أهالي وادي الشعير يعتصمون امام رئاسة الوزراء في رام الله

رام الله- رايــة:

نظم اهالي منطقة وادي الشعير الواقعة بين محافظتي طولكرم ونابلس، اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزارء برام الله وذلك على نية شركة سند التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني لاستملاك أراضيهم لإقامة مصنع إسمنت عليها.

وشارك في الاعتصام مواطنون وأعضاء مجالس بلدية وقروية وممثلو عن الفصائل، اجتمعوا ضد هذا المشروع الذي يهدد حوالي 1800 دونم من الأراضي الزراعية الخصبة بين محافظتي نابلس وطولكرم.

وطالب المشاركون في التظاهرة شركة سند بالعدول عن نيتها بإقامة مصانع الاسمنت والمواد الإنشائية، مطالبين رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بالتصدي للقرار وعدم تمريره.

وقال الدكتور منذر بركات استاذ الهندسة في جامعة بيرزيت، "ان اعتصام اليوم يأتي بالتزامن مع انعقاد الجلسة الاسبوعية، لنجدد رفضنا القاطع باقمة منصع الاسمنت على اراضينا، ولمطالبتها بعدم بحث المشروع وعدم المصادقة عليه لم سيلحق اضرارا بيئية وصحية بسكان المنطقة".

واضاف بركات في حديثه لمراسل رايـة، " ان اهالي بلدات وقرى عنبتا وبزاريا وكفر رمان ورامين وبرقة وسبسطية وغيرها خرجوا اليوم لتأكيد رفضهم لفكرة اقامة المصنع ولنوجه صرخة قوية باننا سنواصل تنظيم التظاهرات اذا لم يتم الغاء المشروع والتراجع عن القرار".

بدورها أكدت بلديات ومؤسسات وقوى مناطق "وادي الشعير" في بيان ليها ، باسم أصحاب الأراضي وجمعيات وسكّان المنطقة، وعائلات وعشائر "وادي الشعير" أنهم يرفضون بالمطلق فكرة الاستيلاء على الأراضي بقوة القانون، لإقامة ما وصفوه بمصنع "السموم".

واعتبر البيان أن اختيار تلك المنطقة سيؤدي لنتائج كارثيّة من النواحي الاقتصادية والبيئية والصحيّة، مشيرًا إلى "أن الخطر يتهدد نحو 50 ألف شجرة مثمرة اصبحت من الان مهددة بأن تذروها الرياح كغبار الاسمنت المتطاير والمسرطن، وذلك خدمة لذوي المصالح الضيقة ممكن جعلوا مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار".

وتابع البيان " ان إقامة المصنح سيؤدي الى تدمير المنطقة باكملها من الناحية البيئية، حيث ان تلك المصانع تنفث سمومها المتمثلة بغبار الاسمنت ورماد الفحم المتطاير والذي يؤدي بدروه بالقضاء على الحياة الزراعية والحيوانية والبرية".

وطالب أهالي منطقة "وادي الشعير" الحكومة بأن تعد المشافي لمن سيصابون بالسرطان والربو وضيق التنفّس وأمراض الجلد، والشركة بأن تتجه إلى مناطق ((C للوقوف بوجه الاستيطان والتهويد بدلا من مزاحمة السكان في امتداداتهم الطبيعي في مناطق (A-B) ذات المساحة الضيقة والمحدودة، معتبرين أن استكمال الإجراء القانوني من قبل الشركة هو مخالف للأعراف والأخلاقيات التي يتسم بها الشعب الفلسطيني.

وختم البيان بالقول "إن الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سياسة الأمر الواقع على قاعدة أن "من مات دون عرضه وماله فهو شهيد"،ونحن نحترم القانون بالقدر الذي نموت فيه من اجل ارضنا ومن اجل حماية اطفالنا من خطر الموت".

تصوير: حسين ابو عواد