كارولين كيندي تكرر أخطاء هيلاري البريدية

رام الله-رايــة:

فجر تقرير للمفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك، أخيراً، فضيحة إساءة استعمال البريد الإلكتروني الخاص لإدارة شؤون وزارة الخارجية الأميركية بطلتها هذه المرة كارولين كيندي، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليابان وعدد من كبار الدبلوماسيين العاملين تحت رئاستها.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في تقرير لها نشر أخيراً، أن لينيك أشار إلى بعض المرات التي تم فيها إرسال واستلام معلومات «حساسة غير سرية» عبر حسابات البريد الخاص.

وتزامنت الانتقادات الموجهة إلى كارولين كيندي، ابنة الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي، وعدد من كبار الدبلوماسيين العاملين في السفارة الأميركية في اليابان، مع مواجهة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية الحالية هيلاري كلينتون استجواباً، يتعلق باستخدامها حساب بريدها الخاص لإجراء المراسلات أيام كانت وزيرةً للخارجية الأميركية.

وأشار التقرير الخاص بالسفارة الأميركية في اليابان إلى أن مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية «سبق أن حذر من المخاطر المترتبة على استخدام الحسابات البريدية التجارية لإجراء أعمال حكومية رسمية.». وأفاد بأن مخاطر الاستعمال غير الآمن للبريد الإلكتروني تنطوي على «فقدان البيانات، أعمال القرصنة، التصيد، وانتحال البريد الإلكتروني، كما أنها تشتمل على حماية غير كافية للمعلومات الشخصية.».

وتنص سياسة وزارة الخارجية الأميركية، وفقاً للتقرير، على أنه «لا يجوز للموظفين عموماً استخدام حسابات بريدهم الخاص لإنجاز أعمال رسمية الطابع. كما أنه يتوقع من الموظفين استعمال طرق آمنة وموثوقة لتبادل معلومات حساسة، غير سرية إذا ما توفر ذلك، وكان عملياً.».

ووجه التقرير انتقادات طالت أموراً أخرى تتعلق بالسفارة وطريقة إدارتها من قبل كيندي، التي عينت في منصبها عام 2013. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لم تلحظ وجود ثغرات أمنية في السفارة، وأن الاتصالات المتبادلة بين القيادات العليا في السفارة وبقية المسؤولين إضافةً إلى ترتيب الملفات مسألة تحتاج إلى التحسين.

وجاء في التقرير ما نصه: «يفتقر موظفو السفارة إلى الإرشاد الضروري من أجل اتخاذ القرارات بشكل يومي حيال التوزيع الأمثل لمصادر الحكومة الأميركية المحددة.».

وانبرى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، مدافعاً عن كيندي خلال بيان صحافي صدر، أخيراً، من واشنطن. وقال إنه ما من مؤشرات تدل على أن الممارسات الإلكترونية لكيندي قد شكلت انتهاكاً لسياسة وزارة الخارجية، التي تثني عن استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاص، علماً بأنها تشيرإلى إمكانية اللجوء إليه بين الحين والآخر. وأضاف كيربي: «أما كيندي فكانت تستخدمه بشكل غير دائم.» مؤكداً في الوقت عينه أن الوزارة تقوم بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير.

وذكر مسؤولون أميركيون أن ممارسات الدبلوماسيين المتعلقة باستخدام البريد الخاص قد أشير إليها، وتم تأكيدها خلال إحدى جولات التفتيش الروتينية، التي أجرتها إدارة عمليات وزارة الخارجية الأميركية في اليابان، بين شهري يناير ومارس الماضيين.

وقال المفتش العام ستيف لينيك في التقرير: «تلقى مكتب المفتش العام، في إطار عمليات التفتيش، تقارير تتعلق باستخدام موظفي السفارة حسابات البريد الخاص لإنجاز أعمال حكومية. وأجرى مكتب التقييمات والمشاريع الخاصة في مكتب التفتيش، بناءً على ما ورد في تلك التقارير، مراجعةً أكد بموجبها أن كبار موظفي السفارة، بمن في ذلك السفيرة قد لجأوا إلى حساب البريد الخاص لإرسال واستلام رسائل إلكترونية تتضمن موضوعات رسمية. كما لحظ المكتب وجود أمثلةٍ على تصنيف بعض الرسائل البريدية بالحساسة، غير السرية، التي أرسلت أو وردت على حساب البريد الخاص.».

ووصف أحد المتحدثين الرسميين باسم وزارة الخارجية الأميركية النتائج الكلية للمراجعة العامة لنشاط الوكالة في اليابان، التي تجرى عادةً كل خمس سنوات للسفارات، بأنها «إيجابية»، كما أجاب المتحدث مشترطاً عدم كشف هويته عن السؤال المتعلق بانتقاد استعمال البريد الخاص أن سفارة طوكيو تصر عموماً على إجراء الأعمال الرسمية عبر حسابات رسمية.

وأكد كيربي أن استخدام حساب البريد الخاص من قبل موظفي وزارة الخارجية لأهداف رسمية أمر غير محبذ، لكنه غير محظور كذلك.

الشيء بالشيء

من المرجح أن تكون مسألة الموظفين الرسميين الأميركيين في اليابان قد استدعت اهتمام المفتش العام، نظراً لحالة الغضب التي أثارها استعمال هيلاري كلينتون لبريدها الخاص في مطلع مارس الماضي، بينما كان لينيك في اليابان يجمع بعض المعلومات لتقريره السنوي.

وأشار تقرير المفتش العام الذي صدر، أخيراً، ونشر بصيغته المنقحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمفتش العام، إلى أن الاستخدام الروتيني لحساب البريد الإلكتروني الخاص لإجراء أعمال حكومية ينطوي على مخاطر أمنية، ويتعارض مع سياسة وزارة الخارجية الأميركية.

وفي السياق عينه، ادعت هيلاري كلينتون ومناصروها أن استخدامها لحساب بريدها الخاص أتى متوافقاً مع ممارسات وزراء الخارجية الأميركيين السابقين، وهو متاح بموجب قانون وأنظمة الوزارة. وأشار حلفاء لكلينتون إلى أن القانون الفيدرالي المجيز لتبادل المراسلات الرسمية من حسابات خاصة لأخرى حكومية لم يتم التوقيع عليه حتى العام 2014، أي بعد قرابة سنتين من تركها الوزارة.