'الاقتصاد' تطالب مستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية بتصويب أوضاعهم

رام الله- رايــة:

طالبت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأربعاء، مستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية بتصويب أوضاعهم القانونية حتى نهاية الشهر المقبل، بما يتوافق مع المواصفات الفلسطينية الخاصة بالأجهزة الكهربائية.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان صدر عنها، إنها منعت سابقا دخول الأجهزة الكهربائية المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية ذات العلاقة، والتي لا تحمل بطاقة البيان باللغة العربية حفاظا على سلامة وحقوق المستهلك من التضليل والغش الذي قد يقع به نتيجة عدم معرفته بمواصفات الجهاز وطريقة استخدامه وحجم استهلاكه للطاقة.

ودعت الوزارة مستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية إلى الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية، والعمل على تصويب أوضاعهم قبل نهاية الشهر المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته المضي قدما بالتعاون مع شركائها على بذل مزيد من الجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، من خلال رفع مستوى معرفة المستهلك بأداء وكفاءة وجودة تلك الأجهزة.

وشرعت وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس خلال العام الجاري بتطبيق خطة رقابية على قطاع الأجهزة الكهربائية، حاولت من خلالها تعريف مستوردي وموزعي هذا القطاع بمتطلبات التعليمات الفنية للسلع والمنتجات في السوق الفلسطينية، والعمل على تطبيق الإجراءات المطلوبة على الأجهزة التي بحوزتهم.

وأخطرت الإدارة العامة لحماية المستهلك مطلع الشهر الجاري 30 مستوردا وموزعا للأجهزة الكهربائية، وتحديدا في مجال صوبات التدفئة لعدم التزامهم بالتعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالأجهزة الكهربائية في محافظات الخليل، ونابلس، وطوباس، وستقوم الوزارة بإحالة المخالفين إلى القضاء في حال لم يقوموا بتصويب أوضاعهم بعد أن تم إخطارهم.