عام 2014 يُعتبر الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني
رام الله - رايــة:
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للقدرات الإنتاجية الزراعية والصناعية، والاستيلاء على الموارد المتاحة، جعلت من عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التراجع منذ 2010.
وأضاف العربي خلال كلمته امام أعمال الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي بدأت أعمالها، اليوم الخميس، على المستوى الوزاري في مقر الجامعة العربية برئاسة اﻻمارات، وحضور وكيل الامين العام للأمم المتحدة كارلوس لوبيز، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل خلال العام الماضي انكماشا هو الأول منذ عام 2006، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتضييق الاقتصادي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
واشار إلى أن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المكتسبات التنموية، تتطلب من المجلس جهوداً إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث.
وأوضح العربي أن التكامل الاقتصادي العربي، يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل في نطاق المهام المناطة بها على إدارة متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وبين أنه تم استكمال كافة محاور بناء مسيرة التفاوض ذات الصلة بتحرير التجارة، حيث تم وقف التعامل بكافة أشكال الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وحصر الرسوم والأجور التي تأخذ مقابل الخدمات على التجارة البينية وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، وسكرتير أول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية آسيا الاخرس.
