تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة : هل تخطى حاجز الشعارات؟

دراسة للنقاش 

رام الله - راية :

اصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورقة للنقاش حول الطاقة )ومنها تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة البديل

وطرح  ماس  عدة تساؤولات للنقاش منها  لماذا لم يتم تقدم تحقيق ملحوظ في هذا القطاع من الناحية الاستثمارية؟

هل تم إعادة تقييم الاستيراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2013-2001)؟ وماذا تحقق منها؟

لماذا تحجم الأسر، والقطاع الخاص عن الاستثمار في هذا القطاع رغم جدواه الواضحة؟
 واوضحت الدراسة ان فلسطين تعاني  من شح كبير في الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، وتزداد هذه المعاناة عند الحديث عن مصادر الطاقة التقليدية
(النفط والغاز)، وهذا يضع قطاع الطاقة في فلسطين أمام تحديات كبيرة تتمثل في: أولا- الاعتماد على الاستيراد للتزود بالطاقة
(تستورد فلسطين أكثر من 86% من الطاقة الكهربائية من إسرائيل و95% من مشتقات النفط المنتجة للطاقة يتم استيرادها أيضا
من إسرائيل). ثانيا- ارتفاع أسعار هذا الاستيراد وما ينجم عنه من كلفة مالية عالية للمستهلك والمنتج الفلسطيني حيث تصل
فاتورة استيراد الكهرباء لوحدها حوالي 500 مليون دولار سنويا، وبسبب رفع إسرائيل لأسعار الكهرباء في عام 2013 إلى 33%
مقارنة بعام 2010 وصلت فاتورة الاستيراد الكهرباء إلى 650 مليون دولار أمريكي، يضاف إلى ذلك فاتورة استيراد النفط
ومشتقاته بحوالي 800 مليون دولار سنويا، وهذا الاستيراد من الكهرباء والنفط فقط يزيد عن 12% من الناتج القومي الفلسطيني .
وجانب أخر من المعاناة يتمثل في تحكم إسرائيل بحجم وكميات المحروقات وأسعارها، ومتى يسمح بدخولها، ومتى يمنع (كما هو
الحال في قطاع غزة بالتحديد) إضافة إلى الاحتكار التجاري التي تفرضه الشركات الإسرائيلية على منتجات الطاقة ومصادرها
والخسائر المالية الناجم عن التسرب في قطاع استيراد الطاقة بسبب التحكم الإسرائيلي في مصادر الطاقة وعدم وجود رقابة على
فواتير هذا الاستيراد، والمعتمد في هذه الحالة هي الفواتير والتقارير المالية الصادرة عن الشركات الإسرائيلية، كما أن هذه الفواتير
تشمل إضافات على السعر تكون غير موجود في الخدمة المقدمة في الفاتورة مثل خدمة عنصر الطاقة المتجددة وبدل ناتج
كربون .
وبعد مرور أكثر من عقدين على اتفاقية "أوسلو" لا زالت إسرائيل تشترط موافقة الإدارة المدنية على إنشاء محطات ونقاط جديدة
لتوليد الكهرباء أو تحسين قدرة الشبكة الموجودة حاليا، مع الأخذ في الاعتبار عدم التقدم في مفاوضات هذا الملف بين السلطة
ٕ الفلسطينية واسرائيل بسبب التعنت الإسرائيلي
.

ما تقدم أعلاه يبين المبررات الكافية بإعادة التفكير والتوجه نحو بدائل أخرى لتوفير الطاقة الكهربائية في فلسطين، وهذا التوجه
يفرض تحديا جديا واستراتيجيا أمام صانع القرار الفلسطيني وأمام القطاع الخاص في إيجاد استراتيجيه قابلة للتطبيق على المدى
المنظور والتوجه نحو استثمارات جديدة في هذا المجال. وذلك كله مرتبط بمدى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لضمان
توفير الأمن الاقتصادي لأغراض الاستهلاك والإنتاج .

ماهية الطاقة المتجددة
بداية لا بد من التعريف بمفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها وأنواعها واستخداماتها حتى يتم تسهيل تناول هذا الموضوع بكافة
جوانبه واهتماماته المحلية والعالمية .

تعرف الطاقة المتجددة على أنها تلك الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد باستمرار (أي التي لا تنفذ)، وتختلف
بشكل جوهري عن الطاقة التقليدية المعرضة للنضوب أو الانتهاء مثل الوقود الاحفوري والبترول والفحم والغاز الطبيعي والطاقة
النووية. وتسمى أيضا بالطاقة النظيفة ( أي الطاقة التي يتم توليدها دون انبعاثات تضر بالبيئة ).

وتتميز الطاقة المتجددة في أنها لا تشكل ضررا على البيئة والصحة العامة، بحيث أنها لا تنتج غازات ثاني أكسيد الكربون أو أي
غازات أخرى ضارة كما يحصل عند استخدام مصادر الطاقة التقليدية.وهذا الأمر أدى إلى لفت انتباه العالم في التوجه نحو بذل
المزيد من الجهود للتقليل من انبعاث حرق مواد الطاقة التقليدية التي تسبب إضرار بيئية وصحية كبيرة على الإنسان والحيوان
والنبات مثل "الاحتباس الحراري ، وخراب طبقة الأوزون ".

