مؤسسة التمويل الدولية تساعد الشركات الفلسطينية في الحصول على التمويل

رام الله- رايــة: 

تعقد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية،مؤتمراً حول التأجير التمويلي، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل ودعم التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

يُعقد المؤتمر بمناسبة اعتماد قانون جديد بشأن التأجير التمويلي في وقت مبكر من العام الحالي، حيث شاركت مؤسسة التمويل الدولية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في صياغه وإعداد هذا القانون. ويعمل القانون الجديد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التأجير التمويلي من أجل دعم هذا القطاع الناشئ فضلاً عن إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وصرحت لينا غبيش، المدير العام للإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي،بهيئة سوق راس المال الفلسطينية: "أن قانون التأجير التمويلي الجديد سيفتح الباب أمام المشروعاتالصغيرة وسيشجع البنوك والمستثمرين على الاستثمار في نشاط التأجير التمويلي وتأسيس شركات في هذا المجال. وأكدت أن القانون سيعزز أيضًا النشاط في مجال المعدات والآلات والمركبات وسيوفر للشركاتالمحلية أداة تمويلية جديدة تساعد على توسيع نشاطها وخلق فرص العمل.

يشارك في المؤتمر أكثر من 100 من ممثلي القطاعين الخاص والعام من مختلف انحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعقد عقب المؤتمر ورش عمل على مدار يومين لمساعدة المشاركين على التعرف على الجوانبالمختلفة للتأجير التمويلي.يعد التأجير التمويلي منتجًا قويًا يوفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل الذي تحتاجه بشدة للاستثمار في المعدات الإنتاجية واللوجستية.

وصرح يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وغزة:"أن دعم القطاع الخاص ومساعدة المشاريع الصغيرة يعد أحد أولويات مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة. وأكد أن تعزيز عمليات التأجير التمويلي يمكن أن يساعد في دعم التنمية الاقتصادية خلق فرص العمل.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف غلىإتاحة التمويل وخلق فرص عمل وتطوير لوائح الأعمال.وينفذ المشروع بدعم من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وبدعم من شركاء المؤسسة في التنمية: هيئة المعونة البريطانية، ووزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية ووزارة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ووزارة الخارجية الدنماركية.