إذا فشلت خطوة مجلس الأمن.. ماذا بعد؟

رام الله-رايــة:

تحرير: داليا اللبدي- بينما تعهد الرئيس محمود عباس خلال لقائه بعدد من الصحفيين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال فشل مساعيه في مجلس الامن الدولي لتحديد جدول زمني لانهاء الاحتلال، حذر الخبير بالقانون الجنائي الدولي الدكتور حنا عيسى من مخاطر محفوفة بالتوجه لمحكمة الجنايات، ناصحاً القيادة بالتوجه للجمعية العامة في حال فشلت خطوة مجلس الأمن.

وقال عيسى لـ"رايــة": "ان هناك معيقات كثيرة سنواجهها كفلسطينيين إذا توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية واولها باننا لا نستطيع رفع شكوى ضد اسرائيل، كما ويتوجب علينا الغاء عقوبة الاعدام وتعديل القانون بما ينسجم مع ميثاق روما كشرط للإنضمام للجنايات الدولية، مضيفا انه يجب دفع كافة التكاليف لمحكمة الجنايات من بدء النظر في القضية، والمدعي العام يستطيع ان يؤجل القضية لمدة سنتين ومجلس الامن يستطيع ان يوقف العملية القضائية لمدة سبع سنوات، وبالتالي عندما نريد ان نرفع قضية ضد اسرائيل يجب ان ناخذ موافقة مجلس الامن، علاوة على أن الجرائم التي ستبحث بها المحكمة فقط بعد 1-7-2002 وقبل ذلك يجب ان يكون بقرار من مجلس الأمن".

وأوضح عيسى ان القضية الفلسطينية ستضيع في "دهاليز" المحاكم الدولية، داعياً القيادة إلى التفكير بالخطوات العملية وليس التفكير من الناحية العاطفية فقط.

وقال إن العديد من الملفات الجنائية الدولية خلال الفترة الماضية اثبتت أن الأسهل معاقبة المهزوم وليس المنتصر، مشيرا الى أن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ليس في صالحنا، حيث انه اشار تقرير جولدستون بان الجانب الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب كما أن المقاومة في غزة ارتكبت جرائم.

وتسائل عيسى: "نحن سنذهب، فهل لدينا ملف جاهز لنرفعه على المحكمة"؟

زكي: التوجه للجنايات تماشياً مع الإرادة الشعبية

من جهته علق عضو اللجنة المركزية في فتح عباس زكي، على نصيحة بعض الخبراء في القانون الدولي بعدم التوجه لمحكمة الجنايات كون مخاطر شديدة تتهددنا، وإنما الإكتفاء بالتوجه للجمعية العمومية كخطوة بديلة.

وأشار الى "ان كل وجهات النظر صحيحة، فهي من ناحية التقديم والتأخير، فمجلس الامن سينظر خلال ثلاث اسابيع في طلب الرئيس عباس بجلاء الاحتلال عبر جدولة زمنية مع تحديد الحدود، وكلما زاد الضغط الاسرائيلي كلما اقتربنا لمحكمة الجنايات اكثر".

وقال زكي لـ"رايــة" ان المشهد حُسم في خطاب الرئيس محمود عباس بالامم المتحدة حينما قال ان المجرمين لن يفلتوا من العقاب وبالتالي مسألة التوقيت لن يتعارض مع القرار الذي اتخذ من قبل جميع الفصائل التي وقعت عليه، ما يعني الذهاب الى توقيع ميثاق روما وبالتالي محكمة الجنايات.

وفي نهاية حديثه اوضح ان الذهاب الى محكمة الجنايات اصبح مطلبا شعبيا يتقدم على الجانب القانوني ولا احد سيدفع ثمن ذلك لان الذهاب هو انتصار لضحايا غزة ولن نترك اسرائيل حرة وفوق القانون، والمسؤولية هنا تقع على امريكا والمجتمع الدولي.

يذكر انه الرئيس محمود عباس تعهد بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مساعيه في مجلس الامن الدولي لتحديد جدول زمني لانهاء الاحتلال.