محللون يجيبون لــ "رايــة": هل ستحاكم إسرائيل إرهابييها ؟

رام الله - رايــة:

مجدولين زكارنة - داليا اللبدي

إصدار الأحكام  الإدارية ضد مرتكبي جريمة دوما طريقة لإفلاتهم من العقاب

بعد طلب موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي إصدار أحكام اعتقال إدارية بحق منفذي جريمة إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس قبل يومين، و الذي نتج عنها استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة حرقاَ وإصابة ثلاثة من أفراد عائلته بحروق خطيرة شكك استاذ القانون الدولي حنا عيسى في حديث لـ"رايـة" ان ادخال المستوطنين تحت قائمة الإعتقال الإداري خطير جدا فهو بدون بينة وتهمة مما يتنافى مع القانون الاسرائيلي والذي ينص على ملاحقة واعتقال وانزال العقوبة بالجاني، مشيرا إلى ان ما صرح به يعلون غير مجدي فعليا.

ونوه عيسى إلى أنه ورغم اعتراف القادة الإسرائيليين بالجريمة فهم لم يتخذوا اي عقوبة ضد الفاعلين.

وأضاف عيسى ان التصريحات الإسرائيلية تأتي بشكل مقصود للتخفيف من وطأءة الجريمة على العالم، وأشار عيسى إلى أن إسرائيل إذا كانت جادة بمطالبتها محاكمة المجرمين  فعليها الإلتزام  بالإجراءات القانونية وإنزال العقوبة  بحق المستوطنين المرتكبين للجريمة.

حبس المجرمين إداريا أمر خطير

ومن جانبه قال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، أن طلب يعلون من الجيش الإسرائيلي حبس المجرمين اداريا يحمل جانب خطير في  مساواة الإرهاب الإسرائيلي بالنضال فهي كأنها تقول للعالم ان المستوطنين اعمالهم ارهابية كالفلسطينين بيد ان أسرى الاحكام الادارية الفلسطينيون هم مناضلين واعضاء مجلس تشريعي وفاعلين مجتمعيا.
وطالب جبارين وسائل الإعلام الفلسطينية بالإلتفات  إلى هذه التصريحات وتفنيدها .

هذا وسيقدم وزير الخارجية رياض المالكي، غدا الإثنين، شكوى في محكمة لاهاي التي هي بإجازة صيفية حتى العاشر من الشهر الجاري، ضد اسرائيل على ما قام به مستوطنون بحرق عائلة دوابشة في دوما بنابلس.

محاكمة المستوطنين في محاكمهم

ومن جانبه قال الخبير بالقانون الدولي الدكتور محمد الشلالدة، انه رغم بشاعة محرقة دوما إلا ان محكمة لاهاي تنظر بجرائم تعتبرها هي أشد خطورة مثل الإبادات الجماعية والحروب، ولا تنظر بجرائم جزئية.
ونصح شلالدة في حديث لـ"رايــة" بمحاكمة الإحتلال والمستوطنين في محاكمهم، لا سيما وأن أعلى مستوى سياسي اسرائيلي أقر بأن جريمة المستوطنين في دوما هي "ارهاب".
وأضاف شلالدة ان ما حصل في دوما يعتبر خرقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني وبالتالي ليس فقط المستوطنون يتحملون المسؤولية الجنائية والدولية وانما الاحتلال  والمجتمع الدولي  وعلى رأسه الأمم المتحدة هي من يتحمل المسؤولية  في محاسبة اسرائيل اقتصاديا ودبلوماسيا.

وأوضح شلالدة ان المحكمة الجنائية هي جهاز قضائي مستقل وفلسطين اصبحت طرفا مصادقا فيه وانضمت الى الاتفاقية وهناك اكثر من 124 دولة عضو وبالتالي المحكمة الجنائية تنظر في 4 جرائم هي جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم العدوان.

وأشار شلالدة الى ان "هناك 3 اطراف، الطرف الاول الدول المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونحن جزء لنا احقية فيها، والطرف الثاني هو مجلس الامن، والثالث المدعي العام من تلقاء نفسه ومن حق الضحايا ومؤسسات حقوق الانسان ان تتقدم بالشكاوي".

وقال شلالدة ان هناك نقطة مهمة وهي أن المحكمة تركز على الاتفاق القضائي التكميلي بمعنى "عندما تستنفذ كافة الاجراءات القضائية والدستورية في البلد التي تقيم فيه سواء القضاء الاسرائيلي او الفلسسطيني ولم يحصلوا  على حقك فيحق لك ان تتجه الى المحكمة الدولية".

ويبقى الشارع الفلسطيني أمام تساؤل ... هل سيحاكم قتلة  الرضيع دوابشة ؟؟