وتتكون الطاقة المتجددة من عدة مصادر تتمثل في طاقة الرياح، الشمس،المياه، المد والجزر، الأمواج،من حرارة الأرض،
المحاصيل الزراعية.وللخلايا الشمسية التي تتصدر موضوع هذه الورقة العديد من التطبيقات أهمها، إنارة المناطق المعزولة،تزويد
محطات الاتصال النائية بالطاقة، ضخ المياه لري المحاصيل الزراعية، إنارة المنازل السكنية والمنشئات الصناعية، إنارة الشوارع
والطرق، وفي بعض الأحيان تستخدم في تسيير السيارات. ويأتي التشجيع على استخدامها في كونها أمنة ولا تحتاج إلى صيانة
معقدة، مرنة في حال الحاجة إلى زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أنها مجدية اقتصاديا .

الطاقة المتجددة في العالم
في الآونه الأخيرة ازداد إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بكافة مصادرها، حيث أن الجزء الأكبر في الدول المتقدمة
يعتمد في إنتاج الكهرباء على القوى الكهرومائية من خلال السدود المائية والشلالات، بالإضافة إلى الطاقة المتولدة من الرياح،
وقد ظهر في السنوات العشرة الأخيرة ما يعرف بالطاقة الكهربائية المتولدة من الشمس وأخذت هذه تنتشر في الدول المتقدمة
والنامية عل نطاق واسع .

وضعت العديد من البلدان خططا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة منها ما يصل إلى تغطية الاحتياجات بنسبة 20% من استهلاكها
في حلول عام 2020. وقد ازداد تنظيم إنتاج الطاقة المتجددة إلى إنشاء معاهدات دولية، حيث توجهت الدول إلى إنشاء
بروتوكول " كيوتو" عام 1992، وتضمن البروتوكول التزامات قانونية للدول الموقعة عليه بهدف تقليل انبعاث الغازات الضارة من
استخدام الطاقة التقليدية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف توجهت الدول إلى مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها البديل الأنجع
لمعاجلة الأضرار البيئية والحد من التغير المناخي، حيث التزمت مجموعة الدول الأوروبية في العام 2007 بأن تعتمد نسبة
20% على الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وقد تقرر أخيرا برفع تلك النسبة إلى 30%. وقريبا ستكون كافة دول العالم
مطالبة بشكل أو بأخر بالالتزام والتعهد بالحد من انبعاث الغازات الضارة، وفلسطين لن تكون استثناء من هذا الالتزام، وكلما
دخلت الدول في وقت مبكر في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، كلما كانت مكاسبها الاقتصادية والمادية أعلى، وهذا سبب
إضافي أخر لتشجيع التوجه نحو الطاقة المتجددة التي لا تنضب وهذا ما يتوجب على الفلسطينيين تشجيعه والبدء بخطوات
تشجيعية عملية .
على الصعيد العالمي، ارتفعت الاستثمارات في الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ في مختلف دول العالم، فقد بين تقرير صادر عن
برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة "بلومبرغ" نشر في آذار عام 2013، بأن العالم استثمر ما يقارب 270 مليار دولار أمريكي
في الطاقة المتجددة في عام 2014، وهذا الاستثمار يزيد بنسبة 17% قياسا بعام 2013، وأكثر من 90% من هذا الاستثمار
كان في استغلال طاقة الشمس والرياح، وثلث هذا الاستثمار كان في الصين واليابان. وقد زاد نسبة مساهمة الطاقة المتجددة
(بكافة أنواعها، رياح، هواء، مياه وغيرها) في الاستهلاك العالمي مع تزايد هذه الاستثمارات، حيث كانت ، %9.1 % ، 8.5 5%
، للسنوات، 2014 ،2013 ،2007 عل التوالي. ويفيد التقرير أيضا أن استغلال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خفض
تكاليف إنتاج الكهرباء بنسبة 59% خلال السنوات الأخيرة مقارنة بإنتاجها بالطرق التقليدية. وهذه الاستثمارات تصاعدت في
الدول التي قدمت دعما وتسهيلات استثمارية للقطاع الخاص، بينما الدول التي قلصت الدعم تراجعت فيها الاستثمارات، وهذا ما
حدث في ايطاليا التي تراجعت فيها بمقدار 70% عام 2014 مقارنة بعام 2013 وذلك بسبب تقليص الدعم والحوافز
الاستثمارية. ويجدر ذكره أن استغلال الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة لا زال يمثل فقط 2% من الاستهلاك
العالمي، مع العلم أن أشعة الشمس تغطي أربعة أضعاف الطلب العالمي على الكهرباء .

وفي الدول النامية لا زالت المشاكل والعقبات موجودة بسبب عدم الجاهزية لاستيعاب وتخزين الطاقة المنتجة على الشبكات
الكهربائية بسبب ضعف البنية التحتية لهذه الشبكات، بالإضافة إلى الصعوبات التقنية، وعدم القدرة على ترتيب مسألة التمويل
لهذه الاستثمارات. ولا زالت الدول العربية في طورها الجنيني في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة المتجددة ونسبة تغطية الاستهلاك
من الطاقة المستخدمة مقارنة مع الدول الأخرى. والجدول أدناه يبين نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لبعض الدول،
ويلاحظ أن فلسطين لا زالت نسبة إنتاجها متدنية جدا ولا تكاد تذكر بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة .

