البنك الاسلامي يوصي بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8.5%

رام الله-رايــة:

أوصى البنك الإسلامي الفلسطيني، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهميه، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، وعبر الفيديو كونفرس في قطاع غزة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5٪ من القيمة الإسمية للسهم.

وحضر الاجتماع، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام جمعية البنوك في فلسطين نبيل أبو دياب، و سعود بني عودة ممثل هيئة سوق راس المال  ومحمد حجاز ممثلا عن بورصة فلسطين وخالد الخليلي ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينينة وسائد عبدالله عن شركة ارنست اند يونغ المدقق الخارجي للبنك ورئيس هيئة الرقابة الشرعية د. حسام الدين عفانة، وأعضاء الهيئة العامة للبنك.

وقال كل من مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني السيد حاتم سرحان، وفي قطاع غزة، السيدة ديما الشوا، إنه وبعد الاطلاع على كشف حضور مساهمي الشركة والحضور، فإنه يتبين أن نسبة التمثيل يتوفر فيها النصاب القانوني لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي.

وقال  رئيس مجلس إدارة البنك السيد ماهر المصري، ان البنك سيقوم  بتوزيع الأرباح النقدية على مساهميه ، عن السنة المالية 2014 بشكل فوري.

وقدم البنك خلال اجتماع الهيئة العامة، تقريره السنوي، متضمناً بياناته المالية والإدارية للسنة المالية الماضية، وسياسة المخاطر التي يتبعها البنك، وسياسة الخصوصية ومكافحة غسيل الأموال.

وكشف المصري، عن توجه البنك خلال العام الجاري، لرفع رأس مال البنك من 50 مليون دولار أمريكي، إلى 75 مليون دولار أمريكي. مضيفاً أن المساهمين الحاليين للبنك، لديهم توجه لرفع مساهماتهم في البنك، حتى يصل إجمالي رأس المال إلى 75 مليون دولار نهاية العام الجاري.

وأضاف المصري، إن البنك ورغم الظروف السياسية الصعبة خلال العام الماضي، حقق نجاحاً ونسب نمو مرتفعة، بصافي أرباح بلغت 7.52 مليون دولار أمريكي، بارتفاع عن العام الذي سبقه 2013، بنحو 15.3٪.

وأشار إلى أن البنك نجح في تحقيق ما تم التوافق عليه من خطط وأهداف خلال العامين الماضي والجاري، مشيراً إلى عدة أهداف يسعى البنك إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأبرز تلك الأهداف، وفق المصري، استمرار رفد الخبرة إلى الكادر الوظيفي للإدارة التنفيذية للبنك بمختلف فروعه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقديم أفضل الخدمات لمتعاملي البنك، واستمرار التوسع الجغرافي، وتوفير الخدمات الالكترونية لمنتجات البنك.

وقال إن كل من ودائع البنك الإسلامي الفلسطنيي وتمويلاته وموجوداته، شهدت نمواً خلال العام الماضي 2014، مقارنة مع العام الذي سبقه، منوهاً أن موجودات البنك، تشكل 11٪ من إجمالي موجودات البنوك المحلية العاملة في فلسطين.

ومضى قائلاً، "خصص المجلس بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، جزء وقته، لتوفير التدريبات اللازمة للإدارات التنفيذية للبنك، والتي برأيي، هي العنصر الأساسي في تطوير الكادر البشري للبنك، وجودة أدائهم لخدمة العملاء.

وأوضح أن البنك واصل توفير أدوات مالية جديدة إلى النظام المصرفي الإسلامي، "كنظام المضاربة والمشاركة والاستصناع، من خلال تمويل مشاريع استثمارية، بالتعاون مع القطاع الخاص، ركزت على التنمية في فلسطين، بالاضافة الى اطلاق بطاقات فيزا التيسير للمشتريات والتي تمكن حاملها من التسوق بقيمة ضعفي راتبه، وخدمات وأدوات مصرفية إسلامية قادمة".

وقال أن البنك خلال العام الجاري، سيزيد من سرعة وتيرة عمله، "إضافة إلى توفير أفضل الخدمات لعملاءه ، وسيعمل على رفع نسبة مراقبة المخاطر"، مشيراً إلى أنه انتهى من أي عقبات كانت قد واجهته خلال الفترة القادمة".

ووجه المصري شكره لسلطة النقد الفلسطينية، لرعاية القطاع المصرفي، ولهيئة سوق رأس المال، ومراقبي الشركات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهيئة الرقابة الشرعية التي ساهمت في وضع الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعاملين في البنك.

وقال رئيس هيئة الرقابة الشرعية الشيخ حسام الدين عفانة، أن البرامج والمنتجات المصرفية التي قدمها البنك، وتم مراقبتها من قبل الهيئة، تتوافق بشكل كامل مع أحكام الشريعة، مشيراً إلى أن الهيئة أقرت العديد من الفتاوى والإرشادات خلال العام الماضي.

وقال " بعد مراجعة العقود التي نفذها البنك وأبرمها خلال السنة المالية الماضية، فإن الهيئة ترى أنها تمت وفقاً لأحكام ومباديء الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن توزيع الأرباح وتحميل الخسائر، تتوافق أيضاً مع مبادئ الشريعة الاسلامية .

وفي ختام الاجتماع، قررت الهيئة العامة، وبتوصية من مجلس إدارة البنك، بتجديد تعيين شركة ارنست آند يونغ، ليكونوا المراقبين الماليين للبنك خلال السنة المالية الحالية.