المعلمون في المدارس الخاصة.. أفواه مكمومة وحقوق مهضومة

رام الله - رايــة:

مجدولين زكارنة - 

يعاني معلمو المدارس الخاصة في معظم مناطق الضفة من عدم تطبيق قانون العمل بحقهم و تجاهل مدراء المدارس الخاصة إيفائهم حقوقهم التي يكفلها لهم قانون العمل الفلسطيني، الحقوق مهضومة والأجور متدنية لا تكاد تغطي أساسيات الحياة كل هذه الإجراءات أصبحت ظاهرة يعاني منها الكثير من المعلمين في كل محافظات الوطن.

مدراء المدارس الخاصة يحرمون المعلم من إجازاته القانونية حيث أن بعض المدارس الخاصة تحتسب عطلة نصف الفصل والعطلة الصيفية من ضمن الإجازات كمات تحرم المعلمة من راتبها في إجازة الأمومة كما يعاني المعلمين في  بعض المدارس الخاصة من حرمانهم من العلاوات السنوية إضافة إلى ساعات الدوام الطويلة من 7:30 صباحا - 3:30 مساء.

وقال أحد المعلمين  العاملين في المدارس الخاصة  لرايــة " الخوف من طردنا من العمل وغلاء المعيشة يجعلنا خاضعين لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إدارة المدارس الخاصه بحقنا " .

ومن المثير للشك أن كل تلك الإنتهاكات قائمة رغم إرتفاع اقساط المدارس الخاصة حيث يصل قسط الطالب الواحد سنويا إلى 5000 شيكل، مما يضعنا أمام تساؤل عن دور الجهات الرقابية إزاء ما يجري.

وقال مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل عبد الكريم  ضراغمة في حديث لــ "رايــة" أن هناك الكثير من الاشكاليات في المدارس الخاصة مطالبا المعلمين بالتوجه إلى مكاتب العمل لتقديم شكوى خاصة  في كل ما  يتعرضون له من إنتهاكات وشدد على مسألة اجازة الأمومة التي تعتبر حق للأم وأشار إلى أن وزارة العمل تقود حملة متواصله فيما يتعلق بالحد الادنى للأجور حيث يتقاضى بعض المعلمين في المدارس الخاصة 1200 شيكل كراتب شهري.

وأضاف ضراغمة أنه في حالة ضبط مخالفات من قبل المدراء بحق المعلمين سيتم توجيه تنبيه ثم إنذار ثم الإحالة إلى القضاء للبت بالشكوى وفق القانون.

و حث ضراغمة العاملين على التقدم بشكاوى ضد الإنتهاكات وهم على رأس عملهم بدون تردد لتتمكن الوزارة من أخذ الإجراءات اللازمة مع ضمان سرية الشكوى والمعلومة.

و من جانبه قال حسن البرغوثي مدير مركز الديموقراطية وحقوق العاملين في حديث لــ "رايــة" أنهم قاموا بزيارات برفقة طواقم التفتيش في وزارة العمل ولاحظوا  من خلالها تدني اجور العمل فهي أقل من الحد الادنى المنصوص عليه قانونا، كما لاحظت الطواقم حرمان المعلمين في المدارس الخاصة من الإجازات المرضية وإجازة الأمومة إضافة إلى حرمانهم من الرواتب في العطلة الصيفية.

وطالب البرغوثي وزارة التربية والتعليم برقابة على رياض الأطفال والمدارس الخاصة إضافة إلى إلزام مفتشين وزارة العمل بتسجيل مخالفات على المدارس المخالفة، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم يتم تسجيل أي مخالفة بحق أي مدرسة خاصة.

ونوه البرغوثي إلى أن حل المشكلة يتخذ جانبين الأول وهو التربوي حيث يجب إلزام وزارة التربية بالإشراف على طواقم المدارس الخاصه ورياض الأطفال من حيث الكفاءة والتأهيل.

و الثاني هو المادي من خلال وجود صندوق مالي لدعم المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وأضاف البرغوثي أن الإشكاليات تكمن ايضا في حال تقديم شكاوى للقضاء في بطء التعاطي مع القضايا حيث تمكث القضية سنوات أمام القضاء ليتم  البت فيها.

ومن الجدير بالذكر أن شبكة رايــة دعت عبر برنامج مع الناس جميع الجهات ذات العلاقة والتي تتمثل في " وزارة التربية  والتعليم  ووزارة العمل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين" لتشكيل لجنة للقيام بجولات تفقدية على المدارس الخاصه مع  بداية لعام الدراسي الجديد في إطار السعي لتحسين ظروف عمل المدرسين فيها.