 

الدولة -فلسطين الأردن مصر اسرائيل
5% 3% 2% 0 .02% المساهمة نسبة
 

الطاقة المتجددة في إسرائيل
قطعت إسرائيل شوطا مهما في مجال الطاقة البديلة وتحديدا الطاقة الشمسية وتقنياتها. وتعتبر إسرائيل الأولى في العالم في مجال
توليد الطاقة من الشمس بالنسبة إلى عدد السكان، ويتم حاليا استغلال 5% من الطاقة المتجددة وتمثل أشعة الشمس منها حوالي
2% من الطاقة المستهلكة في إسرائيل.

وقد وقعت إسرائيل على بروتوكول كيوتو عام 1998 وصادقت عليه عام 2004. وأحد
الالتزامات المترتبة على الدول الموقعة على البروتوكول تخفيض كمية انبعاث الغازات الدفيئة. وبهدف تنفيذ هذا الالتزام شرعت
السلطات الإسرائيلية المختصة بحملة واسعة لتشجيع المبادرات التي يقوم بها الأفراد والشركات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة
الشمسية. ودعمت هذه المشاريع عبر الإعلان في حزيران 2008 عن استعداد شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية شراء الطاقة
الكهربائية المتولدة من الشمس من الأفراد والشركات الصغيرة بأسعار تشجيعية تصل إلى نحو أربعة أضعاف أسعار الكهرباء
السائدة في السوق. وهذا العرض محدود بشراء 50 ميغا واط خلال 7 سن (وات أيهما يتحقق أولا) من المنتجين، وأن لا تزيد طاقة
 الإنتاج عن 15 كيلو واط للأفراد و50 كيلو واط للشركات.

وللمزيد من التشجيع على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة قررت الحكومة الإسرائيلية في أواسط عام 2011 تخصيص مبلغ
5 مليار شيقل لتمويل برنامج دعم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وأعلنت الحكومة أن الهدف هو إنتاج 10% من الطاقة
الكهربائية المستهلكة في إسرائيل من الطاقة الشمسية مع حلول العام 2020.
وامتد الاهتمام الإسرائيلي بإنتاج الطاقة البديلة وتقليل الانبعاث إلى المناطق الفلسطينية. إذ تعتبر إسرائيل أن المناطق الفلسطينية

المحتلة تابعة لها، ونظرا لان السلطة الفلسطينية غير موقعة على بروتوكول كيوتو، فان أي تخفيض في انبعاث غازات الدفيئة
في المناطق الفلسطينية يسجل في رصيد إسرائيل التي تحصل على المكاسب الدولية جراء ذلك .

ويتراوح السعر التشجيعي بين 2.01 - 1.61 شيقل لكل كيلو واط- ساعة. ويبلغ سعر الكهرباء في السوق الإسرائيلية 50 اغورة لكل كيلو واط- ساعة تقريبا. أنظر المراجع
:التالية
اطلقت الإدارة المدنية للاحتلال (بيت ايل) في منطقة رام االله حملة لتشجيع توليد الطاقة البديلة عبر الإعلان في الصحف المحلية
عن تطبيق العروض التشجيعية التي تطبقها في إسرائيل على الأفراد والشركات في الأراضي الفلسطينية المرتبطين بشبكة الكهرباء
القطرية الإسرائيلية. وتقدر سلطة الطاقة الفلسطينية أن نحو 40 شركة فلسطينية تقدمت للاستفادة من هذا العرض .

قطاع الطاقة في الأراضي الفلسطينية
يعتمد توليد واستهلاك الطاقة في فلسطين على مصدرين أساسيين في الحصول علي الطاقة كما هو مبين أناه :
المصدر الأ -ول مشتقات البترول والغاز الطبيعي، وهي مستوردة بشكل كامل من إسرائيل، وبتكلفة تصل إلى نحو 900 مليون
دولار سنويا، ويشكل حوالي 51% من الاستهلاك الكلي للطاقة في فلسطين .
المصدر الثاني – الطاقة الكهربائية المستورد معظمها من إسرائيل (بنسبة تصل إلى 87% من الإجم ) الي كما يتم استيراد كميات
محدودة من مصر والأردن 4( %)، ومن شركة كهرباء فلسطين/ محطة توليد غزة التي تزود نحو 7.4% من
الطاقة الكهربائية. وتعمل محطة التوليد باستخدام المازوت الصناعي المستورد من إسرائيل في أغلب الأحيان.
 وتتراوح فاتورة استيراد الكهرباء من إسرائيل ومن الدول المجاورة بين 400 إلى 500 مليون دولار سنوياً
.
وتجدر الملاحظة أن الطاقة الكهربائية المستوردة من إسرائيل غير محكومة حتى الآن باتفاقية شراء ما بين السلطة الوطنية
ُ ا من خلال عقود ثنائية مع الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء المنفردة وبين شركة الكهرباء القطرية ٕ ٕ واسرائيل وانم
الإسرائيلية. ويتم توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة خمسة شركات توزيع، هي شركة كهرباء الشمال، شركة
كهرباء محافظة القدس، شركة كهرباء الخليل، وشركة كهرباء الجنوب، وشركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة. وتقوم هذه الشركات
بتوزيع الكهرباء على التجمعات الفلسطينية من خلال 230 نقطة ربط موزعة على المناطق الفلسطينية .

