عواودة يتسائل "اين النيابة العامة من القانون" ؟

رام الله - رايــة:

امجد حسين : قال الاستاذ معتصم عواودة محامي النقابيين الثلاث بسام زكارنة رئيس النقابة ونائبه معين عنساوي وعضو النقابة محمد حسين، نعجب من النيابة العامة في رام الله على طريقة تعاملها غير المبررة مع طلبات اخلاء السبيل المقدمة لها من المحامي والمواطنين وعدم التزامها بالتعديل الذي ورد على القانون بموجب القرار بقانون رقم ١٧ للعام ٢٠١٤ مادة ٤ حيث وضعت هذه المادية لغايات التسريع في اجراءات الافراج بكفالة بقرار صادر عن المحكمة بعد استطلاع وأي النيابة العامة.

وقال عواودة لـ"رايــة"  ان عدم امتثال وعدم التزام النيابة العامة وعدم وضع مشروحاتها على الطلب المقدم لها اليوم بخصوص التقابيين والمماطلة في اعادة هذه الطلبات للمحكمة بالسرعة الممكنة تؤدي الى تكديس هذه الطلبات امام المحاكم والحاق الضرر بالمواطنين دون سبب سوى تباطؤ غير مفهوم من النيابة كونها تتعامل مع هذه الطلبات بمزاجية ومعايير مزدوجة يبدو ان العبرة لديها بمقدم الطلب او من قدم الطلب من اجله وبالتالي اصبحت اجراءاتها لا تستند الى اي اساس او منطق قانوني سليم.
واضاف عواودة من المعهود ان النيابة العامة في كل دول العالم خصم شريف وتسعى لتقصي الحقيقة وان الادوات التي سخرها القانون لها تحقيقا لهذه الغاية يجب ان لا تستخدمه الا لتحقيق العدل وحماية الحقوق العامة، اما ان تستخدم ذلك لاهداف وغايات شخصية ومزاجية فان ذلك فيه خروج عن المنطق والمعقول قبل ان يكون خروجا عن القانون والعدل.
واستهجن عواودة التصرف غير المبرر من قبل التيابة العامة في رام الله من تعاملها في الطلب المقدم اليوم لموكليه النقابيين حيث انها رفضت استقبال الطلب بواسطة موظف المحكمة مع العلم ان الساعة كانت الواحدة ظهرا ولم ينتهي دوام المحاكم بعد علما انها رفضت اخلاء السبيل سابقا خلال ساعات لنفس الموكلين.

وناشد عواودة عطوفة النائب العام والجهات المختصة على ايجاد الحل السريع لهذه المعضلة واتخاذ الاحراءات اللازمة للخفاظ على حقوق المواطنين علما ان وثائق واموال وحاجيات موكليه لازالت محجوزة لدى الشرطة وتمنعهم من التحرك من بيوتهم وكأنهم تحت الاقامة الجبرية في ظل اجتياحات واستبداد الاحتلال لمحافظة رام الله وعدم قدرتهم على سحب اموال او التحرك لمحافظة اخرى