الاقتصادي الجاري في النقب بمبلغ يتراوح بين 1.4- 1.7 مليار شيقل حتى عام 2020. وقد عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير تطوير النقب والجليل سيلفان شالوم ركائز الخطة التي تشتمل على استثمارات واسعة النطاق وملحوظة في شتى مناحي الحياة.

وتتمحور الخطة حول التنمية الاقتصادية وإيجاد حلول السكن وتعزيز السلطات المحلية وتطوير صناعة التقنية العالية والتركيز على زيادة جودة المعيشة التي يتمتع بها السكان. ومما تنص عليه الخطة تحديدًا تسريع وتيرة النمو الاقتصاديّ في النقب من خلال منح الدعم الحكومي للمناطق الصناعية وإنشاء ثلاث مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى منح الشركات الحوافز التشجيعية مقابل انتقالها إلى النقب، والسعي لجعل مدينة بئر السبع مركزًا لشركات الفضاء الإلكترونّي، على أمل أنْ يؤدي تزايد عدد جنود الوحدات التكنولوجية في الجيش الإسرائيليّ الذين سيعملون في النقب إلى نشوء مسار عمل متخصص في النقب على غرار (مرج السيليكون) الشهير في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتولي الخطة الخماسية اهتمامًا خاصًا بعدة مدن وبلدات وهي: بئر السبع وديمونا ويروحام وعراد وأوفاكيم وقرى مجلس مرحافيم الإقليمي في النقب الغربي، ليُصار إلى تعريفها بـ(تجمعات سكنية أولى بالرعاية الوطنية)، حيث يتم تشغيل برامج خاصة في هذه التجمعات لتعزيز سلطاتها المحلية وترقية قدراتها الإدارية على المدى البعيد، وتستهدف الخطة جعل التجمعات السكنية المذكورة تتمتع بالطاقات الناتجة عن انتقال وحدات الجيش إلى النقب. وتقضي الخطة باعتماد جملة إجراءات لتشجيع الشبان والعائلات الشابة على الانتقال للسكن في النقب من خلال زيادة مشاريع السكن المتوفرة وزيادة المعروض الثقافي والترفيهي في النقب وإطلاق حملة دعاية لتصوير النقب بصفة منطقة تحتضن فرصًا جذابة، فضلا عن تطوير البنى التحتية والبرامج المدنية الأخرى لتقليص الفجوات القائمة حاليا بين التجمعات السكنية في النقب ونظيراتها في المركز.