غزة .. تحركوا قبل الانهيار والانفجار

خاص – غزة

عامر أبو شباب - أكد اقتصاديون أن تقرير البنك الدولي حول انهيار اقتصاد قطاع غزة، تحذير خطير قبل انفجار أمني لا يقبل به العالم.

وكشف التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على وشك الانهيار، بسبب الحصار والحرب وسوء الإدارة.

وقال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب أن تقرير البنك الدولي مقدمة لحلحة الأمور قبل انفجار أمني محتمل، مؤكدا أن تقرير البنك الدولي يدلل على أن الحالة القائمة فعليا في قطاع غزة تقترب من الانهيار الاقتصادي بشكل فعلي.

وعرض أبو جياب في حديث مع "رايــــــة" معطيات مهمة تبرهن على المخاوف المحلية والدولية منها وجود أكثر من 200 الف عاطل عن العمل، و40 الف موظف من الحكومة المقالة السابقة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، فضلا عن انهيار في دائرة الإنتاج الصناعي جراء المضايقات الخطيرة في عملية التجارة والاستيراد والتصدير في المعابر الإسرائيلية التي تفرض إجراءات أمنية معقدة أدت الى اعتقال العديد من التجار ورجال الأعمال ومنع الكثير من السلع والبضائع الحيوية.

واعتبر أبو جياب أن توقيت صدور التقرير الدولي ليس عبثا وانما مقدمة لخطوات دولية ستتجه نحو غزة لحلحلة الأمور الاقتصادية في كل المجالات المتأزمة قبيل وقوع انفجار أمني وحالة عدم استقرار لا يريدها العالم مجددا.

وكشف أبو جياب أن الدولي سيتجاوز الانقسام الفلسطيني عبر جهود دولية تقودها دول اوروبية خلف الكواليس بهدف إبرام اتفاق تهدئة بين غزة وإسرائيل من باب تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من الضغط الحاصل جراء تراكم الازمات الاقتصادية.

وأضاف أن ما يجري الآن يتجاوز الحالة الفلسطينية الداخلية وهو في طور المتطلبات الدولية على مستوى المنطقة والإقليم وهذا الجزء المهم من الامر لذلك يمكن اعتبار أنه بداية تحركات دولية قد تتحول للمرحلة العلنية قريبا.

يذكر أن البنك الدولي دعا في تقرير نشر يوم الجمعة الماضي الاحتلال والفلسطينيين والمانحين الدوليين الى التحرك سريعا لمنع حصول "ازمة مالية خطيرة" في قطاع غزة الذي يشهد، تقريبا اعلى نسبة بطالة في العالم.

التقرير الذي اعده البنك الدولي اعتبر أن انعدام الصادرات من قطاع غزة جراء "الحرب والحصار" الذي يفرضه الاحتلال منذ تسع سنوات قد خلف آثار "مدمرة" على اقتصاد القطاع الذي انهار اجمالي ناتجه المحلي بأكثر من 50%.

 

ودعا تقرير البنك الدولي الجميع الى "التحرك" و"القيام بإصلاحات" من أجل "عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل اخيرا والمثير للقلق" و"الحؤول دون تعرض القطاع لازمة مالية خطيرة"، أبرز مظاهرها ارتفاع معدل ليبلغ 44%، فيما يعيش قرابة نصف سكان القطاع تحت خط الفقر على الرغم من ان حوالى 80% من الغزيين يحصلون على مساعدات.

 

واعتبر التقرير الدولي أن تشكيل "حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" امر لا بد منه من اجل اعادة اعمار اقتصاد القطاع، معربا ايضا عن الامل في ان يتم رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع.

وقال تقرير البنك الدولي أن الدول المانحة قدمت ما مقداره 27.5% مما وعدت به بعد العدوان الأخير.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع أن تقرير البنك الدولي في هذا الوقت بالذات يأتي بالتزامن مع مؤشرات بدء تدخل دولي للعمل في قطاع غزة ظهرت خلال الأسابيع الماضية، وأبرزها شروع الوكالة الامريكية للتنمية مجددا في العمل في قطاع غزة ضمن بعض مشاريع البنى التحتية بهدف التخفيف من الأزمة في قطاع غزة، ومن المعروف أن الوكالة الامريكية لم تعمل في القطاع منذ عدة سنوات.

وأكد الطباع لـ "راية" أن الحراك يأتي بالتنسيق مع السلطة الوطنية وحكومة الوفاق، مشددا على أن المواطن في قطاع غزة لم يشعر بالمصالحة الفلسطينية أو بدور حكومة الوفاق الوطني.

وطالب الطباع بإنهاء الانقسام بشكل حقيقي وتطبيق المصالحة والوفاق على أرض الواقع وانهاء الكثير من القضايا الخلافية، معتبرا أن  استمرار الحصار وتعثر عملية إعادة الاعمار قبل العدوان الأخير جعل قطاع غزة يمر بمرحلة الموت السريري.