ابرز خصائص قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين من خلال بيانات مسح الطاقة المنزلي لعام 2013
تبين بيانات مسح الطاقة المنزلي الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2013، أنه توجد عدة مؤشرات هامة منها
ما هو ايجابي وتشجيعي في مجال استغلال الطاقة المتجددة، ومنها ما هو سلبي على الاقتصاد الفلسطيني والاستهلاك من حيث
ارتفاع الأسعار على المستهلكين بشكل عام، ويمكن عرض أبرز خصائص هذا القطاع بما يلي :

تتركز الطاقة الكهربائية المستخدمة على الاستهلاك المنزلي والخدمي، وبنسبة تصل إلى 75% من الطاقة الكهربائية
المستخدمة، بينما تستهلك الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية النسبة الباقية .

يصل معدل النمو السنوي لاستهلاك الطاقة الكهربائية إلى 6%. ً ووفقا لهذا المعدل من المتوقع أن يصل الاستهلاك السنوي
عام 2020 إلى حوالي 8,400 جيجا واط/ .ساعة

32% من الأسر الفلسطينية تستخدم الطاقة الكهربائية لتسخين المياه .

ارتفاع نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية لتبلغ نحو 26% من الطاقة المستور . دة وينجم هذا الفاقد بسبب كثرة نقاط الربط
والتوزيع (230 نقطة) وتردي حالة الشبكات وسرقة التيار الكهربائي من بعض المشتركين وعدم كفاءة نظام الجباية .

يبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية (بعد خصم الفاقد) حوالي 830 كيلو واط/ ساعة سنوياً. وهذا متوسط متدن
5 مقارنة مع الدول المجاورة، حيث بلغ في الأردن 2,093 وفي مصر 1,549.

ارتفاع أسعار الكهرباء في الأراضي الفلسطينية لمجموعة من الأسباب أهمها ارتفاع نسبة الفاقد، وارتفاع تكلفة الإنتاج
المحلي، وارتفاع تكلفة الكهرباء المستوردة من إسرائيل، وضعف كفاءة شركات ومؤسسات التوزيع.

محدودية استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

4
الإستراتيجية القطاعية (2013-2011)، سلطة الطاقة الفلسطينية، 2011.


ٕ آلية عمل وادارة نظام الطاقة في فلسطين

يدار قطاع الطاقة في فلسطين من عدة جهات، وكل جهة تعمل في مجال اختصاصها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
ويمكن إبراز وتوضيح دور هذه الجهات كما يلي :

سلطة الطاقة الفلسطينية – وهي الجهة الرسمية التي تقوم بوضع التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية للجهات
العاملة في قطاع الطاقة، حيث قامت سلطة الطاقة بوضع الإستراتيجية الوطنية للطاقة وكيفية ترشيدها في عام 2012. كما
تم وضع مسودة قانون الطاقة المتجددة في فلسطين وقانون صافي القياس وهما في انتظار التوقيع النهائي عليه .

وتهدف سلطة الطاقة إلى توفير "الأمن الطاقي" وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ووضع المعايير اللازمة، وتوفير أطلس
الشمس والرياح في فلسطين لاستخدامات المنتجين والباحثين في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى طرح عطاءات
المشاريع الكبيرة للوصول إلى الهدف الاستراتيجي حسب الخطة بإنتاج طاقة بديلة تصل إلى 20% من الطاقة الاستهلاكية
بحلول عام 2020 .

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء – ضمن خطة السلطة الفلسطينية بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء تم إنشاء مجلس تنظيم قطاع
الكهرباء الفلسطيني بموجب قرار رئاسي في عام 2009، وقد نصت المادة الخامسة للقرار بقانون رقم ) 13( لسنة 2009
بشأن قانون الكهرباء العام ، بأن هذا المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم للقيام بمهامه
ٕ وصلاحياته. وتتمثل هذه المهام والصلاحيات في مراجعة ومراقبة وتطبيق التعرفة الكهربائية، واصدار التراخيص اللازمة
لنقل وتوزيع وتوليد الطاقة، العمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، العمل على نشر الوعي، والحفاظ على حقوق كافة
الإطراف (مستهلكين، منتجين، موزعين، ناقلين ).

القطاع الخاص المتمثل في شركات التوزيع وجهات التوزيع أيضا مثل البلديات والمجالس القروية وشركات النقل والإنتاج
- وهذه الجهات تعمل وفقا لأنظمتها ومعاييرها ولوائحها التنفيذية بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح الصادرة عن سلطة الطاقة،
مع الأخذ في الاعتبار عدم توحيد الإجراءات واللوائح التنفيذية لهذه الجهات. كما أن بعض البلديات والمجالس القروية شبه
مغيبة عن موضوع الطاقة المتجددة، فالبعض منها صرح بعدم تلقيه أي منشورات أو تعليمات من الجهات الرسمية تتعلق
بهذا الموضوع وأنهم مغيبون تماما عن هذا المجال .
وتعمل سلطة الطاقة على تشجيع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجدةة من خلال ما يلي:

