المجمع الدولي للمحاسبين يفوز بعطاء تصميم المناهج التدريبية المعتمدة لمعهد الرقابة العربي

رام الله-رايــة:

فاز المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بعطاء تصميم وتطوير المناهج والمواد التدريبية التي سيتم اعتمادها في "معهد الرقابة العربي" الذي أنشأه ديوان المحاسبة مؤخراً.

ووقع اتفاقية العطاء سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين وعطوفة الدكتور مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة خلال اجتماع عقد في مقر ديوان المحاسبة.

وقال عطوفة الدكتور مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار منحة من البنك الدولي من خلال صندوق التطوير المؤسسي بقيمة 250 الف دولار مخصصة لمشروع تعزيز قدرات ديوان المحاسبة الأردني على مدار ثلاث سنوات، حيث أن هذه الاتفاقية مثالا يحتذى به للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأضاف البراري أن النشاطات التي تتضمنها هذه الاتفاقية تضم إعداد وتصميم مواد تدريبية حول معايير التدقيق الداخلي الدولية (IIA)، ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والرقابة على تقنية المعلومات، واجراءات العطاءات والمشتريات، وتدقيق الحسابات الختامية للدولة وللوحدات الحكومية المستقلة.

وقال البراري ان المعهد يهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة تأهيلا عالياً ومتخصصاً في مجال المحاسبة الحكومية والرقابة المالية والتدقيق الداخلي والإدارة المالية من خلال تنمية وتطوير  وتدريب موظفي الدولة والأجهزة العليا في مجال الرقابة بالقطاع العام لافتا إلى أن خطة المعهد خلال السنوات الخمس الاولى من بدء عمله ستتركز على التخصص في تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية المهنية المتخصصة والتي يعقبها امتحان رسمي يتم بناء ًعليه منح الشهادة المقررة وتشمل هذه البرامج :   CPA، CIA، JCPA، CMA،CISA ،IACPA ، وكذلك اي برنامج مهني دولي تظهر الحاجة إليه مستقبلاً.

وأكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله على أن إنشاء المعهد من الخطوات البارزة والمهمة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أوصى بها جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث أن المجمع وديوان المحاسبة شركاء في تنفيذ هذا المشروع، بفضل ودعم البنك الدولي "بنك المعرفة" الذي يركز دائما على دعم المشاريع المستدامة والتي تبني القدرات.

وبين أن المجمع سيقوم على إعداد برامج التدريب استناداً الى المعايير الدولية للتدقيق والمراجعة، وفقا لأحد إصدارات المعايير المهنية التي يصدرها المجمع باللغة العربية ويمتلك امتياز نشرها، حيث يعمل على تحديث هذا الإصدار سنويا وفقاً لآخر ما يصدر من المعايير الدولية، إضافة إلى كافة المعايير المحاسبية التي يصدرها المجمع، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب موظفي مؤسسات القطاعين العام والخاص، خاصة بعد قرار الحكومة بتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، موجهاً الشكر لوزير المالية على هذا القرار الجريء والهام.

وشدد على أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سيوفر للحكومة مرجعا محاسبيا واحدا ونموذج افصاح مالي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معه ومحاسبة المسؤولين على أساسه، كما سيعمل على تحسين نوعية وجودة القرارات المتخذة من خلال توفير مصادر معلومات موثوقة وتوفر مقارنات دورية من خلال الإفصاح عن الأمور المالية والمحاسبية بطريقة عادلة وشفافة.

وأضاف أن تطبيق المعايير الدولية سيساعد الحكومات أيضا على مواجهة التزاماتها المالية والوفاء بها والقدرة على إيصال الخدمات الآنية والمستقبلية بطريقة أفضل من خلال الجهوزية المالية/ النقدية طويلة الأمد، وتوفير المعلومات حول الآثار المالية طويلة الأمد للقرارات والإجراءات التي تقوم بها الحكومات والتحديات الناجمة عنها، ورفع مستوى تصنيف الاردن لدى المؤسسات الدولية بتبنيها وتطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، إضافة إلى منح المؤسسات القدرة على حصر موجودات الدولة وأصولها وتقييمها.

وأعرب سعادته عن شكره لرئيس ديوان المحاسبة لدوره البارز في الحفاظ على المال العام في الاردن بكل ما أوتي من قوة وجرأة ونزاهة في مواجهة حكومات كاملة رافضا أي تدخل في صلاحياته.

وحول إنشاء المعهد أكد سعادته أنه أحد الوسائل التي من خلالها يستطيع الاردن أن يستعيد دوره ليكون النموذج الناجح للدول العربية، وأن يستعيد دوره في تدريب وتأهيل الكوادر وتصديرها الى الدول العربية والخارج ليكون في مقدمة النماذج الناجحة في الوطن العربي.

وتبرع سعادة الدكتور أبوغزاله بنسخة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لكل موظف في ديوان المحاسبة كجزء من الواجب الوطني، وأكد على أن كافة مكاتب مجموعة طلال أبوغزاله الدولية المنتشرة في دول العالم في 83 فرعاً هي بمثابة فروع لديوان المحاسبة لتسويق مشروع المعهد في كافة الدول العربية ليكون ناقلا للمعرفة.