الجنائية الدولية .. الأطفال الشهداء في مواجهة " مصاصي الدماء"

غزة- رايــة:

عامر أبو شباب- عبر العديد من أهالي الشهداء عن فرحتهم بقرار محكمة الجنايات الدولية الشروع في اجراء تحقيقات حول جرائم حرب "محتملة" ارتكبتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة الذي شهد عدوان كبير على مدار (51) يوم، خلفت أكثر من (2200) شهيد، وما يزيد عن (11000 ) جريح والاف المعاقين وابادة عشرات الأسر بشكل كامل وشبه كامل.

حجم الصاروخ أضعاف وزن طفلي

عائلة بكر غرب مدينة غزة تعرض 4 من أطفالها لمجزرة بشعة أمام عدسات المصورين أثناء لعبهم على شاطئ غزة، أين يعمل ذويهم كصيادين في البحر.

محمد بكر والد الطفل الشهيد اسماعيل (10 ) أعوام، عبر عن سعادته بإعلان الرئيس محمود عباس انضمام السلطة لميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية، لملاحقة قادة الاحتلال.

ودعا الوالد المكلوم لمراسل "رايــــة" المحاكم الجنائية لإنصاف الفلسطينيين، ومعرفة السبب الذي دفع الاحتلال لارتكاب مجازر بحق أطفال فلسطين، مؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه مهما ارتكب الاحتلال من جرائم.

ووجه صرخة للعالم وأطفاله بأن يتمسكوا بحق محاكمة قتلة الأطفال، وابنه "اسماعيل" الذي أطلق عليه جيش الاحتلال صاروخ يفوق حجمه عشرات المرات، وتمنى على قضاة المحكمة الدولية وضع الله ودماء الأطفال نصب أعينهم أثناء البحث والتحقيق والحكم في جرائم الاحتلال.

ربينا أطفالنا بماء عيوننا

والدة محمد طفل آخر من شهداء عائلة بكر عبرت عن أملها في محاكمة من وصفتهم "مصاصي الدماء"، ودعت إلى يقظة ضمير الشعوب من أجل محاكمة مجرمي الحرب وقتلة الأطفال، مشددة على ان أملها أولا وأخير في الله.

وقالت أن الفلسطينيين يربوا أطفالهم بماء عيونهم، في ظروف صعبة، فلا يجوز قتلهم ببرود وترك القتلة طلقاء دون محاكمة أو ردع.

وأكد سعادتها وكل أمهات الشهداء من ملاحقة جيش الاحتلال، باعتبار أن العالم لا يزال لديه ضمير وأخلاق وقادر على القيام بمسألة ومحاكمة مرتكبي الجرائم، معتبرة أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

العدالة خيار صفر لا رجعة عنه

من جهته قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان أن الفلسطينيون تعرضوا لأقسى وأبشع أنواع الجرائم من قبل دولة الاحتلال، بغطاء سياسي ووجود كوابح للتقدم نحو العدالة.

وشدد يونس لمراسل "رايـــة" أنه لم يبقى للفلسطينيين إلا الذهاب نحو الخيار صفر المتمثل في محكمة الجنايات الدولية باعتباره مسار باتجاه واحد لا رجعة عنه، للاقتراب من العدالة، لعل المحكمة الدولية تنصفهم، عبر الشروع في التحقيقات الجدية في جرائم الحرب ضد الانسانية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

وعبر أن أمله أن يقوم المدعي العام بالبدء فورا في اجراء التحقيقات ومقابلة الضحايا والشهود وزيارة مسرح الجريمة للوقوف عن كثب على مسار الجريمة، مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أول مارس القادم والتحول نحو وضع متقدم من عمل المحكمة.

وطالب بتظافر جهود كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية في عمل منظم ومهني يضمن الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال ويحافظ على حقيقة أن الفلسطينيين هم الضحايا وأن المجرم دائما يفلت من العقاب وشعر أنه محصن وفوق القانون.

العدالة الدولية في اختبار كبير أمام دماء الأطفال، وحقوق ذويهم، ومنع تكرار الجرائم مرة أخرى من خلال الضرب على يد المجرم.