1. طرح عطاءات لإنتاج الطاقة المتجددة بحجوم كبيرة ومتوسطة، حيث تخطط سلطة الطاقة لطرح نحو 10 عطاءات تنافسية
على القطاع الخاص بهدف توليد الطاقة وبخاصة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار .
2. تنظيم طريقة صافي القياس (net metering)، ويتم ذلك من خلال تنظيم عملية الربط والتقاص لتكلفة التيار من خلال
العمل مع شركات التوزيع والمستثمرين الصغار، وهذه الآلية عبارة عن علاقة فردية بين المستهلك والشركات العاملة في هذا
المجال بهدف تغطية احتياجات المستهلك سواء كان استهلاك منزلي أو تجاري أو صناعي. وما يجدر ذكره هنا أن شركات
التوزيع تقوم بتطبيق سياساتها الخاصة بها بسبب غياب قانون ينظم هذه العلاقة، ومن هذه السياسات جباية 12 أغوره لكل
كيلو واط بدل تخزين الطاقة الفائضة، الأمر الذي يعتبره البعض سعر مجحف في حق المستهلكين .
3. المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية. وتم إطلاق هذه المبادرة بقرار من مجلس الوزراء، وهي تقوم على دعم حكومي
لأصحاب المنازل الذين سيقومون بإنتاج الطاقة الشمسية واقع 50% من تكلفة الاستثمار. وكانت هذه المبادرة تهدف إلى
تركيب ألواح خلايا شمسية لألف منزل. ولكن ما تحقق فعلا لا يزيد عن 200 منزل بسبب توقف هذه المبادرة لعدم التزام
الحكومة بتقديم الدعم الموعود. ويعزي البعض سبب تعطل وفشل هذه المبادرة إلى أنها جاءت في و"قت مبكر" ولم يترافق
معها معرفة وتوعية جدية بوجودها، وبأهمية الطاقة المتجددة بالنسبة للمستفيدين، إضافة إلى عدم وفاء السلطة بالتزاماتها،
6
وعدم وجود تنظيم للشركات وتنسيق مع القائمين على المبادرة ونشر الوعي والترويج للاستفادة منها، وأن شركات التوزيع لم
تتعاون بشكل كاف لإنجاحها، إضافة إلى عدم إقرار إطار قانوني منظم للطاقة المتجددة كشرط ضروري لإنجاحها .

مدى تطور استغلال الطاقة المتجددة في فلسطين
هناك بطبيعة الحال فرص واعدة ومتاحة لاستغلال الطاقة الشمسية وذلك عبر توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ألواح الخلايا
الشمسية. ويمكن الاستفادة من الموقع الجغرافي والمناخ الذي تتمتع به المناطق الفلسطينية في تعظيم استغلال الطاقة الشمسية.
كما أن السلطة الفلسطينية تدرك أهمية البحث عن مصادر الطاقة البديلة وخاصة إذا ما عرفنا أن، فلسطين تقع على بعد 30
درجة شمالي خط الاستواء، ما يعني أن الطاقة الشمسية التي تقع على كل متر مربع تقدر بحوالي ثلاثة ألاف كيلو واط/ساعة،
وان فلسطين تتمتع ب ـ 300 يوم مشمس في السنة. وتشير الدراسات إلى أن المعدل السنوي للطاقة الشمسية يصل إلى 5.46 كيلو
6 واط ساعة لكل متر مربع في اليوم، وهي نسبة عالية مقارنة مع الدول الأخرى
، الأمر الذي يوحي بوجود بيئة جيدة لاستغلال
الطاقة المتجددة .

وبالإشارة إلى هذه البيئة الواعدة تواصلت الجهود الفلسطينية في السعي نحو التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة في محاولة منها
لمواكبة هذا التطور التكنولوجي الهام والحساس وذلك على المستوى الرسمي العام والمستوى والخاص، حيث بذلت بعض المعاهد
البحثية والهيئات الفلسطينية، مثل المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة، ومركز أبحاث الطاقة في جامعة
ً النجاح والجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، جهودا متفرقة وقامت بمشاريع تجريبية صغيرة لاستخدامات الطاقة
الشمسية في توليد الكهرباء. وساهمت منظمات غير حكومية أجنبية وبتمويل دولي بتنفيذ عدد من المشاريع تمثلت في تغذية
عيادات خارجية ومدارس وتجمعات بدوية بالإضافة إلى إنارة قرى صغيرة بعيدة عن شبكات الكهرباء مثل قرية عاطوف شمال
الضفة الغربية وقرية منيزل جنوب الخليل وقرية جبة الذيب في محافظة بيت لحم، وانارة طريق وادي النار
ٕ
. وظهرت في السنوات
الأخيرة أكثر من 40 شركة خاصة عاملة في مجال تركيب وصيانة الشبكات والخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية .

أما على الصعيد الرسمي الفلسطيني، فان الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2013-2011) التي أعدتها سلطة الطاقة
الفلسطينية تعالج موضوع الطاقة البديلة وتؤكد على ضرورة نشر استخداماتها في المناطق الفلسطينية. وتنص الخطة
الإستراتيجية على زيادة الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية بحيث يغطي 20% من الاستهلاك مع حلول العام 2020، على أن
تغطى النسبة الباقية من خلال مشروع الربط الثماني مع الدول المجاورة .
وعلى الصعيد التطبيقي، وقعت السلطة الو ً ً طنية اتفاقا مبدئيا مع الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام
الخلايا الشمسية بقدرة 500 -300 كيلو واط لتغذية المنطقة الزراعية الصناعية في منطقة أريحا. كما تسعى سلطة الطاقة حاليا
لتأمين التمويل اللازم لإقامة محطة توليد كهربائية بالطاقة الشمسية بأريحا بقدرة 100 ميجا واط على عدة مراحل، والمرحلة
الأولى من -20 10 ميجا واط. وتواجه هذه المشروعات التي ما زالت قيد التخطيط، تحديات ومعيقات جدية من قبل سلطات
الاحتلال تسهم في تأخير البدء بتنفيذها .

