القضاء الأوروبي يرفع الحظر عن البنك المركزي الإيراني

رام الله - رايــة:

أصدرت المحكمة الأوروبيّة العليا، أمس الخميس، قراراً يقضي بإلغاء الحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني، من دون أن يعني ذلك رفع العقوبات بشكل فوري.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا"، بأنّ هذا الحكم قابل للطعن والتغيير، واعتبرت أن المحكمة اتخذت قراراً مماثلاً كونها لم تجد دليلاً يبرّر هذه العقوبات المفروضة على البلاد منذ عامين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، عام 2012، عقوبات على البنك المركزي الإيراني وصوّت مجلس الأمن عليها. وبموجب هذه العقوبات، منع بيع النفط الإيراني لأوروبا، ومنعت إيران من استلام عائداتها النفطية بالدولار، كما جُمّدت جميع أرصدتها الموجودة في الخارج، والتي ترتبط بحساب البنك المركزي، ما أثّر سلباً على الاقتصاد وأدى لانهيار العملة المحلية التي فقدت ثلث قيمتها أمام الدولار.

وبرّر الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بالتفاف طهران على الحظر المفروض عليها أصلاً بسبب برنامجها النووي، في محاولة لممارسة مزيد من الضغط على طهران لوقف نشاطها النووي.

ويأتي هذا القرار في وقت تستأنف فيه طهران محادثاتها النووية مع الدول الكبرى (5+1) في نيويورك، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، لتعقد كذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي سيحضره الرئيس الإيراني حسن روحاني.

والتقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في اليوم الأول من المحادثات، بمنسّقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، وبالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ونائبه يان الياسون. ونقلت وكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية عن ظريف قوله إنها كانت اجتماعات بنّاءة ومفيدة وتعمل على التقارب مع المجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء من الوفد النووي الإيراني المفاوض بالوفدين الأميركي والروسي، كل على حدة، في وقت لاحق. ويصف المسؤولون الإيرانيون هذه الاجتماعات بأنها تأتي لتقليص المسافات بين إيران والآخرين قبل الانضمام لطاولة الحوار الرسمية التي ستنعقد يوم غد، الجمعة.

وفي سياق متّصل، أكدت حركة "عدم الانحياز" التي تترأس طهران دورتها الفعلية، اليوم الخميس، في بيان، أنّ "الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحلّ مشكلة البرنامج النووي الإيراني"، وطالبت المجتمع الدولي بالاتفاق مع إيران، طالما أنّها تلتزم بتعهداتها من دون خرق الاتفاقية الدولية التي تتعلق بالحدّ من انتشار الأسلحة النووية.

وكانت الجولة الأخيرة بين إيران والسداسية الدولية قد عقدت في فيينا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، ولم تسفر عن نتائج مصيرية، باستثناء التمديد لاتفاق جنيف، الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لأربعة أشهر أخرى، على أن تستمر خلالها المفاوضات في محاولة للتوصل لاتفاق نهائي مع انتهاء هذه المدة.

ويعود الأمر للخلافات الكثيرة والملفات العالقة بين إيران والقوى الكبرى، والتي تتلخّص، بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأوروبيين أيضاً، برفض طهران لأي تعليق جزئي للعقوبات، وإصرارها على إلغاء الحظر بالكامل ومرة واحدة، فضلاً عن رفضها تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها، والتي تسمح لها بتخصيب اليورانيوم، وهي أمور تقلق الغرب الذي يشكك باستخدامها لأهداف عسكرية، الأمر الذي تنفيه إيران، مؤكدة على سلمية برنامجها النووي.

المصدر: العربي الجديد