ما هي القرى التي ستصادر إسرائيل أراض منها في الضفة؟

رام الله - رايــة:

تواصل إسرائيل مساعيها لقضم الأراضي الفلسطينية متذرّعة بشتى الأسباب آخرها مقتل مستوطنين في القدس، وأعلنت أمس عن نيّتها تنفيذ أكبر عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ ثلاثين عاماً.

3800 دونم هو إجمالي مساحة الأراضي التي أعلنت اسرائيل نيتها مصادرتها من اراضي قرى واد فوكين وصوريف والجبعة وحوسان، غرب وجنوب بيت لحم بغرض ضمها للتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

وتهدف الحكومة الإسرائيلية الى ربط مستوطنة "غوش عتصيون" التي تعتبر أكبر مستوطنات الضفة بمستوطنة "بيتار عيليت" و"سور هداسا" ومستوطنة جفاعوت، والى اقامة منطقة صناعية قرب وادي فوكين على مساحة 800 متر مربع.

وتضم الأراضي المصادرة، 1500 دونم من قرية وادي فوكين التي تبلغ مساحتها التاريخية 12000 دونم، تم مصادرة 8300 دونم منها عام 1967، وصودرت مساحات أخرى منها عام 1987 لبناء مستوطنة بيتار عيليت، وبقي للقرية 3000 دونم فقط بعد عقد اتفاق اوسلو 1 في 13 أيلول (سبتمبر) 1993.

وأراضي وادي فوكين مزروعة بالزيتون واللوزيات وتعرف باسم "الوادي الأخضر"، وذلك لكثرة الخضرة المنتشرة على جبالها ووادها الكبير وهي تقع مباشرة على خط الهدنة عام 1949.

أما بلدة صوريف البالغة مساحتها 15034 دونم، فصادرت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضيها وأقامت عليها مستوطنة "ناحال صوريف" عام 1982.

وتقع بلدة الجبعة مباشرة على خط الهدنة الذي حدد بعد عام 1948، احتلت المنظمات الصهيونية المسلحة حوالي 1700 دونم من أراضيها عام 1948.

وسكان بلدة حوسان المقدّر عددهم عام 2009 بحوالي 8000 نسمة يقيمون على مساحة 3000 دونم من اصل 8000 دونم متبقية من أراضي القرية بعد الاستيطان الإسرائيلي وذلك وفقاً لدراسة قام بها مركز حوسان الثقافي.

ويبدو أن اسرائيل لم تكتف بمعاقبة الفلسطينيين بشن حرب الخمسين يوماً على غزة إثر مقتل ثلاثة اسرائيليين في حزيران (يونيو) الماضي، بل اعتزمت مصادرة المزيد الأراضي لتزيد مقدار معاناتهم، كما حصل في أيار (مايو) الماضي حيث تم عرض مناقصات لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وأربعمائة في القدس الشرقية، ردا على تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية.

وأدت مصادرة الاراضي هذه إلى تصاعد الانتقادات الدولية على اعتبار أن هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع ويعرقل سير العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ويعتبر القرار الاسرائيلي الجديد، خطوة غير إيجابية تتناقض مع القانون الدولي وكافة المبادئ والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف – الرابعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية.

ولطالما اعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن الاستيطان هو ركيزة الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية، بينما يرفضه الفلسطينيون الذين يعتبرون مقاومتهم للاستيطان معركة وجود من اجل البقاء والتمسك بالأرض.

المصدر: الحياة اللندنية