مواقف الجهات العاملة في مجال الطاقة
بالإضافة إلى ما تم عرضه سابقا في هذه الورقة لمعرفة أهمية السعي نحو الطاقة المتجددة ومدى التقدم فيها والجهود التي بذلت
في فلسطين والمشاكل المحيطة بهذا القطاع، وسعيا من معهد ماس للتوصل إلى وجهات النظر المختلفة، فلا بد من التعرف على
مواقف ,أراء الجهات ذوي العلاقة في مجال عمل الطاقة سواء كانوا منتجين أو موزعين أو منظمين، لذلك تم عمل بعض
المقابلات المباشرة وتم استخلاص آرائهم ومواقفهم التي يمكن عرضها بما يلي -:

موقف سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء
تركز سلطة الطاقة في عملها على -:

ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة وطنية فلسطينية لترشيد الاستهلاك .

وضعت عام 2012 الاستيراتيجية الوطنية لاستغلال الطاقة المتجددة .

القيام بمجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة للمؤسسات العامة .

سيتم طرح عطاءات تنافسية في القريب العاجل لإنتاج 10 ميجا واط ليغطي 5% من الاستهلاك المحلي .

إصدار مسودة قانون الطاقة المتجددة وقانون صافي القياس وهما في مرحلة التوقيع .

إلزام شركات النقل والتوزيع بربط المستفيدين على الشبكة وشراء فائض الطاقة .

العمل على متابعة تطبيق المبادرة الفلسطينية للطاقة المتجددة .

وبعد الحديث عن الانجازات الايجابية المذكورة في الورقة، يمكن إدراج الملاحظات التالية على مواقف سلطة الطاقة: أن المبادرة
المذكورة أعلاه تعطلت، وأن القوانين لم تسن بعد ولم يتسنى للباحثين الحصول على المسودة، وأن طرح العطاءات لا زالت في
مرحلة (سوف يتم الإعلان عن عطاءات)، وأن شركات التوزيع تعمل وفقا لمعاييرها ومعايير الربح والخسارة وليس بمعايير سلطة
الطاقة .
وبين مجلس تنظيم الكهرباء بأن التشريعات في طور الإعداد وفي مراحلها النهائية، وسيكون للمجلس دور فاعل بعد أن يتم
المصادقة على القوانين. ويجدر الذكر بأن هذا المجلس لم يستطيع التدخل في مجال الطاقة المتجددة بسبب غياب القانون، وانه
بمجرد إصدار القانون، سيتم إصدار اللوائح التنفيذية والتشريعات الأخرى حسب القانون الجديد، وبالتالي سيتم الطلب من الشركات
الموزعة والمنتجين بتصويب أوضاعهم، والقيام بعملية تحديد الأسعار. مع ملاحظة أن القانون الجديد لا يتعارض مع قانون شركة
الكهرباء الذي يعتبر قانون أساسي في هذا المجال .

موقف القطاع الخاص "اتحاد صناعة الطاقة المتجددة" وبعض الشركات العاملة خارج نطاق الاتحاد .
يمكن تلخيص موقف القطاع الخاص من خلال مقابلة مع رئيس الاتحاد، وذلك كما يلي :

أن موضوع الطاقة المتجددة حديث العهد في فلسطين من مدة ثلاث سنوات، ولكنه موضوع حيوي واستراتيجي ويساهم
في مسيرة الاستقلال الطاقي فضلا عن أهميته الاقتصادية والبيئية، وعلى الرغم من ذلك لم يدرج هذا الموضوع ضمن
أولويات صانعي القرار الفلسطيني، وكشف عن تراجع السلطة في الاهتمام بهذا الموضوع بدليل عدم إقبال المستثمرين
على الاستثمار في الطاقة المتجددة وعدم وضع ميزانيات من السلطة للمشاريع التطويرية في مجال الطاقة .

أن الإستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الموضوع يوجد بها الكثير من الإشكاليات التطبيقية مع ضعف الإمكانات
اللازمة لتنفيذها .

يوجد غياب واضح للتشريعات وعدم وضوح في السياسات، وغياب الدور التمويلي للتكلفة الابتدائية، مثل غياب دور
البنوك، وغياب جهة مركزية واحدة تقوم بشراء إنتاج الكهرباء، سواء كان إنتاج محلي أو مستورد من إسرائيل .

لا يوجد أية حوافز استثمارية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال لدرجة أنه عندما تم تعديل قانون تشجيع الاستثمار تم
تجاهل قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين ولم يتم وضع حوافز للقطاع برمته .

عدم وجود معرفة أو وعي عند جهات التوزيع، بحيث يوجد العشرات من الموزعين لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع .

البنية التحتية الاستثمارية غير مواتية للاستثمار وشركات التوزيع تتحمل عبئ التكلفة في عملية الربط على الشبكة،
والاعتقاد بأن المنتجين ينافسون شركات التوزيع هو اعتقاد خاطئ وقاصر. ومن يتحمل التكاليف هو المشكلة
الأساسية، والسلطة هي المسؤولة عن تركيب البنية التحتية وعمل تطوير للشبكة في الجزء المتعلق بالخلايا
الشمسية.(مثلا إذا كان هناك 50 منزل للربط على الشبكة، من يتحمل تكلفة وضع المحول الجديد، فشركة التوزيع غير
مسؤولة عن ذلك ).


