16 وزير خارجية اوروبية يطالبون بتطبيق العقوبة على منتجات المستوطنات

رام الله - رايــة:

كشفت صحيفة "هآرتس" عن ان 16 وزير خارجية من بين وزراء خارجية 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بعثوا برسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، يطالبونها فيها الإسراع بوضع علامة فارقة على منتجات المستوطنات التي تباع في شبكات التسويق في الاتحاد الاوروبي. 

وقد وقع الرسالة، معظم وزراء الخارجية في الاتحاد: فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، ايطاليا، بلجيكا، السويد، مالطا، النمسا، ايرلندا، البرتغال، سلوفانيا، هنغاريا، فنلندا، الدنمارك، هولندا ولوكسمبورغ.

وجاء في الرسالة: "نحن نعتقد أنّ نشر التوصيات في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بخصوص العلامة الفارقة على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية هي خطوة مهمة استعدادًا لتنفيذ كامل لسياسة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي للإبقاء على حل الدولتين".

وجاء في رسالة الوزراء الستة عشر، أيضا، أنّ "استمرار توسيع الاستيطان غير القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية المحتلة وفي مناطق أخرى احتلتها اسرائيل منذ العام 1967، يهدد احتمال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي وحقيقي".

ويعتقد وزراء الخارجية أنه يجب فرض التشريعات والإجراءات في الموضوع لمنع تمويه التجار في العالم.

وكتبوا: "على التجار في أوروبا أن يكونوا واثقين بأنهم يعرفون مصدر السلع التجارية التي يشترونها"، "المنتجون الإسرائيليون والفلسطينيون داخل الخط الأخضر سيسعدون بذلك".

يشار الى أن المبادرة لتسريع تطبيق التوجيهات العامة للاتحاد الأوروبي حول الإشارة إلى منتجات المستوطنات في العالم بدأ منذ عدة سنوات.

ففي نيسان 2013 ارسل 13 وزير خارجية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برسالة مشابهة الى وزيرة الخارجية السابقة كاترين اشتون والتي بدأت بتسريع الموضوع، لكنها جمدت هذه الخطوة في صيف 2013، بناءً على طلب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، على خلفية المفاوضات التي دارت بين اسرائيل والفلسطينيين.

ومنذ انهيار محادثات السلام بين الطرفين في آذار 2014، والجمود السياسي الذي حدث بعد ذلك، انضمت دول اخرى للمبادرة. مع ذلك، في الأشهر الأخيرة امتنعت الدول الأوروبية عن العمل في الموضوع، حتى لا تبدو هذه الدول بأنها تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وأشارَ دبلوماسيون أوروبيون أنّ الوقت قد حان – بعد الانتخابات في إسرائيل وعلى ضوء تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد حل الدولتين – للعودة الى المبادرة.

وقال الوزراء في رسالتهم:"نريد أن نبارك التحرك داخل المفوضية الأوروبية لاستكمال العمل المهم بشأن وضع علامة على المنتجات والمواد التي تصل من المستوطنات".

وكانت بلجيكا قد نشرت في  آب 2014، توصيات تلزم جميع شبكات التسويق في الدولة بوضع علامة فارقة على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، شرقي القدس وفي هضبة الجولان. ووفق التوصيات، يجب أن تتم الإشارة إلى الفواكه والخضروات الطازجة، زيت الزيتون، الأسماك، العسل، لحمة البقر، منتجات الدجاج، البيض، المواد العضوية وأيضًا مواد التجميل.

وزير خارجية ألمانيا، فرنك فالتر شطاينماير، كان الوحيد بين وزراء الخارجية في الدول الخمس العظمى في اوروبا الذي لم يوقع على الرسالة. فألمانيا تعترض على المبادرة، أيضًا بسبب الارتباط التاريخي والرمزي لمسار كهذا. ويوضح الألمان أنهم يعارضون ذلك ويشددون بأنهم سيكونون آخر الأوروبيين الذين سيوقعون على ذلك.

يشار الى انه منذ استلامها لمنصبها قبل عدة أشهر، شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي موغريني على أنها تنوي دفع مسار السلام الإسرائيلي-الفلسطيني، نحو مكان مرموق من حيثُ الأفضلية. موغريني المحسوبة كصديقة مقربة لإسرائيلي أكثر من سابقتها أشتون، أرادت أن تدفع المسار السياسي من جديد، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات في إسرائيل، وأرسلت مبعوثا خاصا من قبلها بخصوص هذا الموضوع، وأرادت أن تحاول تطوير علاقات ثقة مع نتنياهو.

في المقابل، فإنّ الكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي تحمل إسرائيل المسؤولية عن الجمود السياسي، على ضوء استمرار البناء في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، هذه الدول معنية بزيادة الضغط على اسرائيل وتطالب موغريني بالقيام بخطوات مثل وضع علامات على منتجات المستوطنات.

وأشار دبلوماسيون اوروبيون واسرائيليون الى النقاشات الداخلية بين الدول العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي جرت قبل الانتخابات في إسرائيل، اذ ادعى ممثلو دول كثيرة ان نتنياهو سينجح في اقامة سلطة يمين – وعندها لا مفر الا فرض عقوبات ضد المستوطنات، والمباشرة بنشاطات تمنع اسرائيل من تخطي الخطوط الحمراء التي قد تجعل حل الدولتين، غير ممكن.

النشاطات التي قد تعتبربمثابة تجاوز للخطوط الحمراء بالنسبة للأوروبيين هي تطوير البناء في منطقة رقم E1 بين مستوطنة "معاليه ادوميم" في القدس، والبناء في "حي غفعات همتوس" والبناء الاضافي في حي "هار حوما"- وكلتاهما خارج الخط الاخضر في القدس.

الاتحاد الأوروبي يرى ان البناء في هذه المناطق سيسبب خطرا على امكانية اقامة دولة فلسطينية تحافظ على التواصل الجغرافي، ومنع اسرائيل من التصرف في القدس باعتبارها "عاصمة للدولتين".

في تشرين الثاني 2014 كشفت "هآرتس" ورقة عمل داخلية تم صياغتها في مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل اعدها ممثلو 28 دولة عضو فيه، وشمل قائمة عقوبات ممكنة ضد اسرائيل في حال تخطى "الخطوط الحمراء". الملف، وهو مسودة للنقاش لوزراء الخارجية، شمل خطوات مثل المباشرة بتدابير ضد الاوروبيين الذين يتعاونون مع المستوطنات؛ رفض اللقاء او الحديث مع رجالات من المجتمع الاسرائيلي يمثلون المستوطنات او مع الذين يعارضون تماما حل الدولتين؛ وكذلك إعادة السفراء الأوروبيين من إسرائيل وأمور اخرى.