ترحيل ازمة المياة في القدس المحتله الى ما يسمى مجلس الامن الاسرائيلي

القدس المحتلة - راية:

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا، مؤخرا، يقضي بنقل موضوع معالجة أزمة المياه في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، والواقعة خلف جدار الفصل العنصري، إلى مسؤولية مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

والتفت المحكمة بقرارها هذا على بلدية الاحتلال في القدس، بعدما حذرت رابطة المياه البلدية "هغيحون"، في بلاغ سلمته إلى المحكمة، من "كارثة إنسانية حقيقية" ستحدث في هذه الأحياء نتيجة وجود مشاكل في شبكة المياه في هذه المنطقة.

ويشار إلى أن هذه الأحياء، وهي مخيم شعفاط للاجئين وأحياء راس خميس وراس شحادة والسلام، تخضع لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال ويحمل غالبية سكانها بطاقة الهوية الزرقاء، لكنهم لا يحصلون على أية خدمات.

وكان سكان هذه الأحياء الفلسطينية قدموا التماسا إلى المحكمة العليا، بمساعدة جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وطالبوا فيه بمعالجة مشكلة تزويد المياه لأحيائهم.

ويعاني السكان، في فصل الصيف خصوصا، من انقطاع المياه المتواصل، وأحيانا يستمر قطع المياه لعدة أسابيع متواصلة. وفي ردها على الالتماس، حملت كل جهة من "هغيحون" وبلدية الاحتلال وسلطة المياه، المسؤولية على الجهتين الأخريين. 

وأصدر قضاة المحكمة قبل أسبوعين قرارا يأمر مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة بأن ينسق بين الهيئات البلدية من أجل إيجاد حل لأزمة المياه في الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف الجدار وتخضع لنفوذ بلدية الاحتلال.