وغياب التنظيم والتشريعات يعطي الحق لشركات التوزيع بأن تكون المشرع والمنفذ في نفس الوقت وهذا لا يجوز، كما
أصبح قطاع الشركات أيضا غير منظم ويعملون بشكل عشوائي دون وجود رقابة كاملة .
ٕ عية وتنظيمية، ولوائح تنفيذية، والزام شركات التوزيع

والخلاصة أن التوسع في هذا المجال، مقترن بوجود بيئة تشري
بمعايير عادلة للربط على الشبكة، ووضع حوافز استثمارية، مع إنشاء نظام رقابة فاعل.وهذا كله يعني أن يكون هناك
ٕ تطور في الاستثمار واعطاء قروض مي
سرة مناسبة، وبالتالي يتم توفير البيئة المواتية بأن تكون الدولة مهتمة والقطاع
الخاص مستفيد .

وبينت بعض الشركات العاملة خارج الاتحاد بأن المشكلة الأساسية تكمن في الأسعار (سعر البيع وسعر الشراء) وذلك
أن شركات التوزيع لا تقوم بدفع سعر مغري يؤدي بزيادة التوجه نحو هذا الاستثمار، كما يوجد مشكلة في الشبكة
وقدرتها على التحمل وخاصة للمشاريع الكبيرة، وهذه المشكلة يجب أن تحل من قبل سلطة الطاقة. كما أن معظم
الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة هي شركات غير متخصصة بالكامل، فمعظمها يقوم بأعمال أخرى
بالإضافة إلى العمل في الطاقة المتجددة وذلك بسبب عدم وجود طلب كاف على الخلايا الشمسية. والحل يكمن في أن
يتم استغلال أسطح المنازل على نطاق واسع من خلال وضع سياسة تشجيعية وترويجية وأسعار جاذبة للمستفيدين من
كافة الأطراف .

موقف شركات التوزيع بما فيها البلديات

تبين من خلال المقابلات بأن البلديات ليس لها دور تشجيعي في موضوع الطاقة المتجددة، وذلك بحكم أن البلدية
مصدر موزع للطاقة ويقتصر دورها على الشراء والبيع. كما أن غياب الإطار القانوني يؤدي إلى تغييب البلديات بشكل
شبه كامل عن موضوع الطاقة المتجددة. والمسؤول عن وضع القوانين والتشريعات هي سلطة الطاقة .

يوجد عدم وضوح وفهم خاطئ لدور شركات التوزيع مثل "شركة كهرباء القدس" في موضوع تقوية الشبكة لأغراض
إنتاج طاقة متجددة، فمن المفترض أن تقوم سلطة الطاقة بتركيب المحولات وتمديد الخطوط والكوابل وتحمل عبئ
التكاليف الأخرى، ولكن ما يحصل، أن شركات التوزيع هي التي تتحمل عبئ هذه التكاليف على الرغم أن الاستفادة
تكون للحكومة والمواطن .

لا يوجد مستثمرين محتملين في إنتاج الطاقة المتجددة، وكل ما هو موجود يمكن تسميته مستثمر صغير"موفر صغير"
بهدف تقليل دفع فاتورة الكهرباء .

يوجد مشكلة في سياسات التسعير بسبب تحكم إسرائيل في السعر، وعلى الرغم من ذلك تقوم شركات التوزيع بشراء
الفائض من منتجي الطاقة بسعر أعلى من السعر الإسرائيلي، وهذا دليل على تشجيع شركات الكهرباء لإنتاج الطاقة
المتجددة. لذلك الادعاء القائل بأن هناك منافسة ضد شركات التوزيع (شركات الكهرباء) غير صحيح، مثلا شركة
كهرباء القدس تسمح بتحميل الفائض على الشبكة ولمدة سنة بتكلفة رمزية، كم تتحمل الشركة عبئ تكلفة الكثير من
المناطق المهمشة والمخيمات دون مقابل. ولا يصح أن تقوم شركات التوزيع بعملية التشجيع والتحفيز في الوقت الذي
تتحمل فيه أعباء إضافية، لان هذا العبء هو مسؤولية السلطة الفلسطينية .

وبسبب غياب القوانين تم الاجتهاد من قبل شركة الكهرباء في موضوع التعامل مع الطاقة المتجددة وتم تحديد تكلفة
تخزين سعر الفائض بناء على هذا الاجتهاد، والشركات ليست ضد القانون ولكنها تعمل وفقا لقوانينها بسبب غياب
قانون السلطة. وعلى الرغم من ذلك قامت شركة كهرباء القدس بالتعامل مع جميع المتعاملين في مجال إنتاج الطاقة
المتجددة ابتداءا من المبادرة الشمسية وأنظمة تخزين الفائض، المواطنين المشتركين في الخلايا الشمسية، والبلديات
ومحطات التوليد، وكانت النتائج أن تم التعامل مع 88 متعامل بقدرة إنتاجية 2254 كيلو واط، وذلك تم ضمن إطار
قانون شركة الكهرباء. وكان إنتاج الطاقة المتجددة في ستة شهور من عام 2015 قد بلغ 1,665,608 كيلو واط
ساعة. والخطة القادمة تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية إلى 2 ميجا واط .


