'الخدمات التجارية': غزة تحتاج إلى 1.5 مليون طن اسمنت سنوياً

رام الله- رايــة: 

قال الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في القطاع الإنشائي لؤي قواس، إنه وفقاً للدراسات الأولية، فإن غزة تحتاج في الوضع الطبيعي إلى مليون طن سنوياً من الإسمنت من دون إعادة إعمار، وإنه مع إعادة الإعمار فإنها تحتاج إلى 1.5 مليون طن سنوياً.

وأضاف قواس، خلال زيارة لقطاع غزة التقى خلالها عدداً من المؤسسات الرسمية والدولية، وأصحاب مصانع الباطون والبلوك ومصانع إنشائية أخرى، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع استهدف بشكل ممنهج القطاع الإنشائي مدمراً المقومات الأساسية لهذا القطاع التي من شأنها إعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال 51 يوما من العدوان.

وبحسب تقديرات الخدمات التجارية، فإن قطاع غزة في الوضع الطبيعي يحتاج إلى 4000 طن يومياً من الإسمنت، لكن مع البدء بعملية إعادة الإعمار فإن التقديرات الأولية تفيد بأن القطاع سيحتاج إلى 6000 طن من الإسمنت.

وأوضح قواس أنه بحسب التقديرات الأولية للدمار والخسائر في القطاع الإنشائي فإن عملية إعادة الإعمار في حال بدئها وفي حال فتح المعابر الأساسية وفي حال لم تكن هنالك أية معيقات إسرائيلية أو أية معيقات سياسية فإنها ستحتاج إلى عامين ونصف لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان الأخير على غزة.

وأشار إلى إن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة تقييم وضع السوق في غزة، في ظل التطورات الأخيرة بعد العدوان على القطاع.

وأضاف أن الشركة قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بوضع آليات تحدد علاقتها بالموردين والموزعين لمادة الإسمنت في غزة، وقال: 'في حال تم فتح سوق غزة أمام دخول مادة الإسمنت، وتم السماح لنا بإدخاله للقطاع الخاص سيكون من الضروري وجود عدد من الموزعين الرئيسيين للشركة في قطاع غزة، حيث قمنا خلال الفترة الماضية بالإعلان عن طريق الصحف عن آليات اعتماد الموردين والموزعين لمادة الإسمنت والتي سيتم الاعلان عن نتائجها قريباً.'

ولفت إلى أن الشركة اختبرت موقعين جديدين لتخزين مادة الإسمنت أحدهما بالقرب من معبر كرم أبو سالم، والآخر بالقرب من معبر بيت حانون 'إيرز'، إضافة إلى موقع ثالث بالقرب من معبر المنطار 'كارني' الذي كانت تعمل به الشركة منذ العام 2006، وإن هذه الأراضي قريبة من المعابر الأساسية الحدودية سواء مع الجانب الإسرائيلي أو الجانب المصري لتسهيل سرعة دخول الإسمنت إلى القطاع، وتخفيض التكلفة على المستهلك.

وعن موعد دخول الإسمنت إلى قطاع غزة، قال قواس إن هذا الأمر مرتبط بقرار سياسي، وهنالك مؤشرات إيجابية بهذا الخصوص، خاصة مع إعلان المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري عن التوصل لاتفاق بخصوص إدخال مواد البناء.

وأضاف: 'جاهزون لإدخال الإسمنت في اللحظة التي يتم إعطاؤنا فيها الضوء الأخضر لذلك'. موضحاً أن الإسمنت الذي تم إدخاله إلى قطاع غزة هو بكميات قليلة جدا لا تتعدى 3000 – 4000 طن شهريا وكانت لاستخدامات المؤسسات الدولية كالأونروا وبرنامج الامم المتحدة الإنمائيUNDP. 

والتقى قواس خلال زيارته للقطاع بمدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المهندس أحمد أبو راس، للاطلاع على نقاط التقارب المشتركة ما بين الشركة الفلسطينية للخدمات وما بين اللجنة القطرية لإعادة الإعمار بما يسهم في إعادة إعمار القطاع والتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة.

وقال أبو راس إن اللجنة القطرية لم تتمكن خلال الفترة السابقة من إدخال مادة الإسمنت لاستكمال مشاريعها ضمن المنحة القطرية المقدرة بـ 407 مليون دولار عبر معبر رفح وأنها تبحث عن بدائل أخرى لإدخاله، وأن القائمين على العمل لن يترددوا لحظة في طرق كل الأبواب لمواصلة عملهم وتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع في مسألة إعادة الإعمار، مقدراً حجم احتياجات المنحة القطرية من مادة الإسمنت بـ 1500 طن يومياً.

وأعرب  عن استعداد شركة الخدمات التجارية لتلبية احتياجات اللجنة القطرية من مادة الإسمنت في حال السماح للشركة بإدخال الإسمنت للقطاع.