سند ترحب باقتراح تشكيل لجنة لدراسة مشروع مصنع الاسمنت
رام الله - رايــة:
قال الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية لؤي قواس إن الشركة تأخذ بعين الاعتبار كافة مطالب أهالي منطقة وادي الشعير ومخاوف البعض منهم بخصوص التحضيرات التي أعلن عنها لإنشاء أول مصنع فلسطيني للإسمنت في المنطقة.
وأعرب قواس عن استعداد الشركة الكامل لاستمرار الحوار الذي تم البدء به خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كانت الشركة، وإيماناً منها بأهمية الشراكة والحوار مع المجتمع المحلي، قد عقدت عدة لقاءات تعريفية وتوضيحية مع الجهات الرسمية وممثلي المواطنين والمجالس البلدية والمجتمع المدني والشركات الخاصة المعنية بموضوع التحضيرات الجارية لإنشاء مصنع للإسمنت في منطقة وادي الشعير في محافظتي نابلس وطولكرم.
وأكدت سند، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن لغة الحوار والنقاش هي اللغة التي ستتبعها الشركة لمناقشة تخوفات بعض الجهات المعنية بخصوص موضوع إنشاء مصنع الإسمنت، حيث أن لدى سند الدراسات التي تجيب على الاستفسارات المتعلقة بالتخوفات البيئية والصحية، إلى جانب أنها قامت بإعداد تقارير إضافية تجيب على الاستفسارات الأخرى المتعلقة بالاعتبارات الزراعية، واعتبارات التوسع العمراني، والاعتبارات الاقتصادية.
وأوضحت سند أنها على أتم الاستعداد لمناقشة تلك الدراسات والتقارير مع ممثلي منطقة وادي الشعير.
وكان الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أكد خلال اجتماع مع محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ومحافظ طولكرم السيد عصام أبو بكر بمشاركة وحضور ممثلي المواطنين والفعاليات والتنظيمات السياسية المختلفة، أن الصندوق لدعم أي مشروع يمكن أن يشكل أي ضرر على الوطن أو المواطن، منوهاً في الوقت ذاته إلى الأهمية الوطنية للمشروع.
وتأكيداً على ما جاء في بيانها الأسبوع الماضي، وعطفاً على الموقف المبدئي الذي نقله د. محمد مصطفى إلى ممثلي المجالس المحلية والمواطنين وممثلي الفعاليات عند لقائه بهم في طولكرم ونابلس؛ فإن شركة سند للصناعات الإنشائية تعيد التأكيد بأنهلن يبدأ العمل في إنشاء المصنع إلا بعد تقديم التوضيحات والدلائل على كافة المخاوف والتساؤلات المطروحة؛ بحسب القوانين والأنظمة السارية في فلسطين، ووفق أحدث معايير الصحة والسلامة البيئية العالمية وقدمت الشركة عبر بيانها مجموعة من التأكيدات وعلى النحو التالي:
أولاً: تؤكد شركة سند ترحيبها واستعدادها للتعامل والتجاوب بشكل كامل وفوري مع مقترح تشكيل لجنة عمل عليا وما يتفرع عنها من لجان فرعية؛ لمناقشة الجوانب المختلفة لإنشاء مصنع الإسمنت، بمافي ذلك الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، والتعلّم من تجارب الدول المتقدمة بهذا الخصوص.
ثانياً: شعوراً بالمسؤولية الوطنية، وتشديداً على تفهم جميع التساؤلات والتخوفات التي تم طرحها من بعض الأطراف المعنية، وتأكيداً على مبدأ الشفافية؛ ستقوم الشركة بالمبادرة إلى تقديم جميع الوثائق والدراسات المتعلقة بكافة أركان المشروع إلى مجلس الوزراء لتكون أساساً لتدعيم عملية اتخاذ القرار بالمعلومات العلمية المتاحة وحسب الأصول.