والخلاصة في الموقف أن قطاع الطاقة هو مملوك للسلطة الفلسطينية، وان المواطن مسؤولية السلطة، لذلك هي
المسؤولية عن تأمين هذا القطاع وصيانة وتركيب وصيانة شبكاته المتعلقة بالطاقة المتجددة، وهي المسؤولة عن وضع
الحوافز الاستثمارية ووضع القوانين والتشريعات، لكل من الموزعين والمنتجين والبلديات والناقلين وكذلك إصدار
التعليمات الخاصة بالمواصفات والمقاييس والية العمل لنقابة مهندسي الكهرباء والشركات العاملة في الصيانة والتركيب .
الخلاصة
على الرغم من هذه الجهود من قبل القطاعين العام والخاص، إلا أن التطور في هذا المجال لا زال يراوح مكانه من حيث الإنتاج،
ٕ ستبقى إسرائيل المهيمن على إنتاج وبيع الطاقة لفلسطين واذا ما بقي الوضع ع
لى ما هو عليه، . من هنا لا بد من تكثيف كل
الجهود لمعالجة النواقص ونقاط الضعف والعقبات التي تعترض نمو هذا القطاع وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن مناقشتها
وتدقيقها ورفعها للجهات المسؤولة، وللجهات الشريكة وذات المصلحة بالنهوض بهذا القطاع :

إدراج هذا القطاع على أجندة الموضوعات التي لها علاقة بالاستقلال الاقتصادي، كونه موضوع وطني من الدرجة الأولى،
وأن عملية إنتاج الطاقة المتجددة تعني زيادة الناتج المحلي الفلسطيني، وتقليص التبعية لإسرائيل، وتحسين الاستدامة في
وصول التيار الكهربائي للمستهلكين .

الإسراع في إقرار الإطار القانوني المتمثل في التشريعات والأنظمة والتعليمات القانونية بشرط إعداده بمشاركة جميع
الأطراف ذات العلاقة، كضمان لتحقيق توازن في تلبية مصالح جميع الأطراف، وفي المقدمة منهم المنتجين/المستهلكين
الصغار ف. غياب الإطار القانوني المناسب يعتبر عائق أساسي أمم تطور هذا القطاع .

عدم الاهتمام الكافي من قبل السلطة الفلسطينية والجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البلديات في وضع إستراتيجية قابلة
للتطبيق تهدف إلى العمل التدريجي في تقليل الاستيراد من إسرائيل وخاصة في الكهرباء، من خلال إنتاج أكبر قدر ممكن
للسوق المحلي، وهذا يتطلب انتهاج سياسات استثمارية واجرائية تشجيعية كما يحدث في معظم الدول، مثل الاتحاد الأوروبي
ٕ
ٕ وأمريكا واسرائيل واليابان، حيث تقوم حكومات تلك الدول بدعم مشتريات الطاقة البديلة المنتجة مقابل كل كيلو واط يضخ
في شبكات التوزيع،

كما لا بد من تشجيع البنوك على تقديم قروض للمستثمرين الصغار في إنتاج الطاقة المتجددة بكفالة،

تشجيع تشكيل تعاونيات إنتاج الطاقة المتجددة لسكان العمارات والأحياء .

اهتمام البلديات وهيئات ترخيص الأبنية بتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة من خلال ربط ترخيص لأبنية بعمل مخططات
تركيب ألواح الخلايا الضوئية في المساحات الملائمة على الأسطح والواجهات أو في المساحات المفتوحة .

تشجيع أصحاب أسطح المنازل والأراضي الفارغة لاستثمارها أو تأجيرها لتركيب خلايا انتاج الكهرباء .

حملات توعية للمستهلكين بمدى أهمية التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية، والبحث عن الوسائل الكفيلة بتقليل تكلفة
المستخدمين لهذه الطاقة، والتعريف بالأهمية البيئية لهذا الاستخدام ونشر الوعي الاقتصادي من ربح وخسارة .

في حال استخدام الطاقة المتجددة. حيث أثبتت التجارب أن استخدام الخلايا الشمسية موفرا بشكل ملحوظ للطاقة،(مثال على
ذلك في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" يتم توفير حوالي 2000 شيقل شهري بسبب تركيب الخلايا
الشمسية، وهذا مبلغ كبير يتم توفير نسبيا إذ يصل إلى حوالي 24000 شيقل سنويا)، وهذا الأمر يستدعي على الأقل أن
تتوجه المؤسسات العامة والخاصة نحو القيام بعملية تركيب لهذه الخلايا .

وهناك عوائق أخرى مالية وتقنية وبشرية بحاجة إلى إعادة دراسة والبحث عن حلول. وبخاصة في مجال تدريب المزودين
على أعمال الصيانة وندرة الأبحاث الخاصة في هذا المجال .

يجب تذليل العقبات الناجمة عن تحكم إسرائيل في البنية التحتية لشبكة الكهرباء التي تمتد في مناطق (أ،ب،ج) الأمر الذي
يحد من عمل الجهات الفلسطينية المختصة، وفي تركيب محطات إنتاج الكهرباء في المنطقة ) ج( القريبة من خطوط
الشبكات الفلسطينية، وفضح أية محاولة إسرائيلية لمنع ذلك في المحافل البيئية العالمية .


ضرورة اهتمام شركات ومؤسسات التوزيع بتطوير شبكات التوزيع وتركيب محولات تقوية، وتخفيض الفاقد الذي يكبد السلطة
والمواطنين والشركات نفسها مبالغ طائلة سنويا